«چارچوب نظری برنامه‌ریزی برای گذار دمکراتیک»
چکیده:
«این مقاله بر ضرورت تدوین یک برنامهٔ جامع، مرحله‌مند و ساختاریافته برای مدیریت گذار سیاسی در ایران تأکید دارد. در متن حاضر، ضمن تحلیل وضعیت بحرانی جمهوری اسلامی و سناریوهای محتمل تغییر، تلاش شده تا چارچوبی عملیاتی و مشارکتی برای طراحی «برنامهٔ جامع اقدام»، ذیل «پارادایم گذار دموکراتیک» به‌عنوان چارچوب مفهومی مسلط دوران جدید، ترسیم گردد.
سند حاضر، در قالب یک نقشهراه چندمرحله‌ای، یک ساختار نمونه برای سازماندهی نیروها، تدوین برنامه، و مدیریت دوران خلأ قدرت ارائه می‌دهد؛ با تأکید بر برنامه‌ریزی مرحله‌مند، مشارکت ذینفعان، و بهره‌گیری از روش‌های نوین طراحی سیستم، همچون توسعهٔ تدریجی، ماژولار، و بازخوردمحور.
پرواضح است که تدوین چنین سند مرجع و استراتژیکی می‌بایست از گذر تضارب خرد جمعی و فرآیند رفتوبرگشتی اصلاح ــ بازخورد، انجام پذیرد. نویسنده را سر آن نیست که نسخهٔ موردنظر خود از برنامه را تجویز نماید بلکه؛ هدف اولیه آن است که ضرورت، کارکردها، و متدولوژی مناسب برای تدوین سند مزبور تبیین شده، و در گام بعدی، چارچوبی کلی به‌عنوان الگوی اولیهٔ طرح، برای جلب مشارکت علاقمندان و صاحب‌نظران به اقتراح گذاشته شود.»
۱) طرح مسئله
عرصهٔ تحولات سیاسی ایران در مقطع کنونی، شاهد درهم‌جوشی عوامل متعددی است که به نظر، در حال رقم زدن یکی دیگر از نقاط عطف تاریخ پر‌فراز‌ونشیب معاصر آن می‌باشد. از یک سو، رژیم در ضعیف‌ترین وضعیت دوران حیات خود، به واسطه‌ٔ تحولات پس از ۷ اکتبر، و برخلاف همهٔ شعارهای توخالی خود، مشغول چانه‌زنی‌های هسته‌ای با هدف گرفتن امان‌نامه از آمریکا است؛ در حالی‌که شمشیر داموکلس حملهٔ اسرائیل را بالای سر خود می‌بیند. و همزمان، مجموعهٔ بحران‌های فراگیر برآمده از نزدیک به نیم قرن استیلای نظام اسلامی به آستانهٔ انفجار نزدیک شده‌اند. اندک مشروعیت جعل‌شده‌ٔ رژیم از پس آبان ۹۸ و خیزش ۱۴۰۱، به‌کلی زائل گردیده‌ست و گفتمان غالب جامعه نه‌تنها دیریست که از بازی اصلاحات عبور کرده، بلکه بحث در ضرورت براندازی نظام فعلی را نیز به انجام قطعی رسانده، و اکنون به چند و چون دوران پسا ــ جمهوری اسلامی و نظام جایگزین می‌پردازد.
مقالهٔ حاضر، در پاسخ به این شرایط و در چارچوب «پارادایم گذار دموکراتیک»، به ارائهٔ یک نمونه‌ٔ اولیه (Prototype) از سند برنامه‌ریزی برای براندازی و دوران گذار می‌پردازد. باور اصلی در تدوین این سند، آن است که اصول سه‌گانه و استراتژی‌های پنج‌گانه‌ٔ اعلام‌شده توسط شاهزاده رضا پهلوی، شالوده‌ٔ لازم و مناسب جهت برنامه‌ریزی در سطوح کلان و خرد را در اختیار جریان برانداز ایران‌خواه می‌گذارد. از سوی دیگر، رونمایی اخیر از پروژه‌ٔ شکوفایی ایران توسط سازمان نوفدی، به‌عنوان مصداقی سازمان‌یافته حول یکی از محورهای چارچوب راهبردی مورد اشاره، نقطهٔ عزیمت مناسبی برای آغاز نگارش این سند فراهم کرده است. در کنار موارد یادشده تأکید بر این نکته ضروریست که، پیش‌زمینه‌ٔ کلیدی برای تحقق چنین سندی، طراحی و ایجاد سازوکارهای کارآمد برای تسهیل هم‌اندیشی و بهره‌گیری از خرد جمعی، تجربه‌ٔ انباشته، و توان تخصصی موجود در جبههٔ ایران‌گرا در همهٔ سطوح است.
اعتراضات دی‌ماه ۹۶ با شعارهای پهلوی‌‌خواهانه مانند «رضا‌شاه، روحت شاد»، نقطهٔ عزیمت مردم به سمت براندازی بود که در آبان ۹۸ قوام یافت، و از خیزش ۱۴۰۱ بدین‌سو، به بلوغ خود رسیده و پایان گفتمان اصلاحات و استمرار‌طلبی را تثبیت نمود. روندی که در نقطهٔ اوج کنونی خود، برای اولین بار نظام اسلامی و دستگاه پروپاگاندای آن را به حالت تدافعی برده است. بارزترین جلوه‌ٔ این تغییر پاردایم را می‌توان در تریبون‌های رسمی رژیم و در رأس آنها، سخنرانی‌های علی‌خامنه‌ای به وضوح مشاهده نمود، جایی که خط انکار مذبوحانه‌ٔ رویگردانی عمومی از شورش ۵۷، و اقبال به بازگشت دوران پهلوی، ناگزیر و روز‌افزون، درحال پررنگ شدن است. تازه‌ترین نمونه از این دست، سخنان اخیر رهبر رژیم در مراسم سالمرگ خمینی بود که، با قیاس مع‌الفارق شرایط کنونی ایران و فرانسه‌ٔ پس‌از ناپلئون، سوز و گداز خود را از بالا گرفتن این موج فزاینده ابراز نمود.
گرچه گفتمان براندازی پدیده‌‌ٔ تازه‌ای نبوده و همزاد نظام جمهوری اسلامی است، در طول چند دهه گذشته صدایی گمشده در هیاهوی معرکهٔ اصلاحات و فریبکاری نظام و شرکای داخلی و خارجی آن بوده است که، به لطایف‌الحیل سعی در القای باور بی‌بنیاد «جایگزین‌ناپذیری جمهوری اسلامی» داشته‌اند. با این وجود، در سایهٔ تحولات جاری، براندازی و جایگزینی نظام حاکم دیگر از شکل آرزو ــ انگاری و تئوری به‌در آمده و نه‌تنها به هدفی عینی و در دسترس تبدیل شده است بلکه، در قامت امری محتوم و اجتناب‌ناپذیر جلوه می‌نماید.
