پارادوکس نئولیبرالیسم ایرانی
ائتلاف پنهان چپ‌ها و ایدئولوگ‌های اسلام سیاسی
این روزها ضروریات و اقتضائات زیست روزمره در ایران به همه‌ی آن‌هایی که نه با عینک ایدئولوژی، بلکه با عقل سلیم به سیر وقایع نگاه می‌کنند، عملاً ثابت کرده است که زندگی در ایران دست‌کم از جنبه‌های اجتماعی-اقتصادی آن، نمی‌تواند زیستی نرمال و مشابه سایر ملت‌های حتی خاورمیانه باشد. یکی از بارزترین جنبه‌های این زندگیِ آشکارا غیرنرمال، وضعیت غریب اقتصادی است. تورم و رکود توامان تسمه از گرده‌ی مردمان ایران کشیده و اثرات سوئی بر حیات اجتماعی و فرهنگی آنان برجا گذاشته است.
اما هستند فعالان سیاسی و روشنفکرانی که علی‌رغم رؤیت این وضع غیرطبیعی با چشمان غیرمسلح، آن را نه به رژیم سیاسی غیرنرمال حاکم بر ایران که به هژمونی امپراتوری اقتصادی‌ای که آن را نئولیبرالیسم می‌نامند، نسبت می‌دهند. در این مقاله می‌کوشیم تا علاوه بر تشریح علل آدرس غلط دادن این افراد که عمدتاً خود را چپ می‌نامند، بر سویه‌ی سیاسی و بسیار خطرناک این صورت‌بندی تأکید کنیم. صورت‌بندی‌ای که در بهترین حالت ناظر بر نوعی ائتلاف ناخواسته و پنهان با پروپاگاندای رژیم و نوعی نرمال‌سازی شرایط اسفناک حاکم بر ایران خواهد بود.
به‌عنوان مقدمه و جهت نزدیک‌شدن به اتمسفر بحث توضیح مختصری در مورد مکتب اقتصادی نئولیبرالیسم و تبار تاریخی آن خواهیم داد و سپس به سراغ موضع اصلی این یادداشت خواهیم رفت.
نئولیبرالیسم چیست؟
نئولیبرالیسم یکی از همان «ایسم»ها و ایدئولوژی‌هاست. این اصطلاح اولین بار در آلمانِ پس از جنگ جهانی اول و توسط یک حلقه ی کوچک از اقتصاددانان و حقوقدانان و به‌منظور احیای لیبرالیسم کلاسیک جعل شد. نئولیبرالیسم یا نولیبرالیسم همانطور که از نامش پیداست، قسمی بازآرایی یا صورت‌بندی دوباره‌ی لیبرالیسم کلاسیک است. اما از کدام جنبه‌ها و با چه اهدافی؟
لیبرالیسم کلاسیک، دوشادوش جنبش روشنگری اواخر قرن هفدهم و قرن هجدهم پا گرفت، جنبشی که خرد را بنیاد آزادی فردی معرفی کرد. جان کلام اندیشمندان لیبرالی نظیر جان لاک این بود که در وضع طبیعی همه‌ی انسان‌ها آزاد و برابرند. از این رو افراد، حقوقی سلب ناشدنی دارند که مستقل از هرگونه دولت یا اتوریته‌ای هستند. آدمیان که بنا بر سرشت‌شان از عطیه‌ی حق حیات و آزادی و مالکیت برخوردارند صرفاً حق دارند که حکومت‌هایی محدود از حیث قدرت تأسیس کنند که وظیفه‌ی اصلی‌شان حفظ و حراست از این حقوق فردی، به‌خصوص حق مالکیت خصوصی، است. آموزههای جان لاک در کنار آموزههای دو اندیشمند برجسته‌ی لیبرالیسم کلاسیک یعنی آدام اسمیت و دیوید ریکاردو، تثلیث مقدس این مکتب را می‌سازند. شهرت آدام اسمیت، صاحب اثر مشهور ثروت ملل به‌سبب ایجاد تصویری روشنگرانه از “هومو اکونومیکوس” یا انسان اقتصادی است، تصویری که بنا بر آن، انسان ها افرادی هستند مجزا از یکدیگر و اعمالشان عمدتاَ بازتابی از منافع شخصی و مادی آنهاست. از این دیدگاه، موضوعات اقتصادی و سیاسی به‌تمامی مجزا از یکدیگرند و اقتصاد نسبت به سیاست دست‌بالا را دارد، چراکه اقتصاد، تحت نظام هماهنگ قانون طبیعی و بدون مداخله‌ی دولت به بهترین شکل عمل می کند. بر همین اساس، دولت باید از مداخله در فعالیت‌های اقتصادی شهروندان که درپی نفع شخصی هستند خودداری کند و برعکس، از قدرت خود برای تضمین مبادلات آزاد اقتصادی استفاده کند.
