عده‌ای از روشن‌فکران دینی معمم یا مکلا یا روشن‌فکران سکولار، انقلابِ اسلامی و ارتجاعی و بنیادگرای سال ۵۷ را در امتداد انقلاب مشروطه می‌دانند. اما آیا واقعیت‌ها مؤید این نظر است؟ در ادامه، مقایسه‌ای کوتاه می‌کنیم بین اصول و اهداف دو جنبشی که یکی نگاه به پیش و دیگری نگاه به پس داشت؛ یکی مترقی و پیشرو و دیگری سیاه و ارتجاعی بود.
قانون اساسی مشروطیت (۱) و قانون اساسی جمهوری اسلامی در دو وضعیت کاملاً متفاوتِ ایران و جهان شکل گرفت. در انقلاب مشروطه، چشم انقلابیان به اروپا و انقلاب فرانسه بود و می‌خواستند قدرت مطلقۀ سلطنت در ایران را مشروط و محدود و قانون‌مدار کنند. هدف مشروطیت، انتقال حق حکومت از شاه و روحانیان به مردم بود که در مجلس شورای ملی تجلی می‌یافت. در آن دوران، هنوز اعلامیۀ جهانی حقوق بشر به تصویب نرسیده بود تا راهنمایی باشد برای رسیدن به حکومت دموکراتیک و رعایت حقوق اساسی و شهروندی (حقوق فردی‌اجتماعی). بنابراین، با توجه به وضع عمومی ایران در ۱۱۵ سال پیش که نه از مدرسه خبری بود و نه از دانشگاه، نه شهرنشینیِ مدرن معنی داشت و نه تعریف ملت به‌معنی امروزی وجود داشت، قانون اساسی مشروطیت و متمم آن بسیار پیشرو و مترقی بود.
نگاه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (۲) اصولاً واپس‌گرایانه و ارتجاعی و سرشار از تبعیض است. جمهوری اسلامی در زمانه‌ای شکل گرفت که اوضاع ایران و جهان به‌کلی دگرگون شده بود. جامعه در حال گذار از نظم ارباب‌رعیتی به نظم سرمایه‌داری بود. هنگام انقلاب اسلامی، در ایران حدود ۱۰میلیون دانش‌آموز وجود داشت که تقریباً نیمی از آن‌ها دختر بودند. دانشگاه وجود داشت و نزدیک به ۵۰هزار دانشجو در خارج از کشور مشغول تحصیل بودند. اعلامیۀ جهانی حقوق بشر در سال ۱۹۴۹ به تصویب سازمان ملل متحد رسیده بود و حقوق فردی‌اجتماعی شالودۀ حکومت‌های دموکراتیک مدرن شمرده می‌شد. در قانون اساسی جمهوری اسلامی، از نظر حقوقی، حق حاکمیت بر سرنوشت خویش دوباره از ملت سلب شد و این بار این حق نه در اختیار سلطنت، بلکه کامل در اختیار فقها و مجتهدان قرار گرفت. به‌عبارت روشن‌تر، سرانجامِ نزاع مشروطه‌خواهان و مشروعه‌خواهان با انقلاب اسلامی سال ۵۷ به آنجا کشید که پس از گذشت حدود هشتاد سال از انقلاب مشروطه، مشروعه‌خواهان حکومت را به دست گرفتند و حکومت دینی خود را در شکل ولایت فقیه مستقر کردند.
انقلاب مشروطیت به نظام‌های مشروطه و دموکراتیک اروپا نظر داشت؛ اما نگاه انقلاب اسلامی به دوران پیامبر اسلام و خلافت صدر اسلام و خلافت امام علی و خاندان او و به‌طور کلی به جامعۀ امت‌امامتی بود.
انقلاب مشروطیت به نظام‌های مشروطه و دموکراتیک اروپا نظر داشت؛ اما نگاه انقلاب اسلامی به دوران پیامبر اسلام و خلافت صدر اسلام و خلافت امام علی و خاندان او و به‌طور کلی به جامعۀ امت‌امامتی بود. پس از انقلاب اسلامی، حکومتی شکل گرفت که فقط ممکن بود از دل جامعه‌ای اسلامی با مردمی شیعۀ دوازده‌امامی و معتقد به مکتب اصولی و ولایت فقیه بیرون آید. ایدۀ ولایت فقیه، یعنی حکومت فقها و مجتهدان در زمان غیبت امام دوازدهم، ادامۀ خلافت اسلامی بود و از درون جامعه‌ای اسلامی سر برآورد. این حکومت به‌جای حقوق بشر و حقوق شهروندی، «احکام و موازین شرع» را معیار قانون‌گذاری خود کرد و از این راه اصولاً بر اصل تساوی حقوقی انسان‌ها دربرابر قانون و همچنین بر حقوق بشر و حقوق فردی و اجتماعی و شهروندی خط بطلان کشید؛ زیرا قانون‌گذاری مشروط به چارچوب شرع شد که مفسران آن خودِ مجتهدان‌اند.
قانون اساسی مشروطیت ۵۱ ماده داشت که عمدتاً به تشکیل مجلس شورای ملی و سنا و وظایف و حدود اختیارات آن‌ها مربوط می‌شد. به‌عبارتی، متن این قانون بیشتر جنبۀ اساس‌نامه و نظام‌نامه برای امور دو مجلس شورای ملی و سنا داشت که در ۸دی۱۲۸۵ خورشیدی به امضای مظفرالدین شاه رسید. به همین دلیل، حدود یک سال بعد، در ۱۴مهر۱۲۸۶ خورشیدی، متمم قانون اساسی با ۱۰۷ ماده، پس از تصویب مجلس شورای ملی و امضای محمدعلی‌شاه به آن اضافه شد. عناوین قانون اساسی مشروطیت عبارت است از: در تشکیل مجلس، در وظایف مجلس و حدود و حقوق آن، در اظهار مطالب به مجلس شورای ملّی، عنوان مطالب از طرف مجلس، در شرایط تشکیل مجلس سنا. عناوین متمّم این قانون نیز به این قرار است: کلیات، حقوق ملت ایران، قوای مملکت، حقوق اعضای مجلسین، حقوق سلطنت ایران، راجع‌به وزرا، اقتدارات محاکمات، درخصوص انجمن‌های ایالتی و ولایتی، درخصوص مالیّه، قشون.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران (پس از اصلاحات سال ۱۳۶۸) دارای ۱۴ فصل (تشکیل‌شده از ۱۷۷ اصل) است به‌اضافۀ یک مقدمه با ۱۴ بخش. این قانون در اساس ناقض حقوق ملت و حقوق بشر است و تنها در چارچوب «موازین اسلامی» اعتبار دارد. به‌تعبیر دیگر، از سویی، ناقض و نافی حقوق بشر است (یعنی نافی حقوق یکسان همۀ شهروندان ایرانی دربرابر قانون) و از سوی دیگر، قوانین آن فقط در چارچوب نظام ارزشی خاصی معتبر است (یعنی شریعت اسلام، فقه شیعۀ جعفری، مکتب اصولی). بنا بر این قانون، فقهای شورای نگهبان که شش نفرند (یا به‌عبارت دقیق‌تر، اکثر فقهای آن که تعدادشان باید به چهار نفر برسد)، تعیین می‌کنند که چه چیزی «اسلامی» است یا نیست. اصل چهارم دراین‌باره می‌گوید: «کلیۀ قوانین و مقررات مدنی، جزایی، مالی، اقتصادی، اداری، فرهنگی، نظامی، سیاسی و غیر این‌ها باید براساس موازین اسلامی باشد. این اصل بر اطلاق یا عموم همۀ اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهدۀ فقهای شورای نگهبان است.»
اسلامی‌بودن نظام و اعتبار قوانین در چارچوب «موازین اسلامی» امری است که علاوه بر مقدمه، در بسیاری از اصول دیگر تکرار می‌شود. بنا بر اصل دوم این قانون، منظور از احکام و موازین اسلامی که پایۀ حکومت دینی ایران است، برداشت فقهیِ پذیرفتۀ مسلمانانی است که شیعۀ دوازده‌امامی‌اند و از مکتب اصولی و شاخۀ ولایت فقیه پیروی می‌کنند. به‌تعبیر گویاتر، قانون اساسی جمهوری اسلامی نه براساس التزام به حقوق بشر، که براساس احکام و موازین شرع اسلام و بنا بر خوانش یا تفسیر خاصِ گروهی بسیار اندک از جهان اسلام، تدوین و تنظیم شده است. بنا بر اصل چهارم، انحصار حق تفسیر احکام الهی در اختیار اکثریت فقهای شورای نگهبان (چهار فقیه یا مجتهد) است.
مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی
برخلاف قانون اساسی و متمم مشروطیت که مقدمه‌ای ندارد، قانون اساسی جمهوری اسلامی مقدمه‌ای نسبتاً طولانی دارد شامل ۱۴ بخش که در ابتدای آن دربارۀ الهی‌اسلامی‌بودن نظام و لزوم ولایت امر و اجرای احکام و موازین شرع چنین آمده است:
«[…] قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مبیّن نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سیاسی و اقتصادی جامعۀ ایران براساس اصول و ضوابط اسلامی است که انعکاس خواست قلبی امّت اسلامی می‌باشد. […] ملتِ مسلمان ایران پس از تجربۀ شکست‌های جنبش مشروطه و جنبش ملی‌شدن نفت […] به‌دلیل مکتبی‌نبودن آن‌ها […] و دورشدن این مبارزات از مواضع اصیل اسلامی […] به ضرورت پیگیری خط نهضت اصیل مکتبی و اسلامی پی می‌برد. […] طرح حکومت اسلامی برپایۀ ولایت فقیه که […] از سوی امام خمینی ارائه شد، انگیزۀ مشخص و منسجم نوینی را در مردم مسلمان ایجاد نمود و راه اصیل مبارزۀ مکتبی اسلام را گشود. […] ملت ایران […] با اکثریت ۲/۹۸ درصد به نظام جمهوری اسلامی رأی مثبت داد. اکنون قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به‌عنوان بیانگر نهادها و مناسبات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی جامعه باید راهگشای تحکیم پایه‌های حکومت اسلامی […] گردد» (بخش‌های سه و چهار و پنجِ «مقدمه»).
در در بخش ششم همان «مقدمه»، دربارۀ شیوۀ حکومت در اسلام چنین آمده است:
«[…] حکومت از دیدگاه اسلام برخاسته از موضع طبقاتی و سلطه‌گری فردی یا گروهی نیست؛ بلکه تبلور آرمان سیاسی ملتی هم‌کیش و هم‌فکر است که به خود سازمان می‌دهد تا در روند تحول فکری و عقیدتی، راه خود را به‌سوی هدف نهایی (حرکت به‌سوی الله) بگشاید. ملت ما در جریان تکامل انقلابی خود از غبارها و زنگارهای طاغوتی زدوده شد و از آمیزه‌های فکری بیگانه خود را پاک نمود و به مواضع فکری و جهان‌بینی اصیل اسلامی بازگشت و اکنون بر آن است که با موازین اسلامی، جامعۀ نمونۀ (اسوۀ) خود را بنا کند. بر چنین پایه‌ای، رسالت قانون اساسی این است که زمینه‌های اعتقادی نهضت را عینیت بخشد و شرایطی را به وجود آورد که در آن انسان با ارزش‌های والا و جهان‌شمول اسلامی پرورش یابد. قانون اساسی […] زمینۀ تداوم این انقلاب را در داخل و خارج کشور فراهم می‌کند. به‌ویژه در گسترش روابط بین‌المللی با دیگر جنبش‌های اسلامی و مردمی می‌کوشد تا راه تشکیل امّت واحد جهانی را هموار کند […] [و] براساس تلقی مکتبی، صالحان عهده‌دار حکومت و ادارۀ کشور می‌گردند […] و قانون‌گذاری که مبیّن ضابطه‌های مدیریت اجتماعی است، بر مدار قرآن و سنت جریان می‌یابد. بنابراین، نظارت دقیق و جدی از ناحیۀ اسلام‌شناسان عادل و پرهیزکار و متعهد (فقهای عادل) امری محتوم و ضروری است. […] براساس ولایت امر و امامت مستمر، قانون اساسی زمینۀ تحقق رهبری فقیه جامع‌الشرایطی را که از طرف مردم به‌عنوان رهبر شناخته می‌شود، […] آماده می‌کند تا ضامن عدم انحراف سازمان‌های مختلف از وظایف اصیل اسلامی خود باشد» (بخش هفتم، ولایت فقیه عادل).
بنا بر قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، در این نظام، صالحان (فقها و مجتهدان) عهده‌دار حکومت و ادارۀ مملکت می‌شوند و قانون‌گذاری بر مدار قرآن و سنت خواهد بود و قانون اساسی باید زمینۀ تحقق رهبری براساس ولایت امر و امامت مستمر را فراهم کند (همان، «مقدمه»). اگر دقیق به متن مقدمه توجه کنیم، به‌خوبی درمی‌یابیم که علاوه بر ناراستی‌های تاریخی و سیاسی، اساس تمام مشکلات بغرنجی که ایرانیانِ درون و بیرونِ کشور با آن روبه‌رو هستند، همین نگاه خشک به انسان و جامعه و سیاست است.
اما قانون اساسی مشروطه و متمم آن اصولاً عاری از یک‌سونگری ارزشی و فراانسانی (الاهی) است. در آنجا حکومت برآمده از ارادۀ ملت است و «ملت» را به‌صورت اجتماعِ هم‌فکران و هم‌کیشان تعریف نکرده‌اند. انقلاب مشروطه تلاشی برای مدرن‌کردن جامعه بود؛ حال‌آنکه انقلاب اسلامی واکنشی واپس‌گرایانه دربرابر مدرنیسم محسوب می‌شود؛ به‌ویژه در حوزۀ فرهنگی و حقوقی. مشروطه به غرب و علم و خرد و پیشرفت و ترقیِ برآمده از آن نظر داشت و انقلاب اسلامی راهِ ضدیت با تمام این‌ها را در پیش گرفت.
قانون اساسی مشروطه و متمم آن اصولاً عاری از یک‌سونگری ارزشی و فراانسانی (الاهی) است. در آنجا حکومت برآمده از ارادۀ ملت است و «ملت» را به‌صورت اجتماعِ هم‌فکران و هم‌کیشان تعریف نکرده‌اند.
حق حاکمیت ملت و ولایت فقیه
قانون اساسی مشروطه به نمونه‌های مشابه در فرانسه و انگلستان و بلژیک نظر داشت (نظام‌های سکولاری که در آن‌ها قوای حکومت برخاسته از ارادۀ ملت است)؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی برپایۀ طرح حکومت اسلامی (ولایت فقیه) خمینی تدوین شد؛ طرحی که چکیده‌اش چنین است:
«[…] فقیه به کسی اطلاق می‌شود که نه فقط عالم به قوانین و آیین دادرسی اسلام، بلکه عالم به عقاید و قوانین و نظامات و اخلاق باشد؛ یعنی دین‌شناس به‌تمام‌معنی باشد. […] فقها چون نبی نیستند، پس وصی نبی، یعنی جانشین او، هستند. بنابراین، […] فقیه وصی رسول اکرم(ص) است و در عصر غیبت، امام‌المسلمین [و] رئیس‌الملّه می‌باشد. […] ولایت یعنی حکومت و ادارۀ کشور و اجرای قوانین شرع مقدس. […] همین ولایتی که برای رسول اکرم(ص) و امام در تشکیل حکومت و اجرا و تصدی اداره هست، برای فقیه هم هست. […] ولایت فقیه […] مانند جعل (قراردادن و تعیین) قیّم برای صغار است و قیّم ملت با قیّم صغار از لحاظ وظیفه و موقعیت هیچ فرقی ندارد. […] این توهم که اختیارات حکومتی رسول اکرم(ص) بیشتر از حضرت امیر(ع) بود و یا اختیارات حکومتی حضرت امیر(ع) بیش از فقیه است، باطل و غلط است. […] در حکومت اسلامی، […] فقها باید متصدی باشند. ایشان هستند که بر تمام امور اجرایی و اداری و برنامه‌ریزی کشور مراقبت دارند. […] حکومت اسلامی […] مشروط است. […] مشروطه از این جهت که اداره‌کنندگان در اجرا و اداره مقید به یک مجموعه‌شروط هستند که در قرآن کریم و سنت رسول اکرم معین گشته است. […] مجموعۀ شروط همان احکام و قوانین اسلام است که باید رعایت و اجرا شود. از این جهت، حکومت اسلامی حکومت قانون الهی بر مردم است. در حکومت اسلامی […] هیچ‌کس حق قانون‌گذاری ندارد و هیچ قانونی جز حکم شارع را نمی‌توان به مورد اجرا گذاشت. به همین سبب، در حکومت اسلامی به‌جای مجلس قانون‌گذاری […] مجلس برنامه‌ریزی وجود دارد. […] در این طرز حکومت، حاکمیت منحصر به خداست و قانون فرمان و حکم خداست. قانون اسلام یا فرمان خدا بر همۀ افراد و بر دولت اسلامی حکومت تام دارد. […] همۀ افراد تا ابد تابع قوانین قرآن هستند. تمام اشخاص، حتی رأی رسول اکرم(ص)، در حکومت و قانون الهی هیچ‌گونه دخالتی ندارد» (۳).