در سال‌های اخیر، مجموعه‌ای از تحولات در سطح گفتمان عمومی، کنشگری، و صف‌بندی‌های سیاسی در میان نیروهای مخالف نظام جمهوری اسلامی، منجر به شکل‌گیری یک چارچوب فکری و اجرایی نسبتاً منسجم شده است؛ چارچوبی که می‌توان آن را «پارادایم گذار دموکراتیک» نامید. این پارادایم، نه صرفاً بر نفی نظم موجود بلکه بر طراحی، سازماندهی و اجرای یک مسیر جایگزین متمرکز است ــ از فروپاشی مشروعیت و براندازی نظام حاکم، تا استقرار یک ساختار سیاسی جدید مبتنی بر حقوق بشر، مشارکت عمومی، و حاکمیت قانون. در دل این پارادایم، مفاهیمی چون تعریف اهداف، مرحله‌بندی تغییر، مشارکت ذینفعان، کنترل هزینه‌های گذار، و تدارک ساختار اجرایی برای دوران خلأ قدرت، بهصورت نظام‌مند در حال تبیین و تثبیت است.
جدی‌ترین و منسجم‌ترین حرکت در راستای پارادایم مزبور، چارچوب ارائه‌شده توسط شاهزاده رضا پهلوی است؛ مجموعه‌ای ساخت‌یافته از اصول بنیادین، استراتژی و دستور کار برای مراحل اصلی براندازی نظام فعلی تا استقرار نظم نوین. این چارچوب، بر سه اصل محوری تکیه دارد :حفظ تمامیت ارضی ایران، سکولار دموکراسی و التزام به حقوق بشر. اصولی که نه‌تنها در پاسخ به چالش‌های مرحلهٔ براندازی، بلکه در طراحی نظام آینده نیز نقشی کلیدی ایفا می‌کنند؛ ضمن آنکه، مبنایی روشن و حداقلی برای همگرایی نیروهای سیاسی متکثر نیز فراهم کرده‌اند.
از منظر اجرایی، این چارچوب دارای پنج ستون استراتژیک است که به‌روشنی حوزهٔ تمرکز، اولویت‌ها، و ترتیب و جهت‌گیری گام‌های اجرایی را مشخص می‌کند: حمایت حداکثری از مبارزات مردم، فشار حداکثری بر جمهوری اسلامی، تسهیل ریزش از درون نظام، سازماندهی و فعال‌سازی ایرانیان خارج از کشور، ناظر بر فاز اول گذار یعنی دورهٔ تقابل و براندازی هستند؛ و نهایتاً، ارائهٔ چشم‌انداز سیاسی و اقتصادی برای دورهٔ گذار، بر استقرار نظم جدید و گذار برنامه‌ریزی‌شده به دموکراسی تمرکز دارد.
ویژگی منحصربه‌فرد این چارچوب آن است که همزمان جهت‌گیری سیاسی، راهبرد عملی، و سازماندهی را دربرمی‌گیرد. این مدل نه تنها پاسخی نظری به بن‌بست اصلاح‌ناپذیری جمهوری اسلامی است، بلکه در عرصهٔ میدانی، از طریق تعامل با نیروهای داخلی و دیاسپورای ایرانی، جلب حمایت افکار عمومی جهانی، و تأثیرگذاری بر فضای بین‌المللی، در حال تبدیل شدن به یک پروژه‌ٔ سیاسی قابل‌عمل است. درواقع، این چارچوب، تنها برنامهٔ موجود در فضای اپوزیسیون است که به‌طور همزمان سه سطح ارزش، راهبرد و عمل را به هم متصل کرده و کوشیده است از تشتت گفتمانی و سردرگمی تاکتیکی اپوزیسیون، پلی بزند به سوی یک نقشهراه روشن، واقع‌بینانه و اجماع‌پذیر برای گذار.
در متن شکل‌گیری پارادایم گذار دموکراتیک، این چارچوب را می‌توان فراتر از یک طرح پیشنهادی، به‌عنوان هسته‌ای اولیه برای همگرایی نیروها، تدوین برنامه، و اجماع بر سر مسیر رسیدن به آینده دانست. مدلی که، قابلیت گسترش، نقد، و مشارکت‌پذیری دارد و بر انسجام نظری، تعهد به اصول دموکراتیک، و ظرفیت ایجاد وفاق استوار است. بر این اساس، مجموعهٔ اصول سه‌گانه و استراتژی‌های پنج‌گانه‌ٔ اعلام‌شده توسط شاهزاده رضا پهلوی، که جهت اختصار در ادامه‌ٔ این متن همه‌جا، در ارجاع به آن از عنوان «چارچوب مبنا» استفاده خواهد شد، سنگ بنا و راهنمای اصلی تدوین سند حاضر را، در هر دو بعد جهت‌گیری و ساختاری آن، تشکیل می‌دهد.
چارچوب مبنا از زمان اعلان عمومی مورد استقبال گستردهٔ فعالان ایران‌خواه واقع شده، و تلاش‌های قابل‌توجهی حول محورهای پنجگانه‌ی آن شکل گرفته است. یکی از نمونه‌های چشمگیر در این زمینه، پروژه‌ٔ شکوفایی ایران (IPP) است. این پروژه ــ آنچنان که در معرفی آن آمده است ــ برای دستیابی به اهدافی چون: باثباتسازی، بازسازی، و توسعهٔ اقتصادی ایران پسا جمهوری اسلامی، توسط جمعی از متخصصین حوزه‌های مختلف مرتبط در سازمان نوفدی (NUFDI) تعریف شده و مشتمل بر سه فاز اصلی است: فاز نخست، برنامه‌ای برای باثباتسازی سریع ملی و اجتماعی در ۱۰۰ روز اول پس از سقوط جمهوری اسلامی؛ فاز دوم، راهبردی برای باثباتسازی قانونی و سیاسی در دورهٔ انتقالی؛ و فاز سوم، یک نقشه راه بلندمدت برای بازسازی اقتصاد و سرمایه‌گذاری.
این پروژه هم از منظر اهتمام به رویکرد برنامه‌محور در کنشگری سیاسی، و فاصله گرفتن از مدل کنشگری معمول دهه‌های گذشته، و هم از لحاظ ساختار و جهت‌گیری، واجد اهمیت بوده و به‌عنوان نمونه‌ای تکرارپذیر از الگوی کنشگری فعال براندازانه، به‌خصوص برای جامعه‌ی دیاسپورای ایرانی، شایان توجه است. کارکرد چند لایه‌ٔ فعالیت‌هایی از این دست را باید در تقابل با خط تبلیغی دستگاه پروپاگاندای رژیم و عملکرد اپوزیسیون دست‌ساخته‌ٔ آن ارزیابی نمود.