نظریه ی مزیت نسبی ریکاردو نیز تبدیل شد به کتاب مقدس تجارت آزاد مدرن. او می‌گوید، تجارت آزاد، برای تمام طرفین دخیل در تجارت، نتیجه‌ی برد-برد دارد چرا که باعث می شود هر کشور، متخصص تولید محصولاتی شود که در آن از مزیت نسبی برخوردار است. مثلا اگر تولید شراب در ایتالیا ارزان‌تر از انگلستان و تولید لباس در انگلستان ارزان‌تر از ایتالیا تمام می‌شود، سود این دو کشور در تولید تخصصی و تجارت متقابل است. درواقع ریکاردو تا آنجا پیش رفت که بگوید اگر یک کشور در تولید همه‌ی محصولات تجاری مزیت مطلق داشته باشد باز هم سودش به اندازه‌ی سود حاصل از تولید تخصصی و تجارت نخواهد بود. نظریه‌ی ریکاردو به لحاظ سیاسی منجر به استدلالی نیرومند علیه مداخله‌ی دولت در تجارت شد.
اما با فرارسیدن قرن کوتاه بیستم و بحران‌های بی‌شمار آن، کارآیی لیبرالیسم کلاسیک زیر سؤال رفت و جای خود را به نسخه‌های کنترل‌شده‌ای نظیر اقتصاد کینزی داد. اما کینزی‌ها نیز از طوفان بحران‌های بعد از جنگ‌های جهانی جان سالم به‌در نبردند تا این‌که در دهه‌ی هشتاد میلادی و با روی‌کارآمدن تاچر در بریتانیا و ریگان در آمریکا نسخه‌ی سفت‌وسختی از آنچه که اقتصاددانان “نئولیبرال: تجویز کرده بودند در این دو کشور پیاده شد. متفکرانی نظیر هایک و میزس که بعدها نئولیبرال نام گرفتند، با هدف رسیدن به اهداف لیبرالیسم کلاسیک روش تازه‌ای برگزیده بودند. آن‌ها از قدرت دولت برای رسیدن به چهارچوبی که در آن آزادی اقتصادی و حقوق فردی و مالکیت خصوصی تضمین شود، بهره می‌بردند. از نظر آن‌ها دولت باید قدرت پول ملی، امنیت تجارت، و در صورت نیاز درستی عملکرد بازارها را تضمین کند. بدین‌ترتیب و با پذیرش این ایده از سوی طیف وسیع‌تری از دولت‌ها، رویه‌ها و برنامه‌هایی در قالب معاهداتی نظیر توافق‌نامه‌ی واشینگتن تدوین شد که به‌تدریج از اروپا و آمریکای شمالی تا آمریکای جنوبی و آفریقا و خاور دور را درنوردید و دست‌بالا را در نظریات اقتصادی به‌دست آورد. به‌گونه‌ای که می‌توان مسامهتاً فضای اقتصادی حاکم بر اکثر کشورهای جهان که در آن‌ها اقتصاد به‌نسبت سالمی برقرار است را نئولیبرال قلمداد کرد.
تاکنون از مواضع مختلف نقدهای بسیاری بر نئولیبرالیسم شده است و ناقدان طیف وسیعی از راست تا چپ را دربرمی‌گیرند. هدف ما در این مقاله بررسی این نقدها و میزان صحت و سقم آن‌ها نیست بلکه می‌خواهیم خود نئولیبرالیسم را در پرانتز بگذاریم و با این فرض که نظام اقتصادی فعلی حاکم بر جهان نئولیبرال است، به میزان اثرگذاری گفتمانی آن بر طرفداران دوآتشه‌ی موسوم به ارزشی از یک‌سو و از سوی دیگر بر برخی از چپ‌هایی که قائل به نقش حداکثری اقتصاد در سیاست هستند، بپردازیم.