درست عین همین اصول در نظام حقوق اساسی و دیگر قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران اجرا شد. میان این شکل حکومت الاهی (امامت) با مشروطه‌کردن حکومت سلطنت و انتقال حکومت به ملت، تفاوت از زمین تا آسمان است: یکی به شکل حکومت در سده‌های میانی مربوط می‌شود و دیگری سازمان‌دهی ساختار حکومت در جوامع مدرن است.
تقسیم شهروندان به «خوب» و «بد»
در اصل هشتم از متمم قانون اساسی مشروطیت آمده است: «اهالی مملکت ایران در مقابل قانون دولتی متساوی‌الحقوق» خواهند بود؛ در حالی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی، انسان‌ها براساس تعلقات دینی و مذهبی و جنسیت و مقام و موقعیت اجتماعی، به خوب و بد و بدتر و «مهدورالدم» تقسیم می‌شوند. قانون اساسی مشروطه قانون دولتی را از قانون شرع جدا می‌کرد؛ اما قانون اساسی جمهوری اسلامی عین قوانین شرع را به قانون دولتی تبدیل کرده است. در جوامع مدرن، تقسیم‌کردن انسان‌ها به «خوب» و «بد» دربرابر قانون، به هر دلیلی که باشد (نژادی، دینی، مذهبی…)، امری است از بنیاد نادرست و ممنوع؛ زیرا انسان صرفاً از این رو که سرشت انسانی دارد، موجودی است یکتا و بهره‌مند از شرف و حیثیتی خدشه‌ناپذیر. جمهوری اسلامی انسان‌ها را بنا بر دین (اسلام)، مذهب (شیعۀ دوازده‌امامی)، جایگاه دینی (روحانیان یا امّت)، جنسیت (زن و مرد) در دسته‌بندی‌های حقوقی متفاوتی می‌گنجاند و در این دسته‌بندی، گروهی خاص از فقها و مجتهدان واجدِ حقوقی فراوان می‌شوند و به‌عنوان نمایندگان خودخواندۀ خدا ورای ملت و قانون قرار می‌گیرند؛ گروهی که حق مطلق حکومت و حق مطلق قانون‌گذاری و تفسیر قانون و حق قضاوت را تماماً از آن خود کرده‌اند. تمام نهادها و مقام‌های تعیین‌کننده‌ای که در قانون اساسی جمهوری اسلامی از آن‌ها یاد شده، در انحصار این گروه یا نمایندگان منتخب و منتصب آن‌هاست؛ مانند رهبر، شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان، رئیس قوۀ قضاییه، رئیس دیوان عالی کشور، دادستان کل کشور، مجمع تشخیص مصلحت نظام. اختصـاص‌دادن نهـادها و سازمان‌های اسـاسی کشور به فقها و مجتهدان چه پیامدهایی برای حقوق فردی و اجتماعی شهروندان ایران دارد؟
• ۵۰ درصد جامعه، یعنی زنان، از حق شرکت‌کردن در این نهادها محروم‌اند. چرا؟ چون فقیه و مجتهد نیستند.
• تمام اقلیت‌های دینی و مذهبی از حق شرکت‌کردن در این نهادها محروم‌اند. چرا؟ چون فقیه و مجتهد ندارند.
• حتی اهل‌سنت ایران از حق شرکت در نهادها و سازمان‌های اساسی تصمیم‌گیری جامعه محروم‌اند. چرا؟ چون فقیه و مجتهد مدنظر اصولیان از بنیاد پذیرفتۀ اهل‌سنت نیست.
• گروه‌های سیاسیِ ملی، کمونیست، سوسیالیست، سوسیال‌دموکرات، ملی‌مذهبی و… همه از این حق محروم‌اند؛ فقط به این دلیل که فقیه و مجتهد ندارند.
• در این نظام، حتی مردانِ شیعۀ دوازده‌امامیِ پیرو مکتب اصولی که از مُریدان نظام و رهبر نظام‌اند و به قانون اساسی التزام عملی دارند، یعنی نظامیانی مانند سردار نقدی و نظری و رضایی، چون فقیه و مجتهد نیستند، از حق شرکت در این نهادهای تصمیم‌گیری اساسی محروم‌اند.
نمونه‌ای از وضعیتی که به‌دنبال این نوع نگاه به حکومت پدید آمده، وضعیت حقوقی زنان است که در ادامه به آن می‌پردازیم.
حقوق زنان
در این قسمت به‌مناسبت خیزش تازۀ زنان و جنبش «زن، زندگی، آزادی»، به بررسی دقیق‌تر حقوق زنان در قانون اساسی جمهوری اسلامی می‌پردازیم تا نشان دهیم چگونه نیمی از جامعه به‌واسطۀ قانون اساسی، از حقوق اساسی خود بی‌نصیب‌اند. همان‌طور که گفتیم، متمم قانون اساسی مشروطه اهالی مملکت ایران را دربرابر قانون دولتی متساوی‌الحقوق می‌دانست. پس از ۱۳۴۲ نیز موانع حقوقی مشارکت زنان در امور مربوط به ادارۀ عمومی کشور برطرف شد. اما جمهوری اسلامی چنین تساوی‌ای را از بنیاد رد می‌کند؛ هم در قانون اساسی و هم در قوانین مدنی. دربارۀ حقوق زنان، قانون اساسی جمهوری اسلامی در سه بخش، مستقیم و غیرمستقیم، اظهارنظر می‌کند: «مقدمه»، «فصل اول: اصول کلی» (اصل ده)، «فصل سوم: حقوق ملت» (اصول نوزدهم، بیستم، بیست‌ویکم، بیست‌وهشتم).
مقدمه
در مقدمۀ قانون اساسی جمهوری اسلامی، پس از تعریف و تمجید از خانواده به‌عنوان واحد بنیادین جامعه و پس از تعریف‌های کلی از «حرکت تکاملی و رشدیابندۀ انسان در خانواده و نقش اساسی آن»، حکومت اسلامی موظف دانسته شده که شرایط لازم را برای رسیدن به این مقصود را فراهم سازد. برپایۀ این نگاه، زن بنا بر وظایفی که به عهده دارد، پذیرای مسئولیتی خطیر می‌شود و از دیدگاه اسلامی، از ارزش و کرامتی والا برخوردار می‌شود.