برساختن و نهادینه‌سازی ایده‌ٔ بدیل‌ناپذیری جمهوری اسلامی، به‌ویژه پس از روی‌کار آمدن خامنه‌ای، یکی از رسالت‌هایی بوده که نظام با تمامی ظرفیت‌های خود همواره پی گرفته است. بر این اساس، تعمیق ناامیدی عمومی و زدودن چشم‌انداز «ایران بدون جمهوری اسلامی» از حافظه‌ٔ جامعه و نهایتاً، انفعال و سوق دادن مردم به گرداب انتخاب مداوم میان بد و بدتر، رویکرد ثابت نظام برای انقیاد و کنترل جامعه، بوده است. در بیرون از مرزها نیز، روایت «نبود جایگزین»، با دقت تمام، تنظیم و تغذیه شده تا در صحنه‌ٔ دیپلماسی منطقه‌ای و جهانی ــ در میدانی که منطق غالب آن نه اصول اخلاقی، بلکه محاسبه‌گری‌های واقع‌گرایانه‌ٔ قدرت‌محور (Realpolitik) است ــ نظام بتواند همچنان خود را به‌عنوان تنها بازیگر ممکن معرفی کند؛ همان بازیگری که ــ هرچند مسئله‌دار و دردسرساز ــ جایگزینی برایش متصور نیست!
اگرچه موفقیت رژیم در جعل و تثبیت روایت «فقدان جایگزین» طی چند دهه، مرهون دستگاه پروپاگاندای رژیم، و به‌کارگیری تمامی ابزارهای تبلیغاتی، رسانه‌ای و عملیات روانی بوده است اما، نباید آن را صرفاً محصول عملیات جنگ نرم بلکه، باید حاصل یک مهندسی مستمر سیاسی ــ امنیتی دانست. بخشی از این اقدامات معطوف به مسدود کردن مسیر هرگونه سازمان‌یابی و تشکیلات‌سازی سیاسی و اجتماعی در میان مخالفان ــ چه در داخل کشور و چه در جامعهٔ مهاجر ــ بوده، و بخشی نیز به اپوزیسیون‌سازی و ارائهٔ تصویری منکسر و مقلوب از جریان‌های اصیل برانداز، و تعمیق شکاف‌ها و تشتت در میان این نیروها اختصاص یافته است.
نقد و بررسی همه‌جانبهٔ جریان «اپوزیسیون‌نما» مستلزم تبیین و تحلیل مواردی چون خاستگاه و تبارشناسی، منافع، جهت‌گیری و الگوهای عملکرد آن است که در محدودهٔ این نوشتار نمی‌گنجد؛ با این‌حال، اشارهٔ گذرا به برخی جنبه‌های عملکردی و شاخص این جریان می‌تواند الزامات کلیدی در راهبردها و رویکردهای جبههٔ برانداز ایران‌خواه را، برجسته نماید. این جریان طیف بسیار متنوعی از چهره‌ها، احزاب، گرایش‌ها و محفل‌های بسته را در بر می‌گیرد که، در فرهنگ سیاسی رایج این روزها عموماً با برچسب «۵۷» دسته‌بندی شده، و نقش فعالی در بازتولید برخی از مهم‌ترین خطوط عملیات روانی جمهوری اسلامی ایفا می‌کنند. در اغلب موارد، گفتمان رایج این جریان شامل انتقادات رادیکال از رژیم و رهبری آن، همراهی با خواسته‌های معیشتی و اجتماعی مردم، و حتی تأیید خواست عمومی تغییر رژیم می‌باشد اما، در سوی دیگر، شاخص‌ترین وجه ممیزه‌ٔ آن، احاله‌ٔ امر تغییر نظام حکومتی به تحقق شروطی مبهم و نامعین، مستقل از زمان، و بعضاً متعارض، است؛ آرایه‌ای از گزار‌ه‌های عمدتاً مجعول، کلی، انتزاعی، کمال‌گرایانه، و دچار تعارض درونی و ماهوی. احکامی نظیر: نبود رهبری، فقدان توان سازماندهی و تشکیلات‌سازی در جبههٔ براندازی، عدم آمادگی مردم برای تغییر نظام، ضرورت و تقدم کار فرهنگی، هشدار دربارهٔ خطر آشوب و تجزیه (چیزی که تا قبل از سقوط اسد، «سوریه‌شدگی» نامیده می‌شد!) و در کنار اینها البته، سفید‌شویی و تقدیس شورش ۵۷!
اگرچه جریان اپوزیسیون‌نما در بخش قابل توجهی از مطالبات عمومی، در کنار توده‌ٔ جامعه قرار می‌گیرد اما در صف‌بندی نهایی، جایگاه خود را در کنار اصلاح‌طلبان درون نظام، در جبههٔ موسوم به «استمرار‌طلب» باز‌می‌یابد. این جریان با ایجاد تقابل و درگیری‌های ایذائی با جریان‌های برانداز اصیل و ایران‌خواه، در نقش یک سازه‌ٔ انرژی‌گیر، عملکردی مشابه ترمز ایمنی آسانسور ایفا کرده و در بزنگاه حادثه، در جهت جلوگیری از سقوط نظام وارد عمل می‌شود. یکی از مهم‌ترین وظایف بر عهده‌ٔ این جریان، بازتولید و تثبیت گفتمانی است که هم‌راستا با خطوط اصلی پروپاگاندای رژیم، به‌ویژه در دو محور کلیدی، شکل گرفته است: فقدان رهبری مقبول و مورد اجماع، و ناکارآمدی ساختاری اپوزیسیون در سازماندهی و راهبری فرآیند براندازی. این دو مؤلفه، ترجیع‌بند روایت رژیم و حامیان آشکار و پنهان آن در جهت به‌محاق‌بردن تفکر براندازانه، و تخطئه و انکار جریان اصیل حامل این اندیشه بوده‌اند.
اگرچه مؤلفه‌ٔ نخست این روایت ــ یعنی انکار وجود رهبری مشروع و پذیرفته‌شده ــ با توجه به جایگاه تثبیت‌شده‌ٔ شاهزاده رضا پهلوی در افکار عمومی، تا حد زیادی بی‌اعتبار شده، اما محور دوم آن، یعنی ادعای فقدان ظرفیت اجرایی و سازمانی در اپوزیسیون، همچنان یکی از پاشنه‌های آشیل گفتمان براندازی تلقی می‌شود و مستلزم پاسخ عملی، منسجم و فراگیر از سوی بدنهٔ تخصصی و تکنوکرات جریان ایران‌گرای برانداز است. در این راستا، هر اقدامی که به ارتقای توانایی‌های سازمانی، طراحی ساختارهای اجرایی دوران گذار، و افزایش ظرفیت برنامه‌ریزی استراتژیک در درون این جریان بینجامد، علاوه بر تقویت آمادگی عملیاتی برای مواجهه با شرایط خلأ قدرت، از منظر گفتمانی نیز به‌طور مستقیم در جهت تضعیف یکی از ستون‌های عملیات روانی نظام و ابزارهای تخریبی جریان‌های اپوزیسیون‌نما عمل خواهد کرد.
