مقاله‌ای که در زیر ملاحظه می‌کنید، بر اساس نوشتهٔ روزنامهٔ کامرسانت، شامل کلیت دکترین آتی سیاست خارجهٔ روسیه همراه با مبانی تاریخی و ایدئولوژیک آن است؛ دکترینی که در ابتدای سال جاری در شورای فدراسیون بررسی و مقرر شد نهایی شود. نویسندهٔ این مقاله، آلکسی دروبینین، رئیس بخش برنامه‌ریزی سیاست خارجی وزارت خارجهٔ روسیه است. این بخش مسئولیت تدوین دکترین جدید سیاست خارجهٔ این کشور را برعهده دارد. عنوان این مقاله «درس‌های تاریخ و تصویر آینده: تأملاتی در باب سیاست خارجی روسیه» است و در سوم اوت ۲۰۲۲ منتشر شده است.
این مقاله ما را با نگاهی که روسیه به جهان دارد آشنا می‌کند. خواندن این مقاله برای درک درست سیاست خارجی روسیه در قبال ایران و دیگر کشورهای جهان بسیار مفید است.
آلکسی دروبینین در این مقاله توضیح می‌دهد که بر اساس دکترین سیاست خارجی روسیه، با پایان شوروی، جهان دوقطبی، که نتیجهٔ جنگ جهانی دوم بود، پایان یافت و جهان به سوی چندقطبی شدن در حرکت است. در این مسیر، جهان تک‌قطبی به رهبری آمریکا یک پرانتز بسیار کوتاه تاریخی پس از سقوط شوروی بود. او از قول ولادیمیر پوتین حرکت جهان را «انتقال از یک جهان لیبرال تک‌قطبی به رهبری ایالات متحده به یک جهان واقعاً چندقطبی مبتنی بر حاکمیت واقعی ملت‌ها و تمدن‌ها» توصیف می‌کند. از نظر مسئول تدوین سیاست خارجی روسیه، جهانِ چندقطبی درحال شکل‌گیری است و از هم‌اکنون رقابت برای سهم داشتن در آن شروع شده است. او حملهٔ روسیه به اوکراین را، که عملیات ویژه می‌نامد، در چهارچوب همین رقابت ارزیابی می‌کند و نتیجهٔ این جنگ را تعیین‌کنندهٔ سهم روسیه در نظام چندقطبی می‌داند. دروبینین ظاهراً به پیروزی روسیه در این جنگ باور دارد، چراکه می‌نویسد: «زمانی که این چالش حل‌وفصل شود، روسیه نقش خود را به عنوان یکی از خالقان تاریخ جهان بازخواهد یافت».
به نظر رئیس بخش برنامه‌ریزی سیاست خارجی روسیه، در جهان چندقطبی پیشِ رو، بازیگران اصلیْ جوامع تمدنی‌ای خواهند بود که دارای یکپارچگی سیاسی بوده و یک کشورِ رهبرْ توانایی رهبری جامعهٔ تمدنی مربوطه را داشته باشد. او روسیه را رهبر جامعهٔ تمدنی اوراسیا می‌داند و در کنار این قطب از قطب‌های چین و جامعهٔ آسیای شرقی، ایالات متحده و حوزهٔ آنگلوساکسون و همچنین تمدن‌های هندی، عرب-مسلمان و اروپایی نام می‌برد. او، با نقل‌قول از لاوروف، می‌نویسد کشورهایی توانایی رهبری جامعهٔ تمدنی خود را دارند که «از نظر اقتصادی و تکنولوژیک پیشرفته»، دارای «قدرت نظامی»، «نفوذ اخلاقی در جهان و یک دولت مرکزی سازمان‌یافته» باشند و بتوانند در برابر مشکلات بزرگ از خود با حداکثر کارایی محافظت کنند.
بدین ترتیب، می‌بینیم که جهان‌بینی دولت روسیه شباهت زیادی به نظریهٔ هانتینگتون در کتاب نبرد تمدن‌ها دارد.