مقدمۀ قانون اساسی، نقش و مقام زن را آشکارا به یکی از وجوه زندگی اجتماعی، یعنی خانواده، محدود می‌کند. به‌عبارت دیگر، مقام و ارزش زن منحصر می‌شود به ایفای نقشِ همسری و مادریِ او در خانواده. اما پرسش این است: اگر زنی، به هر دلیل، نخواست تشکیل خانواده دهد، چه خواهد شد؟ همچنان‌که هزاران‌هزار چنین می‌کنند. اصولاً چرا باید موقعیت و مقام زن را به چارچوب خانواده منحصر کرد و در آنجا هم وظایفی معین بر دوش او گذاشت؟
در این مقدمه همچنین آمده است: زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شیئی‌بودن و یا ابزار کار بودن از اشاعۀ مصرف‌زدگی و استثمار خارج می‌شود و مقام خطیر و پرارج مادر را بازمی‌یابد. درنتیجه، برای رهایی او از «مصرف‌زدگی و استثمار» باید به وظیفۀ مادری‌اش، به نقش سنتی جوامع پیشامدرن، بازگردد و این بار «انسان‌های مکتبی پیش‌آهنگ» پرورش دهد. باید پرسید: اصولاً اگر زنی تشکیل خانواده نداد، چه می‌شود؟ یا اگر داد و نخواست بچه‌دار شود، چه خواهد شد؟ یا اگر فرزندان او انسان‌های مکتبی (آن‌هم از نوع پیش‌آهنگ) نشدند، تکلیف «ارزش و کرامت والای» او چیست؟ تعریف انسان «مکتبی» یا «پیش‌آهنگ» چیست؟ کدام مرجع برای نیمی از جامعه این مدل انسان «اکمل» را تعریف خواهد کرد؟ یا اصولاً مقام و موقعیت زنان اقلیت‌های دینی یا مذهب‌های دیگر چیست که به چنین موضوعاتی تمایل ندارند؟ اصولاً چرا انسان باید حتماً مکتبی یا پیش‌آهنگ تربیت شود؟ این «مکتب» یا «پیش‌آهنگ» یعنی چه و چه کسی آن را تعریف می‌کند؟ مرجع تشخیص این امر کدام است؟ برخلاف این قانون، قانون اساسی مشروطه نه مقدمه‌ای دارد و نه اصولاً برای نیمی از جامعه تعیین‌تکلیف می‌کند که چگونه بیندیشند و چگونه زندگی کنند و فرزندان خود را با کدام ایدئولوژی تربیت کنند و نقش آن‌ها در جامعه محدود به چه اموری است. نگاه قانون اساسی مشروطه، نگاه به شهروند است و نه نگاه به مرد یا زن، مسلمان یا نامسلمان.
حقوق زنان در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی
در فصل سوم قانون اساسی جمهوری اسلامی، که عنوان «حقوق ملت» دارد، چند اصل به موضوع حقوق زنان اختصاص دارد: ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۸. اصل ۱۹ می‌گوید: «مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود.» در این اصل، دو عنصر اساسی، آگاهانه از قلم افتاده است: جنسیت (زن) و دین (مذهب یا مسلک یا هر ایدئولوژی دیگر). چرا؟ به این دلیل که مردبودن در این اندیشه «سبب امتیاز» خواهد بود. به‌سخن دیگر، رنگ و نژاد و زبان و مانند این‌ها سبب امتیاز نخواهد بود؛ اما ویژگی‌های دیگری مانند مسلمان‌بودن و شیعه‌بودن و مردبودن سبب امتیاز خواهد بود. این نکته را از قانون اساسی و قوانین مدنی و نیز از عملکرد جمهوری اسلامی به‌خوبی می‌توان دریافت.
اصل ۲۰ قانون اساسی می‌گوید: «همۀ افراد ملت، اعم از زن و مرد، یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همۀ حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی، و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.» در اینجا بار دیگر، یادآوری می‌شود که برخورداری از «حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» مشروط است به رعایت موازین اسلام؛ یعنی تعیین‌کننده و معیار در این موضوع و بقیۀ موضوع‌ها موازین اسلام خواهد بود. اسلام هم برابریِ حقوقیِ زنان و مردان را نمی‌پذیرد. ازاین‌رو، این تبعیض هم در قانون اساسی و هم در بقیۀ قوانین عادی رسمی و قانونی وجود دارد.
اصل ۲۰ می‌گوید «زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند» و نه اینکه دربرابر قانون دارای حقوقی مساوی‌اند. اینکه به‌یکسان در «حمایت» قانون باشند، با بهرمندبودن از حقوق یکسان دربرابر قانون، از بنیاد متفاوت است؛ یعنی در اجرایِ قانونی که از بنیاد براساس نابرابری‌های حقوقی بنا شده، یکسان عمل خواهد شد. خلاصه، در هیچ اصل و بندی از قانون اساسی جمهوری اسلامی، تساوی حقوقی زنان و مردان دربرابر قانون به رسمیت شناخته نمی‌شود و هرجا از حقوق زنان سخن به میان آمده، همواره اشاره شده است که این حقوق فقط در چارچوب «موازین اسلامی» خواهد بود و «موازین اسلامی» از بنیاد تساوی حقوقی زنان و مردان دربرابر قانون را نمی‌پذیرد.
از نمونه‌های این نابرابری و تبعیض می‌توان به اساسی‌ترین نهادهای تصمیم‌گیری اشاره کرد که در قانون اساسی از آن‌ها یاد شده است و زنان هیچ جایی در آن ندارند: شورای خبرگان رهبری، مقام رهبری، شورای نگهبان، قوۀ قضایی، قوۀ اجرایی، قوۀ قانون‌گذاری، مجمع تشخیص مصلحت نظام.
شورای خبرگان رهبری
بنا بر آیین‌نامه و پس از اصلاحات ۱۳۶۹، اعضای شورای خبرگان رهبری باید مجتهد باشند و تشخیص این امر به عهدۀ فقهای شورای نگهبان است. بنابراین، زنان چون نمی‌توانند مجتهد شوند، از حق شرکت در شورای خبرگان رهبری، یعنی عالی‌ترین نهاد حکومت، محروم‌اند.
دربارۀ مقام و ویژگی‌های رهبر در اصل ۱۰۹ آمده است که او باید دارای «صلاحیت علمی لازم برای افتا در ابواب مختلف فقه» باشد. پس زنان نمی‌توانند رهبر نظام هم شوند؛ زیرا نه فقیه‌اند و نه مجتهد. رهبر نظام، بنا بر قانون اساسی، تقریباً تمام قدرت نظام را در انحصار خود دارد. زنان از این قدرت نیز محروم‌اند.
شورای نگهبان یکی از نهادهای بسیار مهمِ حکومت اسلامی است؛ زیرا پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر مغایرت‌نداشتن مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها (اصل ۹۱) و تفسیر قانون اساسی (۹۸) و همچنین نظارت بر انتخابات مجلس خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی (۹۹) با این شوراست. به‌علاوه، «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد» (۹۲) و «کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان فرستاده شود» (۹۴).
شورای نگهبان دوازده عضو دارد که به دو گروه تقسیم می‌شوند: «۱. شش نفر از فقهایِ عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲. شش نفر حقوق‌دان، در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به‌وسیلۀ رئیس قوۀ قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند» (۹۱).
چنان‌که روشن است، هیچ‌یک از شش نفر اول که رهبر (فقیه و مجتهد) آن‌ها را انتخاب می‌کند، نمی‌شود زن باشند؛ زیرا زنان فقیه و مجتهد نیستند. شش نفر دیگر نیز چنان‌که پیداست، باید «حقوق‌دان مسلمان» باشند و آن‌ها را رئیس قوۀ قضاییه (مجتهدی که گماشتۀ رهبر است) معرفی می‌کند.
در متن قانون، «حقوق‌دان مسلمان» کاملاً ناروشن است. می‌توان منظور از «حقوق» را حقوق اسلامی دانست یا نه. اگر این عبارت به حقوق اسلامی (فقه) تفسیر شود، زنان بنا بر قانون، به‌کلی از این نهاد کنار گذاشته می‌شوند. درغیراین‌صورت، شاید بتوانند به این نهاد راه یابند. عملکرد ۴۳سالۀ نظام خلاف این فرض را نشان می‌دهد؛ یعنی زنان تاکنون از حق شرکت در شورای نگهبان محروم بوده‌اند.