در شرایط سرنوشت‌ساز کنونی، تاثیرگذاری واقعی بر معادلات و روند‌های جاری تاریک‌خانه‌های دیپلماسی قدرت‌محور، و همچنین، خنثی سازی روایت رژیم مبنی بر فقدان اپوزیسیون منسجم و دارای برنامه و ارادهٔ معطوف به قدرت، در گروی تحرک و شتاب بیش‌از‌پیش جبههٔ براندازی در ارائهٔ وجهه‌ای مصمم، سازمان‌یافته و مجهز به برنامهٔ عملی براندازی و مدیریت دوران گذار است. بر این اساس، همکاری همهٔ دلبستگان ایران برای تدوین برنامه‌ای جامع، همه‌جانبه‌نگر و مبتنی بر خرد جمعی، که برآمده از اصول بنیادین، ظرفیت‌ها و خواست مشترک ایران‌گرایان با گرایش‌های گوناگون باشد، ضروری است؛ برنامه‌ای که بتواند در مقام نقشه راهِ اقدام برای براندازی نظام جمهوری اسلامی و مدیریت گذار به یک نظام دموکراتیک عمل کند. چنین برنامه‌ای باید در قالب یک سند راهبردی، منسجم و اجرایی طراحی شود؛ سندی که بر اساس سناریوهای ممکن و در چارچوب برنامه‌ریزی مرحله‌مند، پیش‌دستانه (Proacvtive)، و واقع‌گرایانه، قابلیت راهبری و تصمیم‌سازی در وضعیت‌های پیچیده و بحرانی را داشته باشد.
۲) وضعیت سیاسی کنونی و سناریوهای محتمل گذار
جمهوری اسلامی در شرایطی قرار دارد که همزمان با چندین بحران ساختاری و هم‌پوشا، مواجه است؛ وضعیتی که در آن بحران‌های داخلی و خارجی یکدیگر را تقویت می‌کنند و امکان مدیریت جداگانهٔ آنها از سوی حاکمیت، عملاً از میان رفته است. در سطح منطقه‌ای، هرآنچه، از محور مقاومت و هلال شیعی، بازدارندگی موشکی و ابرقدرتی منطقه و نظایر آن، که خامنه‌ای با صرف میلیاردها دلار و به قیمت افلاس و فلاکت مردم ایران، در طی چند دهه ریسته بود، در ظرف یکسال و اندی پس از ۷ اکتبر، به دست فرزندان موسی پنبه شده؛ و در کنار آن، بازگشت سیاست فشار حداکثری ترامپ و ضرب‌العجل‌های هسته‌ای، نظام را در موقعیتی بی‌سابقه از انزوا، تهدید و بی‌پناهی قرار داده است.
در عرصهٔ داخلی نیز، فقدان مشروعیت، فروپاشی اقتصادی، و بحران‌های متراکم معیشتی، زیست‌محیطی و ساختاری، توان ادارهٔ امور را از حاکمیت سلب نموده، و جمهوری اسلامی نه با یک بحران، که با انفجار همزمان بحران‌ها مواجه است. اینها همه در کنار چالش قریب‌الوقوع جانشینی رهبر، ساختار قدرت را وارد مرحله‌ای کرده که دیگر حفظ وضع موجود به شیوه‌ٔ پیشین ناممکن می‌نماید. این همه، در بطن کوران تحولات بین‌المللی و بازآرایی ژئوپولتیکی خاورمیانه‌ی پس از ۷ اکتبر، خامنه‌ای را به حضیض بی‌سابقه‌ٔ درماندگی کشانده است؛ چندان که فراچنگ آوردن ضمانتی از ترامپ در خصوص حفظ بقای حکومتش را ــ به درستی ــ دستاوردی حداکثری قلمداد نموده، و بر سر آن به پای میز مذاکره‌ای نشسته که تا چندی پیش با تندترین ادبیات هتاکانه، از آن تن می‌زد.
معهذا، خوشبینی و آرزو‌بافی در خصوص سقوط قریب‌الوقوع و خودبه‌خودی رژیم، تله‌ای روانی و تحلیلی در بطن کارزار روانی رژیم بوده، و عملکردی مانند یک بمب ساعتی دارد که برای زمان پس از حصول سازش محتمل با معارضین خارجی، و در رأس آنها آمریکا، تنظیم شده است! بمبی که امیدهای متراکم در ذهن و قلب مردم را هدف گرفته و کارکرد غایی آنها کاستن حداکثری از انرژی طغیان‌های احتمالی پساسازش است. ابراز نگرانی صریح خامنه‌ای در نماز عید فطر از آنچه «فتنه‌ٔ داخلی» نامید، گواهی بر این مدعاست. مبتدا و نقطهٔ انحراف چنین دیدگاهی، نادیده گرفتن یا تقلیل غریزه‌ٔ سبعانه‌ٔ نظام در حفظ بقای خود بوده، و خطر بروز سرخوردگی و فضای یأس عمومی در صورت توفیق محتمل رژیم در دفع خطرات خارجی کنونی را، به‌نحو چشمگیری افزایش می‌دهد. در همین چارچوب، با توجه به حس تعلیق حاکم بر اوضاع سیاسی داخلی و خارجی ایران ــ تحت تأثیر روند پر افت و خیز و زمان‌بر مذاکرات هسته‌ای ــ خطر آنکه، وضعیت فعلی منجر به «انتظار منفعلانه» و بی‌عملی در جبههٔ براندازی گردد، منشاء نگرانی و نیازمند توجه می‌باشد.
با توجه به مجموع شرایط فوق، طیفی از سناریوهای محتمل؛ از اصلاحات شکلی در ساختار قدرت ــ تحت تأثیر بحران‌های ناکارآمدی، جانشینی رهبری، و نیاز الیگارشی حاکم به تجدید ساختار برای تضمین منافع بلند مدت خود ــ در یک‌سو، و فروپاشی نظام در اثر عوامل داخلی و خارجی در سوی دیگر، چشم‌انداز پیش روی جمهوری اسلامی را تشکیل می‌دهند. در میانهٔ این طیف، احتمال تن دادن به تغییرات بنیادین در ساختار نظام، تحت شرایط استیصال و برای گریز از سقوط را نیز، باید در نظر داشت. براین اساس، آیندهٔ تحولات سیاسی ایران را می‌توان ذیل سه حالت کلی دسته‌بندی کرد:
۲-۱. تغییرات تدریجی و ساختاری کنترل‌شده
کمینه‌ٔ تغییرات می‌تواند اصلاحات شکلی در ساختار قدرت، تحت تأثیر بحران‌های ناکارآمدی، جانشینی رهبری، و نیاز الیگارشی حاکم به تجدید ساختار برای تضمین منافع بلندمدت باشد. مهم‌ترین عاملی که می‌تواند شکل‌گیری چنین وضعیتی را باعث شود، کاهش تهدید‌های خارجی و فشار تحریم‌ها از پس سازش هسته‌ای است. در این سناریو، نظام تلاش می‌کند با اصلاحات ظاهری یا انتقال قدرت محدود، کنترل روند تحولات را حفظ کند. با این‌حال، در صورت موفقیت اپوزیسیون در ارائهٔ یک برنامهٔ جامع، هماهنگ و عملی، می‌توان این روند را به مسیر انتقال واقعی و تحت ارادهٔ مردم سوق داد.