روسیه به «نقش فزایندهٔ عامل زور» در مناسبات جهانی اهمیت ویژه‌ای می‌دهد. دروبینین در این مقاله به سند جامع سیاست خارجی روسیه، که در سال ۲۰۱۶ به تصویب پوتین رسیده است، اشاره می‌کند که در آن آمده است: «حرکت به سوی نظم بین‌المللی چندقطبی، عاری از درگیری نبوده و با تشدید اختلافات جهانی و منطقه‌ای، رقابت بین‌دولتی و نقش فزایندهٔ عامل زور در سیاست جهانی همراه بوده است».
آلکسی دروبینین، در این مقاله، همکاری روسیه و چین را، با نقل‌قول از پوتین، «ستون ثبات جهانی» نامیده و در ارتباط با جهان غرب می‌نویسد: «صرف‌نظر از زمان و نتیجهٔ جنگ اوکراین، می‌توان گفت که دوران ۳۰ سالهٔ همکاری سازنده با غرب به‌طور غیرقابل‌برگشتی به پایان رسیده است». او بر این باور است که با اینکه «غرب همیشه از روسیه بیزار بوده»، در مقابل، از زمان پطر کبیر، روسیه همیشه در پی تقلید از غرب و رسیدن به «غرب پیشرفته و جذاب» بوده، اما «امروزه این رویکرد دیگر جایی ندارد. ما تغییر کرده‌ایم، همان گونه که جهان تغییر کرده است». «مناقشهٔ فعلی بر سر اوکراین به کلِ دوران تاریخی‌ای که روسیه به دنبال نزدیکی به اروپا بود، یعنی از زمان پطر کبیر، پایان می‌دهد».
امروزه، نگاه به شرق و جنوب از اساسی‌ترین مؤلفه‌های سیاست خارجی روسیه است. تدوین‌کنندهٔ سند جامع سیاست خارجی روسیه در این مقاله بر «همکاری مثلث روسیه، چین و هند» تأکید دارد و می‌گوید که کشورهای جدیدی به پیمان شانگهای افزوده خواهند شد. او آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین را از الویت‌های آیندهٔ سیاست خارجی روسیه می‌داند.
رئیس بخش برنامه‌ریزی سیاست خارجی روسیه در بخش پایانی مقالهٔ خود می‌نویسد: «زمان آن فرارسیده است که روسیه به ریشه‌های خود بازگردد و دریابد که هستهٔ تاریخی تمدنی‌ای با هویت منحصربه‌فرد را تشکیل می‌دهد و در واقع بزرگ‌ترین قدرت اوراسیا و اروپا-اقیانوسیه و یکی از مراکز قدرتمندترین قدرتهای ژئوپلیتیکی جهان است.»
شما را به خواندن مقالهٔ آلکسی دروبینین در زیر دعوت می‌کنیم:
امروزه کشور ما در تاریخ بیش از هزارسالهٔ خود، مرحله‌ای حیاتی را پشت سر می‌گذارد. اکنون ما مجبور هستیم با اقدامی کاملاً موجه برای حفاظت از منافع خود در غربِ روسیه با تحرکات تهاجمی برخی بازیگران خارجی مقابله‌به‌مثل کنیم. بحرانی در امنیت اروپا و کل نظام بین‌المللی شکل گرفته که ریشه‌های آن را باید در جنگ جهانی دوم جست‌وجو کرد.