اما فرض کنیم زنان اجازۀ شرکت در این نهاد را دارند؛ یعنی رئیس قوۀ قضاییه از میان «حقوق‌دانان مسلمانی» که به مجلس معرفی می‌کند، زن یا زنانی را نیز معرفی کند و مجلس نیز این پیشنهاد را بپذیرد. در این صورت نیز همچنان ورود زنان به این عرصه ناممکن است؛ زیرا اصل ۹۶ می‌گوید: «تشخیص عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با احکام اسلام با اکثریت فقهای شورای نگهبان و تشخیص عدم تعارض آن‌ها با قانون اساسی بر عهدۀ اکثریت اعضای شورای نگهبان است.» این است که زنان درهرصورت (چه در شورای نگهبان باشند و چه نباشند) هیچ نقشی نخواهند داشت؛ زیرا بنا بر اصل ۴ قانون اساسی، تمام قوانین کشور تنها در چارچوب موازین اسلام اعتبار دارد که حق تفسیر آن‌ها و تصمیم‌گیری دربارۀ آن‌ها فقط از آنِ فقهای شورای نگهبان (اکثریت چهار فقیه) است. به‌عبارتی، حتی اگر زن یا زنانی موفق شوند تحت عنوان «حقوق‌دان مسلمان» به شورای نگهبان راه یابند، عملاً از تصمیم‌گیری نهایی و تعیین‌کننده و تأثیرگذاری در تصویب قوانین محروم خواهند بود.
قوۀ قضاییه
در قوۀ قضاییه نیز تبعیض‌هایی هست. اصل ۱۵۷ قانون اساسی می‌گوید رئیس قوۀ قضاییه باید مجتهد باشد. او را رهبر (مجتهد یا فقیه) تعیین می‌کند. رئیس دیوان عالی کشور و نیز دادستان کل کشور باید مجتهد باشند (اصل ۱۶۲). پس زنان از عالی‌ترین مقامات قضایی نظام، به‌دلیل مجتهد نبودن، کنار گذاشته می‌شوند. به‌علاوه، همان‌گونه که آیت‌الله یزدی (رئیس پیشین قوۀ قضاییه) می‌گوید (روزنامۀ همشهری، ۵تیر۱۳۷۵)، «تمام سمت‌های قضایی، مثل دادیار دیوان عالی کشور، معاونین دادگستری‌های استان‌ها… و هر شغلی به‌جز رئیس محکمۀ قضایی برای خانم‌ها بلامانع است».
ریاست‌جمهوری
زنان از حق انتخاب‌شدن در مقام ریاست‌جمهوری نیز محروم‌اند؛ زیرا رئیس‌جمهور «باید از میان رجال مذهبی و سیاسی […] باشد» (۱۱۵). پس رئیس‌جمهور باید از «رجال» باشد. «رجال»، جمع «رجل»، به‌معنی مردان یا نجبا و بزرگان یا شخصیت‌های بزرگ است. اگر واژۀ به‌کاررفته در قانون اساسی را به‌معنی «مردان» بگیریم، پیداست که رئیس‌جمهور باید از میان مردان مذهبی و سیاسی باشد. اگر آن را به‌معنی «بزرگان» یا «شخصیت‌های بزرگ» بگیریم، رئیس‌جمهور باید از میان «شخصیت‌های مذهبی و سیاسی» باشد. اما درهرصورت، زن نمی‌تواند رئیس‌جمهور شود؛ چون هیچ‌یک از زنان را نمی‌توان شخصیتِ بزرگِ مذهبی محسوب کرد. عملکرد نظام در ۴۳ سال گذشته نیز مؤید این واقعیت است. شورای نگهبان تاکنون به هیچ زنی اجازه نداده در رقابت انتخاباتی برای ریاست‌جمهوری شرکت کند.
قوۀ قانون‌گذاری
زنان حق انتخاب‌شدن در مجلس شورای اسلامی را دارند؛ اما مجلس شورای اسلامی در جمهوری اسلامی جنبۀ نمادین دارد؛ زیرا قانون‌گذاری در این حکومت سه بخش دارد: مجمع تشخیص مصلحت نظام، شورای نگهبان، مجلس شورای اسلامی. دربارۀ شورای نگهبان و محروم‌بودن زنان از حق انتخاب در این نهاد سخن گفتیم و از آنجا که در جمهوری اسلامی حق قانون‌گذاری عملاً و قانوناً در اختیار شورای نگهبان (یا اکثریت فقهای این شورا، یعنی چهار فقیه) است، زنان عملاً از حق مشارکت در تعیین سرنوشت خویش و ملت محروم‌اند. شرکت زنان در این نهاد بیشتر نمایشی است، نه مؤثر.
مجمع تشخیص مصلحت نظام
سومین نهاد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی ایران، مجمع تشخیص مصلحت نظام است. این مجمع «برای تشخیص مصلحت نظام در مواردی که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبر به آنان ارجاع می‌دهد و […] به دستور رهبر تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌کند…» (اصل ۱۱۲). اصل ۱۱۲ هیچ محدویتی برای شرکت زنان در این نهاد در نظر نگرفته؛ اما پس از گذشت ۴۳ سال از حکومت، می‌بینیم که تاکنون رهبر مذهبی نظام هرگز زنی را به عضویت ثابت یا متغییر این مجمع درنیاورده است.
به نقش‌ها و جایگاه‌هایی که زنان از آن محروم‌اند، باید موارد فراوان دیگری را اضافه کرد که در قانون اساسی دربارۀ آن‌ها صحبتی نشده اما وجود دارد؛ مانند امامان جمعه که نمایندگان منتصب رهبر در سراسر کشورند و قدرتشان از نمایندگان رسمی وزارت کشور (مثل استانداران) اگر بیشتر نباشد، کمتر نیست. یا پست وزارت اطلاعات و امنیت که قانونی در اختیار یک فقیه یا مجتهد است یا نمایندگان مقام رهبری در سازمان‌ها و نهادهایی که همه از روحانیان‌اند و درنتیجه، نمی‌توان از میان زنان کسی را در این جایگاه گذاشت.
بنابراین، زنان صرفاً به‌دلیل جنسیت، بدون اینکه هیچ جرمی مرتکب شده باشند، محروم‌اند از مشارکت در تمام سازمان‌ها و نهادهای تصمیم‌گیری مهمی که در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به آن‌ها اشاره‌ای شده است. به این بی‌حقوقی در قانون اساسی، بی‌حقوقی و تبعیض‌های مربوط به قوانین مدنی (عادی، قوانین ارث، شهادت، حضانت…) و نیز اجبار آن‌ها به پوشش و حجاب اسلامی را نیز باید افزود. قانون اساسی مشروطه اصولاً چنین تبعیض‌هایی در قانون حکومتی نداشت.
سلب حق قانون‌گذاری از ملت
در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطیت چنین آمده است: «مجلس مقدس شورای ملی که با توجه و تأیید حضرت امام عصر (عجل الله فرجه) و بذل مرحمت اعلاحضرت شاهنشاه اسلام (خلّد الله سلطانه) و مراقبت حجج اسلامیه (کثر الله امثالهم) و عامۀ ملت ایران تأسیس شده است، باید در هیچ عصری از اعصار مواد قانونیۀ آن مخالفتی با قواعد مقدسۀ اسلام و قوانین موضوعۀ حضرت خیرالانام (صلی الله علیه و آله و سلم) نداشته باشد و معین است که تشخیص مخالفت قوانین موضوعه با قواعد اسلامیه بر عهدۀ علمای اعلام (ادام الله برکاة وجودهم) بوده و هست. لهذا رسماً مقرر است در هر عصری از اعصار، هیئتی که کمتر از پنج نفر نباشد، از مجتهدین و فقهای متدینین که مطلع از مقتضیات زمان هم باشند، به این طریق که علمای اعلام و حجج اسلام مرجع تقلید شیعۀ اسلام بیست نفر از علما که دارای صفات مذکوره باشند، معرفی به مجلس شورای ملی بنمایند. پنج نفر از آن‌ها را یا بیشتر به‌مقتضای عصر، اعضای مجلس شورای ملی بالاتفاق یا به‌حکم قرعه تعیین نموده، به سِمَت عضویت بشناسند تا موادی که در مجلسین عنوان می‌شود، به‌دقت مذاکره و غوررسی نموده، هریک از آن مواد معنونه که مخالفت با قواعد مقدسۀ اسلام داشته باشد، طرح و رد نمایند که عنوان قانونیت پیدا نکند و رأی این هیئت علما دراین‌باب مطاع و متبع خواهد بود و این ماده با زمان ظهور حضرت حجت عصر (عجل الله فرجه) تغییرپذیر نخواهد بود.»