۲-۲. تغییرات ساختاری تحت فشار
در این حالت، حکومت یا بخشی از طبقهٔ حاکم، برای حفظ بقای نسبی یا در پاسخ به بحران مشروعیت، تن به تغییرات ساختاری در نظام می‌دهد ــ نه از روی انتخاب، بلکه تحت فشار از پایین و خارج. در کنار عوامل خارجی چون انزوای بین‌المللی و تحریم، فروپاشی اقتصادی و اجتماعی ناشی از بحران‌های عدیده، و نهایتاً، اوج‌گیری اعتراضات، و احتمال بالا گرفتن اختلافات داخلی و جنگ قدرت در صورت مرگ ناگهانی خامنه‌ای، از دیگر عوامل بالقوه‌ای هستند که هریک به تنهایی و یا در ترکیب با یکدیگر، می‌توانند زمینه‌ساز تمکین حکومت به چنان تغییراتی در قالب رفراندم یا اصلاح قانون اساسی با هدف نزدیک‌سازی ساختار حکومت به یک نظام عرفی ــ نه الزاما دمکراتیک!، گردند. در این حالت، اهمیت ایفای نقش فعال و برنامه‌ریزی شده توسط اپوزیسیون در تشدید تکانه‌های سیاسی و اجتماعی ناشی از وضعیت موصوف و سوق دادن اوضاع به سمت حالت فروپاشی بسیار برجسته بوده، و در نقطهٔ مقابل، فقدان آمادگی در سمت مخالفان می‌تواند منجر به مصادرهٔ روند گذار از سوی هسته‌های قدرت باقی‌مانده در درون رژیم گردد.
۲-۳ . فروپاشی ناگهانی و کنترل نشده
در این سناریو، فشارهای همزمان اقتصادی، اجتماعی یا سیاسی، و همگرایی عوامل داخلی و خارجی می‌تواند به نقطه‌ای بحرانی منجر شود که نظام توان مدیریت و حفظ انسجام خود را از دست بدهد. به‌عنوان مثال، در صورت ناکامی حکومت در حصول سازش طی مذاکرات هسته‌ای، حملهٔ گسترده آمریکا و اسرائیل به زیرساخت‌های حیاتی کشور، در کنار تحریم‌های فلج‌کننده‌ٔ اقتصادی، زمینهٔ اوج‌گیری اعتراضات سیاسی و اجتماعی را فراهم آورده، و «درصورت ناتوانی حکومت در سرکوب اعتراضات احتمالی»، می‌توان انتظار فروپاشی نظام را داشت. تجربه‌هایی مانند لیبی، عراق یا یوگسلاوی نشان می‌دهد که در چنین شرایطی، اگر جبههٔ مخالف آماده نباشد، خلأ قدرت ممکن است به آشوب، بی‌ثباتی، شکل‌گیری گروه‌های مسلح خودسر، بروز تحرکات فرصت‌طلبانه تجزیه‌خواه با حمایت بازیگران منطقه‌ای، برآمدن یک دیکتاتوری جدید و نظایر آن منجر شود.
ناگفته پیداست که، عوامل گوناگونی چون برآیند شرایط محیطی و نیروهای اثرگذار، موقعیت زمانی، رویداد‌های پیش‌بینی‌نشده، میزان کنترل رژیم بر روند‌ها و اتفاقات، و …، بستر وقوع هریک از حالت‌های مذکور و یا ترکیبی از آنها را رقم خواهد زد. عدم قطعیت و ابهام ذاتی شرایط و اکوسیستم سیاسی داخلی و خارجی به گونه‌ایست که، پیش‌بینی سیر امور و رویداد‌های آینده را، به امری سهلِ‌ممتنع و مایه‌ٔ رونق بازار رمال‌ها و طالع‌بین‌های سیاسی فضای رسانه‌ای و مجازی، تبدیل کرده است. معهذا، به دور از پیشگویی یا تفلسف در باب چیست‌و‌چرای انقلاب / رفرم، می‌توان با یک ارزیابی اجمالی از مجموع شرایط داخلی و خارجی ایران، سناریوهای محتمل تغییر در ساختار قدرت و تبعات و الزامات مترتب بر هریک را برشمرد. چنین ارزیابی به منظور ترسیم چشم‌انداز، و نیاز‌سنجی در تدوین نقشه‌ی راه استقرار یک نظام دمکراتیک در ایران آزاد که در اینجا، آن را «برنامهٔ جامع اقدام» می‌نامیم، حائز اهمیت می‌باشد.
مقایسهٔ حالت‌های متصور تغییر در ساختار جمهوری اسلامی
|
وجه مقایسه |
تغییرات تدریجی و ساختاری کنترل شده |
تغییرات ساختاری تحت فشار | فروپاشی ناگهانی و کنترل نشده |
| مثال تاریخی | شوروی، شیلی | سودان، تونس | سوریه، لیبی، عراق |
| زمان‌بندی | بلندمدت‌تر، فرسایشی | کوتاه‌مدت، محصول بحران حاد | ناگهانی، بدون پیش‌بینی یا آماده‌سازی |
| محرک تغییر | فشار تدریجی (اعتراضات، تحریم‌ها، شکاف‌های درونی) | بحران غیرقابل‌مدیریت (مثلاً فروپاشی اقتصادی در اثر تحریم‌ها، شورش سراسری، تشدید جنگ قدرت درون نظام) | فروپاشی داخلی کامل ساختار قدرت (مثلاً حملهٔ نظامی خارجی، ریزش امنیتی، حذف سران رژیم، شورش سراسری) |
| نقش حاکمیت | عقب‌نشینی مرحله‌ای برای کنترل وضعیت | تسلیم شدن موقت یا اضطراری برای حفظ بقا | حذف ناگهانی از صحنه، بدون امکان مدیریت یا چانه‌زنی |
| نقش جامعهٔ مدنی | تعیین‌کننده برای ساختن بدیل همزمان با فرسایش نظام و تغییر فاز به سناریوی «ب» | حیاتی برای هدایت خلأ قدرت و حفظ انسجام، وادار کردن رژیم به برگزاری رفراندم |
بحرانی ــ نیاز فوری به مدیریت خلأ قدرت و پیشگیری از آشوب، تشکیل دولت گذار، آماده‌سازی مقدمات گذار به نظم نوین |
| ریسک خشونت | پایین‌تر، چون انتقال مرحله‌ای است | بالاتر، چون بحران ممکن است کنترل‌ناپذیر شود | بسیار بالا ــ احتمال درگیری، آشوب و گروه‌های مسلح خودسر، فرصت‌طلبی دولت‌های منطقه و نیروهای تجزیه‌طلب. |
| احتمال کنترل تغییر توسط نظام | بالاتر ــ شاید نظام بتواند تغییر را مدیریت کند | کمتر ــ تغییر ممکن است از کنترل کامل نظام خارج شود | صفر ــ تغییر ناگهانی و خارج از ارادهٔ حاکمیت |
۳) برنامهٔ جامع اقدام
نقطهٔ اشتراک تمامی سناریوهای محتمل در آیندهٔ سیاسی ایران، ضرورت آمادگی، انسجام، و اثرگذاری نیروی دموکراسی‌خواه برانداز است. چه در لحظهٔ فروپاشی، چه در شرایط بحرانی، و چه در روند تغییرات تدریجی، این نیرو باید بتواند:
- روایتی روشن و معتبر از آینده ارائه دهد؛
- ساختار اجرایی دوران گذار را از پیش طراحی کرده باشد؛
- اعتماد عمومی را جلب کند و در خلأ قدرت نقش هدایت‌گر ایفا کند؛
- و از مصادرهٔ روند گذار توسط نیروهای مخرب جلوگیری نماید.