اما به بحث اصلی برگردیم. بنا بر ادعای برخی از فعالین و اندیشمندان چپ ـــ‌برای نمونه نظریات یوسف اباذری‌ـــ نظام اقتصادی حاکم بر ایران نئولیبرال است و از این حیث بسیاری از معضلات آن نیز طبیعتاً نه متوجه برنامه‌های اقتصادی و سیاست خارجی رژیم حاکم بلکه ناشی از دستورات بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. البته چپ‌ها در این ادعا تنها نیستند و ما برای نمونه به نظریات شهریار زرشناس، یکی از روشنفکران حکومتی و عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه‌ی اسلامی نیز خواهیم پرداخت.
یوسف اباذری در نشست ارائه طرح تحقیقاتی «بررسی انتقادی رابطه اقتصاد و فرهنگ در سپهرهای مختلف جامعه ایران» در پژوهشگاه فرهنگ ، هنر و ارتباطات، عنوان کرد: « از سال ۶۸ همانند سایر کشورها، برنامه و طرحی در ایران به نام نئولیبرالیسم اجرا شد که حاصل آن ایران کنونی است. در تمامی برنامه های کشور اقتصاددانان حضور داشته‌اند. از این رو وضعیت فعلی دستپخت آنان است. این برنامه اقتصاد و سیاست را از هم منفک می‌داند ولی نه فقط در ایران که در همه جای جهان اقتصاد نئولیبرال نه تنها بر سیاست که بر فرهنگ و سایر بخش های جامعه نیز تاثیر گذاشته است.» همانطور که می‌بینید در چشم‌انداز ترسیم‌شده از سوی اباذری، ایران هم جزئی از نظام سیاسی-اقتصادی جهانی‌ست و بنابرتعریف عضوی نرمال محسوب می‌شود که اقتصاد و فرهنگش همانند سایر کشورها، تحت سلطه‌ی نئولیبرالیسم قرار دارد. او در عین‌حال که نقدی ظاهراً تند متوجه رژیم حاکم می‌کند اما تلویحاً خود انقلاب ۵۷ را از این وضعیت مبرا می‌داند. اشاره به بعد ۶۸ حاکی از این است که گویا تا قبل از این زمان، اقتصاد در ایران در مسیر درستی قرار داشته و تداوم آن می‌توانست نویدبخش قسمی «ژاپن اسلامی» باشد.
این برداشت با فهمِ مبتنی بر زیست‌جهان حاکم بر مناسبات معمولی مردم ذیل رژیم ج.ا، کاملاً در تضاد قرار می‌گیرد. هر عقل سلیمی می‌تواند دریابد که اگر برای مثال، ترکیه و قطر هم در اردوگاه نئولیبرالیسم جهانی باشند، قطعاً وضعیت وخیم حاکم بر ایران را نمی‌توان مشابه این کشورها دانست. رژیم با استفاده از تمامی ابزارهای رسانه‌ای خود می‌کوشد تا همین نکته را به مردم بقبولاند که ستیز با نظم جهانی کنونی، خواست محو اسرائیل، نسل‌کشی نرم پیروان ادیان دیگر اعم از یهودی، زرتشتی و بهایی، و بسی سیاست‌های ریز و درشت دیگر، نه حاصل غیرعادی بودن رژیم و سیاست‌های ضدملی بعد از انقلاب ۵۷، که ماحصل پیروی کورکورانه از دستورات و بخشنامه‌های بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول است. استفاده از این حربه برای ایدئولوگ‌های حامی حکومت نیز از دو جنبه حائز اهمیت است. نخست، آن‌ها دائماً بر مظلومیت گفتمانیِ خودشان و رهبرشان، یعنی اسلام انقلابی، تأکید می‌کنند و همه‌ی تقصیرها را گردن دولت‌هایی می‌اندازند که برخلاف اراده‌ی رهبر، تن به اصلاحات نئولیبرالی داده‌اند. با این تاکتیک، آن‌ها موفق به برپایی دولتی موازی شده‌اند و کار تا بدانجایی پیش رفت که اکنون سپاه پاسداران کنترل کامل اقتصاد و سیاست ایران را دردست دارد. مزیت دوم هم چنانچه پیشتر ذکر کردیم، عادی نشان‌دادن شرایط کلی حاکم بر ایران است که در بزنگاه‌های سیاسی به کمک دستگاه پروپاگاندای رژیم و عوامل داخلی و خارجی آن می‌آید.