اما واقعیت این است که به این اصل اصولاً توجهی نشد و نمایندگان منتخب ملت در مجلس شورای ملی، بنا بر قانون اساسی، عمدتاً همچنان قانون‌گذاران واقعی بودند. برعکس، در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، اصولاً حق قانون‌گذاری ملت به رسمیت شاخته نمی‌شود. در جمهوری اسلامی، حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش (در اینجا، حق قانون‌گذاری) رسمی و علنی و قانونی سلب شده است. قانون‌گذاری، قلب تپندۀ دموکراسی‌های پارلمانی مدرن و پایۀ اساسی اصل حق حاکمیت انسان بر سرنوشت خویش است. جمهوری اسلامی دارای چهار نهاد قانون‌گذاری است که همه عملاً نافی حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش‌اند: مقام رهبری، شورای نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام، مجلس شورای اسلامی.
مقام رهبری: بر فراز قانون و ملت
رهبر که گویا نایب امام پنهان از انظار است و از طریق او با «دنیای پشت پرده» در ارتباط است، عالی‌ترین مقام جمهوری اسلامی است که تمام امور زیر نظر ولایت مطلقۀ او قرار دارد؛ از جمله قانون‌گذاری: «قوای حاکم در جمهوری اسلامی ایران عبارت‌اند از: قوۀ مقننه، قوۀ مجریه و قوۀ قضاییه که زیر نظر ولایت مطلقۀ امر و امامت امّت برطبق اصول آیندۀ این قانون اِعمال می‌گردند. این قوا مستقل از یکدیگرند» (اصل ۵۷). رهبر که برای تمام عمر از سوی ۸۸ مجتهد شورای نگهبان «منتخب» (۱۰۷) یا بنا بر ادعای برخی «کشف» می‌شود، بر فراز ملت و قانون قرار دارد و حرف او «فصل‌الخطاب» است. او براساس ولایت امر و امامت مستمر، رهبر فقیه جامع‌الشرایطی است که ضامن انحراف‌نیافتن سازمان‌های مختلف از وظایف اسلامی‌شان است (مقدمه) و در زمان غیبت امام دوازدهم، ولایت امر و امامت امت را بر عهده دارد (اصل ۵). تمام قوای حاکم در جمهوری اسلامی زیر نظر «ولایت مطلقه و امامت» اوست؛ مستقیم یا غیرمستقیم. عالی‌ترین مقام قضایی (رئیس قوۀ قضاییه) مجتهد منتخبِ (منتصبِ) اوست (۱۵۷). دادستان کل کشور و رئیس دیوان عالی کشور مجتهدان منتصب غیرمستقیم او هستند (۱۶۲). رئیس‌جمهور، پس از مقام رهبری، عالی‌ترین مقام رسمی کشور است و ریاست قوۀ مجریه را جز در اموری که مستقیماً به رهبری مربوط می‌شود، به عهده دارد (۱۱۳). وظایف و اختیارات رهبر، بنا بر اصل ۱۱۰، تقریباً همه‌چیز است؛ از تعیین سیاست‌های کلی نظام تا عفو یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسلامی، از عزل رئیس‌جمهور تا فرمان همه‌پرسی. اعضای ثابت و متغییر «مجمع تشخیص مصلحت نظام» را نیز او تعیین می‌کند. همچنین اعضای فقهای شورای نگهبان را اوست که مستقیم و غیرمستقیم برمی‌گزیند. «سیاست‌های دفاعی‌امنیتی کشور در محدودۀ سیاست‌های کلی تعیین‌شده از سوی مقام رهبری تعیین می‌شود و اعضای شورای عالی امنیت ملی (در اکثریت) منتخبان و منتصبان رهبرند و مصوبات آن تنها پس از تأیید مقام رهبری قابل‌اجراست» (۱۷۶). حکم بازنگری در قانون اساسی را رهبر صادر می‌کند و اعضای آن تقریباً همان منتخبان و منتصبان مستقیم و غیرمستقیم رهبرند و مصوبات «شورای بازنگری قانون اساسی» نیز باید ابتدا به تصویب رهبر برسد. به‌علاوه، در بازنگری قانون اساسی، محتوای اصول مربوط به ولایت امر و امامت امت تغییرناپذیر است (۱۷۷). او، در صورت لزوم، حکم حکومتی صادر می‌کند تا اصولاً از قانون‌گذاری جلوگیری کند. او بر فراز ملت و قانون قرار دارد و حرفش عین قانون است؛ از نوع «مقدس» آن.
باید توجه کرد که قانون اساسی مشروطه اصولاً فاقد ساختاری بود که قدرت حکومت را، از قانون‌گذاری و اجرا و قضاوت، به دست فقها و مجتهدان بسپارد و آن‌ها را با امتیازاتی ویژه و انحصاری بر ملت حاکم کند. در دوران مشروطه، نهادهایی چون ولی امر، شورای خبرگان رهبری، شورای نگهبان اصولاً وجود نداشت و حق حاکمیت و منشأ قوای حکومت نه الاهی، که زمینی و برآمده از ارادۀ ملت بود.
شورای نگهبان و مجلس شورای اسلامی
پس از مقام رهبری که عملاً بر فراز ملت و قانون قرار دارد، اصلی‌ترین نهاد قانون‌گذاری در جمهوری اسلامی نه مجلس شورای اسلامی، که شورای نگهبان است. فرض کنیم که در جمهوری اسلامی، انتخابات مجلس کاملاً آزاد انجام بگیرد؛ یعنی «قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی» همه را با یک چشم نگاه کند و به تمام شهروندان جامعه امکان حقوقی یکسان برای شرکت در انتخابات بدهد. فرض کنیم نظارت استصوابی شورای نگهبان بر انتخابات و رد صلاحیت در کار نباشد و همه بتوانند نامزد شوند. فرض کنیم فعالیت احزاب و گروها آزاد باشد و برای انتخاب نمایندگان واقعی ملت هیچ مانعی نباشد. فرض کنیم جامعه به خودی و غیرخودی تقسیم نشده باشد. فرض را بر این بگذاریم که اصولاً هیچ ایرادی به انتخابات یا نحوۀ اجرای آن وارد نباشد و مردم بتوانند در انتخاباتی دموکراتیک و آزاد و سالم ۲۹۰ نمایندۀ واقعی خود را انتخاب کنند. پرسش این است: آیا حتی در چنین وضعی، ملت به خواست حق حاکمیتش (در قانون‌گذاری) خواهد رسید یا نه؟ پاسخ «نه» است؛ زیرا اصل ۹۳ قانون اساسی می‌گوید: «مجلس شورای اسلامی بدون وجود شورای نگهبان اعتبار قانونی ندارد؛ مگر درمورد تصویب اعتبارنامۀ نمایندگان و انتخاب شش نفر حقوق‌دان اعضای شورای نگهبان.»
اما شورای نگهبان چه نهادی است که نمایندگان ملت بدون آن بیاعتبارند؟ «به‌منظور پاسداری از احکام اسلام و قانون اساسی از نظر عدم مغایرت مصوبات مجلس شورای اسلامی با آن‌ها، شورایی به‌نام شورای نگهبان […] تشکیل می‌شود» (اصل ۹۱). چه کسی اعضای شورای نگهبان را تعیین می‌کند و ترکیب آن‌ها چگونه است؟ «شورای نگهبان با ترکیب زیر تشکیل می‌شود: ۱. شش نفر از فقهای عادل و آگاه به مقتضیات زمان و مسائل روز. انتخاب این عده با مقام رهبری است. ۲. شش نفر حقوق‌دان در رشته‌های مختلف حقوقی، از میان حقوق‌دانان مسلمانی که به‌وسیلۀ رئیس قوۀ قضاییه به مجلس شورای اسلامی معرفی می‌شوند و با رأی مجلس انتخاب می‌گردند» (اصل ۹۱). رئیس قوۀ قضاییه خود مجتهدی است منتصب یا منتخب رهبر (اصل ۱۵۷). پس اعضای شورای نگهبان عبارت‌اند از شش نفر فقیه که مقام رهبری خود مستقم آن‌ها را تعیین می‌کند و شش نفر حقوق‌دان مسلمان در رشته‌های مختلف حقوقی که غیرمستقیم (از طریق رئیس قوۀ قضاییه) برگزیدۀ رهبرند؛ البته با رأی مجلس شورای اسلامی.