در این چارچوب، تدوین یک برنامهٔ جامع اقدام، نه یک انتخاب، بلکه ضرورتی حیاتی است. چنین برنامه‌ای باید قابلیت پیش‌بینی سناریوهای مختلف را داشته و برای هر مرحله، راهکار، ساختار و مسیر مشخصی ارائه کند.
سند حاضر در این راستا تنظیم شده و در شکل نهایی خود، باید بتواند:
- به‌عنوان نقشه راهی سیاسی در اختیار اپوزیسیون، فعالان مدنی، کارشناسان و نهادهای بین‌المللی قرار گیرد؛
- زمینهٔ گفت‌وگو و همگرایی میان جریان‌های مختلف مخالف را فراهم کند؛
- و با ساختار فنی و غیرشعاری خود، در سطوح مختلف سیاست‌گذاری، دیپلماسی عمومی، و تحلیل استراتژیک مورد استفاده قرار گیرد.
۳-۱) ویژگی‌ها و مؤلفه‌های اصلی برنامهٔ اقدام
تجربه‌ٔ برخی کشورها در گذار از نظام‌های اقتدارگرا نشان می‌دهد که فقدان یک «برنامه جامع اقدام» ــ یعنی نقشه‌ای شفاف، واقع‌گرایانه، و دارای اجماع برای مدیریت تغییرات ساختاری و دوران گذار ــ یکی از عوامل اصلی شکست یا ازهم‌گسیختگی سیاسی ــ اجتماعی بوده است. در ایران نیز، با توجه به پیچیدگی‌های ساختار اجتماعی و شکاف‌های گوناگون ایجاد شده توسط حاکمیت، وجود کانون‌های بالقوه‌ٔ بحران، و سابقهٔ عمیق بی‌اعتمادی عمومی، هرگونه تغییر بنیادین بدون یک برنامهٔ مدون و ناظر به چالش‌های پیش‌گفته، می‌تواند به هرج‌ومرج، بی‌ثباتی یا مصادرهٔ انقلاب از سوی نیروهای فرصت‌طلب منجر شود. برنامهٔ جامع اقدام باید به این پرسش‌ها پاسخ دهد:
- چه نیروهایی در مدیریت تغییر نقش دارند؟
- مراحل گذار چیست و چه ویژگی‌هایی دارد؟
- نهادهای موقت چگونه تشکیل می‌شوند و چگونه پاسخ‌گو هستند؟
- چگونه از فروپاشی نهادی، خشونت، و شکاف اجتماعی جلوگیری می‌شود؟
________________________________________
۳-۲) رویکرد و ویژگی‌های سند:
- مبتنی بر تحلیل چندسناریویی (از فروپاشی تا اصلاحات کنترل‌شده)
- تأکید بر آمادگی اپوزیسیون برای مداخلهٔ مؤثر در هر سناریو
دربرگیرندهٔ مؤلفه‌هایی مانند:
- ساختارهای نهادی دوران گذار
- نظم عمومی و حقوق موقت
- عدالت انتقالی
- اصلاح نهادهای امنیتی
- تضمین حقوق اقلیت‌ها
- نقش جامعهٔ مدنی و نهادهای واسط
- روش تصمیم‌سازی، اجماع، و برنامه‌نویسی مشارکتی
________________________________________
۳-۳) ذینفعان کلیدی در تدوین برنامه جامع اقدام
برای اینکه این برنامه مشروعیت، کارآمدی و شمول لازم را داشته باشد، نحوهٔ تدوین آن نیز باید از الگوی مناسبی پیروی کند. چنین سندی نباید محصول حلقه‌ای خاص یا جریان محدود سیاسی باشد. بلکه باید در قالب فرآیندی مشورتی، شفاف، و مشارکت‌محور شکل گیرد. از پایین به بالا و با مشارکت فعال نیروهای مدنی، روشنفکران، کنشگران و گروه‌های اجتماعی متنوع داخل و خارج ایران؛ در فضایی که اجماع نسبی میان طیف‌های مختلف بر سر اصول حداقلی، همچون گذار مسالمت‌آمیز، دموکراسی، حقوق بشر، حفظ تمامیت ارضی، و عدالت انتقالی حاصل شده باشد.به‌طور کلی، مشارکت مؤثر گروه‌های زیر در تدوین و پذیرش برنامه از اهمیت کلیدی برخوردار است:
- نیروهای مدنی، کارگری، و صنفی در داخل کشور
- تشکل‌های مردم‌نهاد مستقل
- خانواده‌های قربانیان و کنشگران حقوق بشر
- فعالان محلی در مناطق قومی و مرزی
- چهره‌های معتبر فکری، هنری، دینی و دانشگاهی
- بخشی از بدنهٔ تکنوکرات، اداری، و حتی نظامی که به گذار باور دارند
۳-۴) چارچوب روش‌شناختی برنامه
برای اینکه برنامه‌ریزی دوران گذار صرفاً در سطح کلی‌گویی یا فهرست آرزوها باقی نماند، نیازمند روشی است که امکان طراحی دقیق، اجرای تدریجی، و اصلاح گام‌به‌گام را فراهم کند. یکی از منابع الهام برای این هدف، منطق طراحی سیستم‌ها ــ به‌ویژه در حوزه‌هایی مانند مهندسی نرم‌افزار ــ است. در طراحی سیستم‌های نرم‌افزاری پویا و توزیع‌شده، اغلب با محیط‌هایی روبه‌رو هستیم که در آن بازیگران مختلف، هرکدام با وظایف، نیازها و اهداف گوناگون، باید بهصورت همزمان و هماهنگ عمل کنند. این ویژگی، شباهت قابل‌توجهی با شرایط سیاسی پیچیدهٔ دوران گذار دارد؛ جایی که نیروهای اجتماعی، ساختارهای حقوقی، نهادهای اجرایی و جریان‌های فکری، با عملکردها و منافع متداخل و بعضاً متضاد، درگیر فرایندی مشترک برای ایجاد نظم جدید هستند. در چنین اکوسیستمی، بهره‌گیری از اصول و تکنیک‌های طراحی سیستم ــ به‌ویژه رویکردهای مانند طراحی ماژولار، و توسعهٔ تدریجی مبتنی بر بازخورد (Agile) ــ امکان تعریف فرآیند گذار بهصورت یک چارچوب عملیاتی منعطف و قابل اجرا را، فراهم می‌سازد. این گرته‌برداری روش‌شناسانه کمک می‌کند تا برنامه‌ریزی برای تغییرات بنیادین با قابلیت‌هایی چون تقسیم وظایف، تحلیل همه‌جانبهٔ نقش‌آفرینان و منافع آنها، پیش‌بینی ریسک‌ها، و تنظیم پیوسته در مواجهه با واقعیت‌های متغیر، از سطح کلیات و خواسته‌ها، به سطح اقدام و اجرا ارتقا یابد.