در حال حاضر، بیش از یک نسل است که مردم روسیه در صلح و آرامش زندگی می‌کنند و شرایط مناقشات امروزین برای کشوری با جغرافیا و منافع روسیه تا حدودی عادی است. تحلیلگران داخلی شرایط امروز را با دوره‌های تاریخی متفاوتی قیاس می‌کنند: برخی وضعیت کنونی را با دورهٔ «آلکسی میخائیلوویچ آرام»[۲] مقایسه می‌کنند، زمانی که دولت مسکو به‌تدریج سرزمین‌های غربی روسیه را پس می‌گرفت. برخی دیگر شرایط امروز را با جنگ کریمه شبیه می‌بینند، زمانی که روسیه با «نفرت بی‌سابقه از جانب غرب» مواجه شد. برخی دیگر این شرایط را با تلاش‌های روسیه در جهت مهار کردن جاه‌طلبی‌های امپراطوری‌های غربی همانند مهارسوئد بعد از نبرد پولتاوا، فرانسه پس از نبرد بوردینو و آلمان نازی پس از نبردهای استالینگراد و برلین مقایسه می‌کنند و آن را «تلاشی برای خود و بشریت»ارزیابی می‌کنند. برخی دیگر شرایط امروز را با دورهٔ جنگ سرد (۱۹۴۰-۱۹۸۰) برابر می‌دانند. برخی بر این باورند که مقیاس تغییرات امروزی از تغییرات فروپاشی شوروی بین سال‌های ۱۹۸۹-۱۹۹۱ فراتر رفته: «زمانی که یک تغییر اساسی در موازنهٔ قوا رخ داد، اما اصول سیاست بین‌الملل و قوانینِ رفتار دستخوش تغییر اساسی نشد».
همهٔ این مثال‌ها، علی‌رغم ماهیت متفاوتشان، در یک موضوع با هم مشترک هستند؛ همهٔ آن‌ها بر اهمیت اساسی آنچه در صحنه دارد روی می‌دهد تأکید می‌کنند. بدون اغراق، می‌توان گفت که عملیات ویژهٔ نظامی امروز [۳]( SMO)، به نقطهٔ عطفی در راه نظم نوین و صف‌بندی جدید نیروها در عرصهٔ بین‌المللی تبدیل شده است. این وضعیت تا حد زیادی به نحوهٔ گسترش خصومت‌ها، تغییرات در ساختار اقتصاد جهانی و متغیرهای حل‌وفصل سیاسیِ مناقشه بستگی دارد. زمانی که این چالش حل وفصل شود، روسیه نقش خود را به عنوان یکی از خالقان تاریخ جهان بازخواهد یافت.
خلاقیت تاریخیْ مستلزم داشتن دید روشن و درک واقعیت‌های موجود است. البته زمانی که چیزهای زیادی در حال تغییر است و بسیاری از نتایج محو و مبهم است، این وسوسه وجود دارد که نتیجه‌گیری‌های ساده‌ای مانند «دنیا هرگز مثل قبل نخواهد شد» به وجود بیاید. چنین نتیجه‌گیری‌هایی به راحتی به ذهن خطور می‌کند، اما دستاوردی ندارد. برای درک بهتر آنچه در جریان است، خوب است که به روندهای توسعهٔ بلندمدت جهانی، که مدت‌ها قبل از شروع عملیات نظامی در اوکراین شکل گرفته است، توجه داشته باشیم و پس از طی کردن مسیر خود، به تنظیم دوبارهٔ مسیر تاریخ ادامه خواهیم داد.
اما این مسیر چیست؟
منطقی است که با سرنوشت‌سازترین فرایند در نظام بین‌الملل، یعنی تشکیل نظم جهانی چندقطبی شروع کنیم. این چیزی است که جوهر تغییرات در نظام بین‌الملل است.
همان طور که پرزیدنت پوتین به صراحت گفته است، این فرایند یعنی «انتقال از یک جهان لیبرال تک‌قطبی به رهبری ایالات متحده به یک جهان واقعاً چندقطبی مبتنی بر حاکمیت واقعی ملت‌ها و تمدن‌ها.» پس از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی و کشورهای مشترک‌المنافع سوسیالیستی و پایان نظم دوقطبی، که متکی بر موازنهٔ قدرت شوروی-آمریکایی بود، «لحظهٔ تک‌قطبی» تاریخ کوتاهی در اوایل دههٔ ۱۹۹۰ داشت، همان برهه‌ای که یک دانشمند کوته‌فکر آن را «پایان تاریخ» خواند.