بنابراین، تا اینجا نمایندگان مردم دربرابر نمایندگان مستقیم و غیرمستقم ولی فقیه قانوناً و عملاً هیچ‌کاره‌اند؛ زیرا اعتبار نمایندگان مردم نه ناشی از ارادۀ ملت (انتخاب) که منتج از ارادۀ ولی امر در شکل قانونی شورای نگهبان است.
حال فرض کنیم نمایندگان ملت، با اجازۀ نمایندگان ولی امر (شورای نگهبان)، اعتبار قانونی یافته‌اند و قانون‌گذاری می‌کنند. در این حالت، «کلیۀ مصوبات مجلس شورای اسلامی باید به شورای نگهبان ارسال شود. شورای نگهبان موظف است آن را […] از نظر انطباق با موازین اسلام و قانون اساسی مورد بررسی قرار دهد و چنانچه آن را مغایر ببیند، برای تجدیدنظر به مجلس بازگرداند» (اصل ۹۴). اما از آنجا که اصل ۴ می‌گوید تمام قوانین و مقررات باید «براساس موازین اسلام» باشد، در نهایت وظیفۀ شورای نگهبان عملاً فقط بررسی تطبیقی مصوبات نمایندگان ملت با موازین اسلامی است؛ زیرا بنا بر اصل چهار، حتی تفسیر خود قانون اساسی فقط در محدودۀ «موازین شرع» شدنی است. پس نمایندگان ملت حق قانون‌گذاری آزاد را ندارند و مجازند فقط در چارچوبی عمل کنند که نمایندگان ولی امر (در شورای نگهبان) آن را درست تشخیص می‌دهند.
از مجموع این گفته‌ها چند نتیجۀ کلی روشن می‌شود:
۱. قانون‌گذاری فقط در محدوده‌ای شدنی است که همه‌چیز آن از پیش تعیین شده است و هیچ‌گونه حق دخل‌وتصرف در آن مجاز نیست (حرام‌ها و حلال‌ها، حدود، قوانین قصاص، سنگسار، ارث…).
۲. اگر قانون‌گذاری در «منطقة‌الفراغ» (مکروه، مباح، مستحب) باشد، تشخیص آن صرفاً از حقوق فقها و مجتهدان (شورای نگهبان) است.
۳. در موارد ناروشن یا در جاهایی که دستورعملی نیست، کشف و تدوین دستورعمل باز فقط از حقوق فقها و مجتهدان است که قانون اساسی جمهوری اسلامی آن را به شورای نگهبان، یا دقیق‌تر: به فقهای شورای نگهبان (و باز هم دقیق‌تر: به اکثریت آن‌ها)، تفویض کرده است.
درهرصورت، از نظر حکومت، تشخیص «درست‌بودن» قانون با اکثریت فقهای شورای نگهبان است؛ یعنی ۲۹۰ نمایندۀ ملت دربرابر چهار فقیه نمایندۀ رهبر!
حال فرض کنیم مجلس بسیار قوی شد و نظرات شورای نگهبان را نپذیرفت و آن‌ها را رد کرد و اختلافات بالا گرفت. در این حالت، چه اتفاقی می‌افتد و سرانجامْ قانون‌گذاری با چه کسی خواهد بود؟ باز هم با نمایندگان منتخب ولیِ امر: «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی که مصوبۀ مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع یا قانون اساسی بداند و مجلس با درنظرگرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می‌دهد و سایر وظایفی که در این قانون ذکر شده است، به‌دستور رهبری تشکیل می‌شود. اعضای ثابت و متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید. مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید» (اصل ۱۱۲). به‌عبارت دیگر، موضوع محل‌اختلاف میان مجلس شورای اسلامی (نمایندگان مردم) و شورای نگهبان (نمایندگان ولی امر)، برای حل نهایی، بنا بر اصل ۱۱۲، به «مجمع تشخیص مصلحت نظام» (نمایندگان ولی امر) ارجاع می‌شود. اما بنا بر همان اصل ۱۱۲، «مقررات مربوط به مجمع توسط خود اعضا تهیه و تصویب و به تأیید مقام رهبری خواهد رسید». این یعنی این مجمع نهادی مستقل است و به هیچ نهاد منتخب مردم پاسخ‌گو نیست و مردم هیچ‌گونه اختیاری دربارۀ آن ندارند (زیرا بنا بر قانون اساسی، «مجمع» خودش اساس‌نامه و نظام‌نامه‌اش را تهیه و تدوین می‌کند و به تأیید مقام رهبری می‌رساند. توجه شود: رهبر، اعضای آن را تعیین می‌کند و آن‌ها مقررات مربوط به خود را تدوین می‌کنند و به امضای رهبر می‌رسانند). به‌علاوه، تمام «اعضای ثابت و متغییر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید» (اصل ۱۱۲). پس در اختلاف میان نمایندگان ملت با نمایندگان ولی امر (شورای نگهبان)، نمایندگان دیگری از سوی ولی امر (مجمع تشخیص مصلحت نظام) وارد عمل می‌شوند. در هر دو صورت، حرف آخر و تصمیم‌گیری نهایی دربارۀ قانون با رهبر مذهبی نظام (ولی امر) است که آن را به دو نهاد رسمی منتخب خود، شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام، سپرده است. به‌بیان دقیق‌تر، مجلس نمایندگان منتخب مردم جنبۀ نمادین یا مشورتی دارد و تصمیم‌گیر نیست. نمایندگان مردم نظرات مشورتی و پیشنهادهای خود را با نمایندگان ولی امر در میان می‌گذارند. حق تصمیم‌گیری، مستقیم و غیرمستقیم، با فقها و مجتهدان (معمم یا مکلا) است و نه نمایندگان منتخب مردم. اما اگر مجلس شورای اسلامی (نمایندگان مردم) باز هم تصمیمات «مجمع» را نپذیرفت، تکلیف چیست و سرنوشت قانون‌گذاری چه خواهد شد؟ در این حالت، رهبر که «ولایتی تام و مطلق بر هر سه قوه دارد»، وارد عمل می‌شود و حکم حکومتی صادر می‌کند.
آنچه در بالا بررسی کردیم، با این فرض بود که انتخابات در جمهوری اسلامی ایران «دموکراتیک و آزاد و سالم» برگزار شود؛ اما همه می‌دانند که چنین نیست. در واقعیت، نقض اصل «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» به‌مراتب بدتر و خشن‌تر انجام می‌گیرد و محدود به حق قانون‌گذاری هم نیست. برای نمونه، یکی از وظایف شورای نگهبان، نظارت بر انتخابات است. «شورای نگهبان نظارت بر انتخابات مجلس شورای خبرگان رهبری، ریاست‌جمهوری، مجلس شورای اسلامی و مراجعه به آرای عمومی و همه‌پرسی را بر عهده دارد» (اصل ۹۹). منظور از این اصل، نظارت بر انجام‌گرفتن انتخاباتِ سالم و بدون تقلب است و نه دخالت در انتخابات یا تعیین صلاحیت نامزدها. اما چون «تفسیر قانون اساسی به‌عهدۀ شورای نگهبان است که با تصویب سه‌چهارم آنان انجام می‌گیرد» (اصل ۹۸)، شورای نگهبان این نظارت را «استصوابی» تفسیر کرد و آن را به تصویب مجلس نیز رساند. در قانون انتخابات مصوب سال ۶۲، مادۀ ۳، آمده است که «نظارت بر انتخابات بر عهدۀ شورای نگهبان است». شورای نگهبان در سال ۷۰ نامه‌ای به مجلس نوشت و نظارت خود را استصوابی اعلام کرد و سپس در پایان دورۀ چهارم مجلس، به بند ۳ از قانون انتخابات، واژۀ «استصوابی» نیز اضافه شد. «استصواب» یعنی صواب‌شمردن، راست و درست پنداشتن، صلاح‌دید، درست‌انگاشتن، مصلحت را درنظرگرفتن. نتیجه چیست؟ اعضای شورای نگهبان صلاحیت نامزدهای شورای خبرگان رهبری و ریاست‌جمهوری و مجلس شورای اسلامی را بنا بر «صلاح‌دید» خود تعیین می‌کنند. مردم «حق» خواهند داشت از میان کسانی که شورای نگهبان دارای صلاحیت دانسته، یکی را «انتخاب» کنند؛ یعنی انتخاب در میان «خودی‌ها» نیز در محدودۀ نظر حکومتگران انجام می‌گیرد و نه آزادانه. اعضای شورای نگهبان منتخبان مستقیم و غیرمستقیم رهبرند. به‌بیان گویاتر، ۸۸ مجتهد (شورای خبرگان رهبری) یک مجتهد یا فقیه را به‌عنوان رهبر منتصب یا منتخب یا کشف می‌کنند. رهبر (فقیه یا مجتهد)، اعضای شورای نگهبان را مستقیم (شش فقیه) و غیرمستقیم (شش حقوق‌دان مسلمان به‌پیشنهاد رئیس قوۀ قضاییه که خود مجتهد و منتخب رهبر است) منتصب می‌نماید. شورای نگهبان ابتدا نامزدهای «خودی‌ها» را هم تحت نظارت استصوابی قرار می‌دهد تا از میزان تعهد و ایمان آن‌ها به نظام و ولایت امر و امامت امت مطمئن شود و سپس اکثریت فقهای شورای نگهبان (یعنی چهار نفر) همان مجلس شورا را نیز از استقلال در تصمیم‌گیری می‌اندازند و عملاً خود قانون‌گذاری می‌کنند.