بر همین اساس، رویکرد بازخورد ــ محور، سند حاضر را در جایگاه یک پیش‌نویس اولیه پیشنهادی برای چارچوب کلی «برنامهٔ جامع اقدام»، و نه نسخهٔ نهایی موردنظر می‌نشاند. بدیهی است که چنین برنامه‌ای، با توجه به دامنه و حساسیت موضوع، می‌بایست حاصل هم‌اندیشی و خرد جمعی حداکثری ذینفعان باشد. همان‌گونه که در بخش «ذینفعان کلیدی در تدوین برنامهٔ جامع اقدام» اشاره شده است، این برنامه تنها زمانی می‌تواند مشروعیت و اثربخشی لازم را پیدا کند که از دل یک فرآیند رفتوبرگشتی اصلاح و بازخورد، با مشارکت نیروهای مدنی، نهادهای اجتماعی، چهره‌های معتبر و گروه‌های مؤثر شکل گیرد.
همچنین، ضروری است سازوکاری مشخص برای گردآوری و تدوین ایده‌ها، نظرات و تجربیات عملی از سوی بدنهٔ تخصصی و فعالان، پیش‌بینی شود. بهره‌گیری هدفمند از روش‌هایی چون توفان فکری (Brainstorming)، تکنیک‌های نگاشت ذهنی (Mind Mapping)، Snowballing، و ابزارهای هم‌نویسی آنلاین، می‌تواند در جهت تولید اسنادی چون مانیفست، نقشهراه، و راهنماهای عملیاتی، بسیار مؤثر باشد. این فرایند باید در بستر یک ساختار مشارکتی و با هدایت تسهیل‌گران حرفه‌ای به انجام برسد.
۴) برنامهٔ جامع اقدام برای گذار دموکراتیک-سطح یک (فاقد جزئیات اجرایی)
در بخش پایانی این سند، با پرهیز از ورود زودهنگام به جزئیات اجرایی، صرفاً به معرفی مراحل اصلی، راهکارهای عملیاتی، بازیگران مؤثر، و نشانه‌های موفقیت در هر مرحله بسنده شده است. این سطح از پرداخت، در واقع معادل «سطح اول برنامه‌ریزی» با کمترین میزان رزولوشن تلقی می‌شود؛ سطحی که چارچوب کلی اقدام را مشخص می‌کند، اما هنوز وارد مصادیق، سناریوهای عملیاتی جزئی یا تقسیم وظایف دقیق نشده است.
در گام‌های بعدی، همین ساختار می‌تواند در قالب سطوح پایین‌تر با دقت بیشتر توسعه یابد. برای مثال، در سطح دوم، راهکارهای عملیاتی معرفی‌شده در این سند، به مجموعه‌ای از فعالیت‌های اجرایی مشخص بسط پیدا می‌کنند. در سطح سوم، این فعالیت‌ها با نمونه‌های واقعی، راهکارهای اجرا، اولویت‌بندی جغرافیایی یا گروهی، و زمان‌بندی پیشنهادی همراه خواهند شد. این ساختار چندلایه و ماژولار، به برنامه امکان می‌دهد هم در سطح ملی هماهنگ و منسجم باقی بماند، و هم متناسب با نیازها و ظرفیت‌های موضعی و بخشی، توسعه یابد.
این سند صرفاً چارچوب آغازین این مسیر را ترسیم می‌کند؛ تکمیل و پیش‌برد سطوح عمیق‌تر، بر اساس نقشهٔ تقسیم وظایف، باید توسط نهادهای مسئول، گروه‌های تخصصی، و فعالان درگیر در هر حوزه دنبال شود.
سطح اول از برنامهٔ جامع اقدام
مرحلهٔ ۱: فرسایش مشروعیت و انباشت فشار اجتماعی
هدف: تضعیف مبنای مشروعیت حاکمیت، و افزایش هزینه‌های تداوم وضعیت موجود برای حکومت
راهکارهای عملیاتی:
- اعتصاب‌های صنفی و کارگری
- نافرمانی مدنی (عدم رعایت حجاب اجباری، تحریم انتخابات، مقاومت‌های نمادین)
- افشاگری ساختاری (اسناد فساد، ناکارآمدی، تبعیض)
- کمپین‌های روایت‌سازی و آگاهی‌بخشی
- ابزارهای دیجیتال مقابله با فیلترینگ (VPN ، اینترنت استارلینک)، پلتفرم‌های مستقل، رسانه‌های شهروندی
بازیگران کلیدی:
- جنبش‌های صنفی و محلی (معلمان، بازنشستگان، کارگران)
- فعالان اجتماعی در داخل کشور
- روزنامه‌نگاران، مستندسازان، تحلیل‌گران مستقل
- پتانسیل تخصصی موجود در دیاسپورا، در نقش پشتیبانی رسانه‌ای و داده‌ای
- شبکه‌های دانشجویی و کنشگران حقوق زنان
نشانه‌ٔ موفقیت:
- کاهش نرخ مشارکت رسمی در انتخابات فرمایشی
- گسترش اعتراضات بدون فراخوان متمرکز (خودجوش)
- واکنش‌های متناقض یا پراکنده حکومت به نارضایتی‌ها
- افزایش حضور ایران در گزارش‌های نهادهای بین‌المللی به‌عنوان نظام بحران‌زده و فاقد مشروعیت
- ایجاد فاصله بین بدنهٔ حاکمیت و نیروهای میانی (ریزش در نیروهای بسیج / سپاه، استعفا یا کناره‌گیری مدیران محلی)
________________________________________
مرحلهٔ ۲: شکل‌گیری بدیل سیاسی مشروع
هدف: ایجاد یک مرجع سیاسی معتبر، فراگیر و قابل‌پذیرش برای هدایت مطالبات، نمایندگی گذار و مذاکره با طرف‌های داخلی و بین‌المللی
راهکارهای عملیاتی:
- اجماع‌سازی میان جریانات سیاسی مخالف
- تدوین منشور اصول بنیادین (دموکراسی، حقوق بشر، تمامیت ارضی)
- تشکیل ساختار هماهنگ‌کننده یا شورای انتقالی
- نهادسازی دیجیتال و رسانه‌ای برای ارائهٔ روایت منسجم
- تقویت چهره‌ها و چهره‌سازی مسئولانه در عرصهٔ عمومی
- تشکیل کارگروهی برای پایش و تحلیل محتوای شبکه‌های اجتماعی، به‌منظور تشخیص فعالیت‌های سازمان‌یافته‌ٔ رژیم در فضای مجازی و کشف الگوهای نهان و روند‌های موجود در آنها
بازیگران کلیدی:
- شخصیت‌های سیاسی و فکری شناخته‌شده در اپوزیسیون
- فعالان سیاسی و اجتماعی با پایگاه اجتماعی واقعی
- رسانه‌ها و پلتفرم‌های تأثیرگذار در فضای عمومی