شهریار زرشناس در مصاحبه‌ای با «فرهنگ سدید» و در پاسخ به چگونگی تکوین نئولیبرالیسم در ایران و در اشتراکی عجیب با مدعیات تاریخی اباذری چنین می‌گوید: «سال ۱۳۶۸ نقطه‌ی کانونی است. در اوایل سال‌های ۱۳۶۰ حلقه‌ی منسجم بوروکراتیک با ظواهر دینی اما متأثر از اقتصاد شبه‌مدرن، تشکیل شد. سال ۱۳۶۸ با سرکار آمدن آقای هاشمی رفسنجانی، گروه مدیریتی مهندس موسوی و معدود افراد جدید وارد بدنه‌ی دولت آقای هاشمی می‌شوند، مدل اقتصادی طرح‌شده از سمت این افراد و نسخه مدل برنامه‌ی اول و دوم توسعه می‌شود، یک نسخه تماماً نئولیبرالی است. به‌وسیله‌ی نسخه‌ی نئولیبرالی تلاشی در بازسازی اقتصاد ایران شد به صورتی که اقتصاد شبه‌مدرن ایران را از درون و به شکل انقلابی دگرگون نشد، بلکه اقتصاد شبه‌مدرن را نگه‌داشته و بر اساس آن مدل اقتصادی نئولیبرال بازسازی شد.»
بدین‌ترتیب، اشتراک گفتمانی عجیبی از این حیث میان منتهی‌الیه جریان موسوم به انقلابی و برخی چپ‌ها وجود دارد که یکدیگر را تقویت می‌کنند. آنچه میان هر دو طیف مشترک است، آدرس غلطی‌ست که می‌دهند. مسلم است که اگر بناست، آمریکا، بریتانیا، فرانسه و کشورهای اسکاندیناوی را ذیل نئولیبرالیسم طبقه‌بندی کنیم، نظام اقتصادی بیمار ایران با حدود ۸۰ تا ۸۵ درصد از تملک دولتی بر شرکت‌های اقتصادی را نمی‌توان با هیچ چسب تئوریکی بدان منضم کرد. زیرا همانطور که پیشتر گفتیم، یکی از مقومات نئولیبرالیسم ایجاد بازار آزاد است ولو با مداخله‌ی قهری دولت؛ و این با بنگاه‌داری دولت و سرکوب بازار و تعیین دستوری قیمت‌ها سازگاری ندارد، درحالی‌که تماماً عکس موارد پیش‌گفته در ایران رخ می‌دهد. ن آنبنگاه‌ها و نهادهای عریض و طویل با حداقل پاسخگویی اقتصادی نظیر، بنیاد مستضعفان، بنیاد برکت، آستان قدس، ستاد اجرای فرمان امام و … را با کدام عنصر نئولیبرالیسم می‌توان سازگار کرد؟ برای نمونه به این قسمت از سخنان اباذری دقت کنید: «کار دیگری که نئولیبرال‌ها با ما کردند، این است که هرکسی که این برنامه را اجرا می‌کند، محکوم است، محکوم است در بازار جهانی حل شود و برای این کار با آمریکا بسازد. نه‌تنها بسازد که آن کسی رشد می‌کند، مثل کره و زمانی ترکیه که مبدل به نور چشم آمریکا شود.» این موضع صریح یکی از قطب‌های روشنفکری چپ در سالیان اخیر است.
هنوز هم پس از گذشت چهل‌واندی سال از انقلاب ۵۷، چپ‌ها در ائتلافی پنهان با تندروترین نهادهای حکومتی، دست از آمریکاستیزی برنداشته‌اند و در شرایطی که شاه‌کلید حل وضعیت وخیم حاکم بر ایران و رفع بحران کنونی، آشتی با جهان، احترام به نظم موجود و اعمال یک سیاست خارجی برد-برد و معطوف به منافع ملی‌ست، با استفاده از ادبیاتی که تا مغز استخوان بوی تئوری توطئه می‌دهد، صرفاً به تصمیم‌گیرندگان اصلی در رأس حکومت پاس‌گل می‌دهند تا مملکت را هرچه بیشتر در باتلاق تباهی و فساد فرو برند.
نئولیبرالیسم بهانه‌ای بیش نیست، این دو طیف غالب و مغلوب انقلاب ۵۷، یا همان ارتجاع سرخ و سیاه، هنوز هم می‌خواهند ایران را در وضعیت استثنا و شورشی نگاه دارند و در این راستا از ذبح هیچ مفهوم و دستگاه فکری‌ای ابا ندارند.
