شمارهٔ هشتم – روشنفکری ایرانی، از انقلاب مشروطه تا انقلاب اسلامی
شمارهٔ هفتم – روسیه
شمارهٔ ششم ـ فدرالیسم
شمارهٔ پنجم – افغانستان و برآمدن دوباره طالبان
شمارهٔ چهارم – درباره تبعید
شمارهٔ سوم – اسلام، سیاست، ایران
شمارهٔ دوم – خوزستان
شمارهٔ اول – مفهوم ایران
برای فهم دوگانگی و گسستی که جهان روشنفکری ایرانی بدان دچار شده است، میبایست دو ملاحظهٔ روششناختی را مدنظر داشته باشیم. نخست اینکه ما نمیتوانیم تاریخ اندیشهٔ سیاسی معاصر ایرانی را با الگوهایی تکاملی، همچون الگوی هگلی، خوانش کنیم. اولاً به این دلیل که هگل آن روند تناورشوندهٔ تاریخی را برای تاریخ فرهنگ غربی کشف میکند. آن الگو برای فرهنگ و تمدن ویژهای انتخاب شده است که ویژگیهای تمدنی خاص خود را دارد. هگل آگاهی را یک نیروی مؤثر در تاریخ غربی و همچون موتور محرکهٔ تحولات تاریخی و اجتماعی میداند. تاریخ ما متفاوت از تاریخ غرب است و ما سیر متفاوتی را از سر گذراندهایم. عناصر تمدنی ما و نیروهای نقشآفرین تاریخی ما متفاوت از عناصر و نیروهای تاریخ غربی است، اگرچه در این بین شباهتها و همافقیهایی نیز وجود دارد.
بحران اوکراین معماری امنیتیِ سنتی حاکم بر اروپا را با چالشی جدی روبهرو کرد. درست است که بر روی نقشه تنها تقابل مسکو و کییف ملاحظه میشود، اما به نظر میرسد که این کارزار را میتوان در مفهوم مهار و انزوای روسیه از سوی ایالات متحده تبیین و تحلیل کرد. آنچه آشکارا است این واقعیت است که معماری امنیتی اروپا، که پس از پایان جنگ سرد و فروپاشی شوروی بهواسطهٔ مذاکرات سران روسیه و ناتو شکل گرفت و منجر به امضای سند روابط متقابل و همکاری امنیتی میان بوریس یلتسین (رئيسجمهور وقت روسیه) با خاویر سولانا (دبیر کل وقت ناتو) در ۲۷ می ۱۹۹۷ شد، با آغاز بحران اوکراین در سال ۲۰۱۴ با چالشی جدی روبهرو گشت. رویارویی زمستان ۲۰۲۲ هم نقطهٔ پایانی بر معماری امنیتیِ سنتی، که پس از جنگ سرد شکل گرفته بود، قرار داد.
در این نوشتار، به بررسی ماهوی توسعهٔ پایدار در ایران و نسبت آن با خودمختاری محلی خواهیم پرداخت. خواست خودمختاری محلی در صد سال اخیر در ایران برگرفته از تقویت جایگاه سیاسی اقوام و در نتیجهٔ تضعیف حکومت مرکزی و بعضاً با حمایت بیگانگان بوده است. خودمختاری محلی موضوعی است که باید مورد ارزیابی و واکاوی قرار گیرد تا توان و امکان آن برای برآورده ساختن نیازهای جامعه در مناطق مختلف بررسی و سنجیده شود. در این نوشتار، به این مسئله خواهیم پرداخت که نمیتوان با استقرار رویکرد ناحیهگرایانهٔ سیاسی و بدتر از آن وجود خودمختاری محلی که متأثر از مطالبات قومی و پیشامدرن است، انتظار توسعهٔ پایدار و متوازن را داشت.