- انجمن‌ها و نهادهای مدنی خارج از ساختار رسمی جمهوری اسلامی
- کنشگران دیاسپورا با توان شبکه‌سازی و تسهیل دیپلماسی عمومی
- متخصصان حوزه‌های رسانه، داده‌کاوی و هوش‌مصنوعی در جامعه دانشگاهی مهاجر
نشانه‌ٔ موفقیت:
- شکل‌گیری نهادی با هویت شفاف، هدف مشترک و مورد اجماع نسبی
- افزایش شناسایی رسانه‌ای و عمومی آن نهاد به‌عنوان نمایندهٔ واقعی صدای معترضین
- همراهی تدریجی گروه‌های اجتماعی مختلف با این مرجع
- واکنش منفی یا تهدیدآمیز حکومت نسبت به نهاد نوظهور (نشان از تأثیرگذاری آن)
- مقابلهٔ فعال و پیش‌دستانه با عملیات جنگ روانی رژیم، خنثی‌سازی عملیات نفوذ و تخریب، و تضعیف توان روایت‌سازی و پروپاگاندای آن
________________________________________
مرحلهٔ ۳: بحران کلیدی و چرخش وضعیت
هدف: رسیدن به نقطه‌ای بحرانی که توازن قدرت به نفع تغییر دگرگون شود و شرایط برای انتقال سیاسی فراهم گردد
راهکارهای عملیاتی:
- تشدید نافرمانی‌های همزمان در نقاط مختلف کشور
- انسداد توان تصمیم‌گیری حکومت در سطوح بالا (ناکارآمدی، اختلاف درون‌ساختاری)
- تشدید تحریم‌ها یا فشارهای بین‌المللی هم‌راستا با فشار داخلی
- شکاف در نهادهای امنیتی / نظامی
- کنش جمعی گسترده با محتوای سیاسی علنی (نه فقط صنفی)
بازیگران کلیدی:
- بدنهٔ معترض جامعه
- جریانات ناراضی از درون سیستم
- شبکه‌های مقاومت مدنی و صنفی
- دیاسپورای سازمان‌یافته
- برخی دولت‌ها و نهادهای بین‌المللی که موضع فعال دارند
نشانه‌ٔ موفقیت:
- وقوع اعتصاب سراسری فراتر از صنف خاص
- امتناع یا نافرمانی نیروهای امنیتی از اجرای دستور سرکوب
- تشدید فرار نخبگان حکومتی یا صدور بیانیه‌های انشقاق
- تغییر در لحن دولت‌های کلیدی (غربی، منطقه‌ای) نسبت به حکومت ایران
- ریزش عمومی و ناتوانی جکومت در کنترل خیابان و اطلاعات
________________________________________
مرحلهٔ ۴: شکل‌گیری دولت موقت و ساختار انتقالی
هدف: جایگزینی سریع خلأ قدرت با یک ساختار موقت مشروع برای جلوگیری از آشوب، حفظ خدمات عمومی و آغاز روند گذار قانونی
راهکارهای عملیاتی:
- تشکیل شورای انتقالی با نقش اجرایی و نظارتی
- تعریف صلاحیت‌های محدود و زمان‌مند
- استفاده از ظرفیت بدنهٔ اداری موجود (غیراشکال‌دار)
- طراحی ساختار پاسخ‌گو و شفاف
- آغاز روند تدوین قانون اساسی موقت یا اصول بنیادین حقوقی
بازیگران کلیدی:
- اعضای شورای انتقالی (منتخب / توافقی)
- کارگروه‌های فنی، حقوقی، امنیتی، خدمات شهری
- رسانه‌ها و نهادهای اطلاع‌رسانی عمومی
- نهادهای مدنی محلی
- همراهی مشروط بدنهٔ بوروکراتیک باقی‌مانده
نشانه‌ٔ موفقیت:
- تشکیل دولت موقت با استقبال نسبی افکار عمومی
- بازگشایی نسبی خدمات عمومی (آب، برق، بهداشت، حمل‌ونقل)
- توقف یا کاهش خشونت میدانی
- آغاز گفتگوهای علنی دربارهٔ نوع نظام آینده
- شناسایی موقت بین‌المللی (یا بی‌طرفی فعلی قدرت‌های خارجی)
________________________________________
مرحلهٔ ۵: تصویب قانون اساسی جدید و استقرار نظام دموکراتیک
هدف: پایان دوران گذار و استقرار رسمی نظام جدید مبتنی بر رأی مردم و اصول دموکراتیک
راهکارهای عملیاتی:
- برگزاری رفراندوم دربارهٔ شکل نظام
- انتخاب مجلس مؤسسان
- تدوین و تصویب قانون اساسی جدید
- برگزاری انتخابات عمومی طبق قانون جدید
- اصلاح ساختارهای امنیتی، قضایی و اقتصادی
بازیگران کلیدی:
- شهروندان واجد شرایط رأی
- اعضای مجلس مؤسسان
- دولت موقت (در نقش برگزارکننده و ناظر)
- نهادهای ناظر انتخاباتی داخلی و بین‌المللی
- رسانه‌ها و گروه‌های ناظر حقوقی / مدنی
نشانه‌ٔ موفقیت:
- مشارکت گسترده و داوطلبانه در رفراندوم
- تولید یک قانون اساسی روشن، دموکراتیک و متوازن
- برگزاری انتخاباتی آزاد، عادلانه و قابل‌اعتماد
- انتقال آرام قدرت به نهادهای منتخب
- تثبیت نهادهای حافظ دموکراسی (دیوان قانون اساسی، رسانهٔ آزاد، جامعهٔ مدنی مستقل)
________________________________________
نتیجه‌گیری
در شرایطی که ایران در آستانهٔ دگرگونی‌های بنیادین قرار گرفته و آیندهٔ سیاسی کشور میان سناریوهای متضاد در نوسان است، تدوین یک برنامهٔ جامع، ساختاریافته و چندلایه برای مدیریت دوران گذار، حیاتی است. این مهم بر عهده‌ٔ اپوزیسیون و نیروهای دموکراسی‌خواه می‌باشد که با درک پیچیدگی‌های وضعیت و عملگرایی، به‌سوی تهیهٔ سندی معتبر و اجرایی حرکت کنند. تحقق این امر، نه‌تنها خطر فروپاشی کنترل‌نشده را کاهش می‌دهد بلکه، مسیر استقرار نظمی دموکراتیک، متکی بر رأی مردم و حقوق برابر برای همهٔ ایرانیان را نیز هموار خواهد کرد. سند حاضر گامی‌ست در این مسیر، نه به‌منظور تجویز نسخه‌ای خاص، بلکه با هدف تبیین ضرورت‌ها، روش‌ها و خطوط کلی این نقشهراه.
ایرج لهراسبی
خرداد ۱۴۰۴