بعضی از «اصلاح‌طلبان» (درون و بیرون نظام) مدعی‌اند که قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران «حق حاکمیت ملت بر سرنوشت خویش» (حقوق فردی و اجتماعی) را به رسمیت می‌شناسد و درنتیجه، با اجرای کامل قانون اساسی به حاکمیت ملت خواهیم رسید. آن‌ها دراین‌باره عمدتاً به دو اصل ۶ و ۵۶ استناد می‌کنند که در یکی آمده است که «امور کشور باید با اتکای آرای عمومی اداره شود» (اصل ۶) و در دیگری آمده است: «حاکمیت مطلق بر جهان و انسان از آن خداست و هم او انسان را بر سرنوشت اجتماعی خویش حاکم ساخته است. هیچ‌کس نمی‌تواند این حق الهی را از انسان سلب کند…» (اصل ۵۶). این فرزانگان نیمی از حقیقت را می‌گویند و به آخرین جمله از هر دو اصل توجه نمی‌کنند. در اصل ۶ آمده است که اتکای به آرای عمومی بنا بر «مواردی است که در اصول دیگر قانون معین می‌گردد» و در اصل ۵۶، انسان حق حاکمیت خدادادی خود را «از طرقی که در اصول بعد می‌آید، اعمال می‌کند». «اصول دیگر قانون» یا «اصول بعد» همان اصولی است که تا اینجا به آن پرداختیم و بررسی کردیم.
جمع‌بندی
قانون اساسی مشروطیت و قانون اساسی جمهوری اسلامی اساساً دو پدیدۀ متفاوت است. در یکی، حقوق فردی و اجتماعی قانوناً به رسمیت شناخته شده بود که متأسفانه حاکمان وقت آن را زیر پا می‌گذاشتند. در دیگری، این حقوق فقط زمانی به رسمیت شناخته می‌شود که در محدودۀ «احکام و موازین شرع» باشد. از این دو قانون، یکی برای حق حاکمیت ملت نوشته شد و دیگری برای سلب حق حاکمیت از ملت و انتقال آن به الله (یا به نمایندگان خودخواندۀ او بر روی زمین؛ یعنی فقها و مجتهدان).
قانون اساسی مشروطه ملی‌گرایانه بود و سربلندی ایران را در نظر داشت و قانون اساسی جمهوری اسلامی دل‌مشغول اسلام است. در اصل دوم متمم قانون اساسی مشروطه، تطابق قانون‌گذاری با اصول شریعت در اختیار نهادی روحانی گذاشته شده بود؛ اما عملاً هرگز به آن عمل نشد. به‌جز این، هیچ نهاد یا سازمان دیگری که ویژۀ روحانیان باشد، در مشروطیت وجود نداشت. برعکس، ساختار نظم سیاسی‌اجتماعی در قانون اساسی جمهوری اسلامی به‌گونه‌ای است که تقریباً تمام نهادهای ضرورریِ پیش‌بینی‌شده برای ادارۀ امور عمومی جامعه، مستقیم یا غیرمستقیم، در انحصار فقها و مجتهدان و نمایندگان آن‌هاست؛ از قانون‌گذاری گرفته تا امور قضایی و اجرایی.
از دو قانون اساسیِ یادشده، در یکی حق حاکمیت با ملت است و در دیگری با الله، پیامبر، امامان و در زمان غیبت امام دوازدهم با فقها و مجتهدان. در نظامی که حاکمیت مطلق از آن الله باشد و احکام و موازین او به کرسی بنشیند، اصولاً پلورالیسم (چندگانگی) ارزش‌ها از میان می‌رود و جایی برای حقوق فردی‌اجتماعی نمی‌ماند. حق انتخاب آزاد وجود نخواهد داشت و حق همان وظایفی است که شارع مقدس تعیین کرده است.
این بررسی اجمالی نشان می‌دهد که هرگونه مقایسۀ این دو قانون اساسی و دو انقلاب، از بنیاد نادرست است و با هیچ سنجه‌ای نمی‌توان انقلاب اسلامی را دنبالۀ انقلاب مشروطه و همسو با آن انگاشت. از نظر من، مشکل مشترک روشن‌فکران دینیِ معمم و مکلا که خواهان حکومت دینی‌مذهبی‌اند، نوعی واپس‌گرایی تاریخی به سه سده پیش است؛ به پیش از جنبش روشنگری و خردگرایی و نفی دستاوردهای بزرگ این دو جنبش؛ جنبش‌هایی که ستون و پایۀ تمدن نوین‌اند و روشن‌فکران عصر مشروطه به راه‌وروش آن‌ها چشم دوخته بودند. روشن‌فکران دینی و همچنین مؤمنان به ماتریالیسم تاریخی با ژست روشن‌فکرانه، به مبارزه با خرد و دانش پرداخته‌اند و در پندار و کردار، مبلغان قیمومت انسان و تقدس نیرویی ورای انسان‌اند (نیروی آسمانی یا قانونمندی تاریخی‌طبقاتی). جنبش روشنگری اروپا با نقد «امر مقدس» براساس خرد انسان خودبنیاد، پایه‌های کلیسا را لرزاند و زمینه را برای آزادی انسان از قیمومت و حاکمیت کلیسا فراهم کرد. روشن‌فکران دینی، سه سده پس از آن و در نیمۀ دوم سدۀ بیستم، مبلّغ برگشت به خویشتن (به اسلام اصیل) و تن‌دادن به احکام و موازین شرع شدند.
دو سده پیش، در انقلاب فرانسه، انقلابیان با تکیه بر آموزه‌های دو جنبش روشنگری و خردگرایی، سلطنت مطلقه را برچیدند و کلیسا را از قدرت انداختند و حکومت را که تا آن زمان موهبتی الاهی و در دست سلطان یا کلیسا بود، به ملت سپردند. اما روشن‌فکران دینی در انقلاب اسلامی، با برچیدن نظام سلطنت، حقانیت و قدرت حکومت را هم از پادشاه و هم از ملت گرفتند و به فقها و مجتهدانی تقدیم کردند که خود را جانشین امام پنهان و سپس نمایندۀ خودخواندۀ خدا بر روی زمین می‌دانند.
صدواندی سال پیش، انقلاب مشروطۀ ایران حکومت را از شاه و شیخ گرفت و قانوناً به ملت سپرد؛ هرچند سلطنت آن را رعایت نکرد. روشن‌فکران دینی دوباره راهِ رفته را برگشتند و حق حاکمت را از ملت ستادند؛ آن‌هم با ژست روشنفکری دورانِ جدید.
منابع:
۱. قانون اساسی مشروطیت و متمم آن.
۲. قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوب ۱۳۵۸، با اصلاحات و تغییرات و تتمیم مصوب سال ۱۳۶۸.
۳. نامه‌ای از امام موسوی (آیت‌الله خمینی) کاشف الغطاء، ولایت فقیه ۳/۷/۱۳۵۶، شمارۀ ثبت ۱۰۵۲