همان گونه که بارها در تاریخ اتفاق افتاده است، مسیر رسیدن به یک موازنهٔ قوای جدید، مسیری سرراست و مستقیم نیست. روسیه و کشورهای پیشرو باید پا در این مسیر بگذارند، حتی اگر این پروسه سال‌ها طول بکشد. واقعیت‌ها و پدیده‌های عینی چیزی نیستند که تابع خواسته‌های فردی باشند و این موضوع نشان می‌دهد که ثبات دنیای مدرن از طریق هماهنگ کردن منافع چندین مرکز مهم قدرت اقتصادی و قدرت سیاسی از نظر سیستمی تضمین می‌شود. زمان نشان خواهد داد که «سهام‌داران» در این سیستم چندقطبی جدید چه کسانی خواهند بود و چه تعداد از آن‌ها وجود خواهد داشت.
به نظر می‌رسد رویکرد تمدنی از نظر تحلیلی سازنده و از نظر سیاسی درست باشد. بر اساس این منطق، بازیگران در سطح جهانی باید شامل جوامع تمدنی یکپارچهٔ سیاسی به رهبری یک دولتِ رهبر باشند: مانند روسیه و جامعهٔ اوراسیا، چین و جامعهٔ آسیای شرقی، ایالات متحده و حوزهٔ آنگلوساکسون، و همچنین تمدن‌های هندی، عرب-مسلمان، قارهٔ اروپا و تمدن‌های دیگر.
ساختار نظم جهانی آینده، هرچه باشد، رقابت بر سر حق ایجاد اصول اساسی آن، که به سادگی می‌توان به عنوان قواعد رفتار از آن یاد کرد، در حال حاضر در حال به وجود آمدن است. کشورهای قوی و از نظر تکنولوژیکی پیشرفته، که قادر باشند علاوه بر نیروی نظامی، ارزش‌های معنوی و اخلاقی از خود نشان بدهند، در این رقابت چندجانبه از مزیت‌های رقابتی برخوردار خواهند بود.
به گفته سرگئی لاوروف، «این موضوع مربوط به کشورهایی است که دارای یک دولت مرکزی سازمان‌یافته هستند؛ دولت‌هایی که مسئولیت‌پذیر و توانمند هستند و می‌توانند با حداکثر کارایی (از نظر تأمین منافع و امنیت شهروندان خود) در برابر بلایای طبیعی واکنش نشان دهند. چین، هند، برزیل، آفریقای جنوبی، ایران، مصر، آرژانتین، مکزیک و… را، با وزن اقتصادی و نفوذ سیاسی‌ای که دارند، باید در این زمره حساب کرد».
اتحادیهٔ بریکس[۴]، که نقش مهمی در عرصهٔ بین‌المللی ایفا می‌کند، به مظهر دیپلماسی چندقطبی تبدیل شده است. دستورکار بریکس آن است که پرداختن به هر قسمت از مسائل توسعهٔ بین‌الملل بین اعضا تقسیم شود. همین طور منطقی است که نگاه دقیق‌تری به آیندهٔ گروه [۵] MIKTA بیندازیم، گروهی که شامل قدرتهای منطقه‌ای مانند مکزیک، اندونزی، کرهٔ جنوبی، ترکیه و استرالیا می‌شود؛ اگرچه تأثیر واقعی فعالیت‌های آن هنوز ارزیابی نشده است. در هر حال، گروه G7، همان طوری که پیش‌بینی می‌شد، اهمیت خود را به عنوان محملی برای چاره‌جویی معضلات جهانی از دست داده است و درواقع به اهرمی در دست واشنگتن تبدیل شده که با آن به صورت مخفیانه و فرصت‌طلبانه مقاصد خود را پیش ببرد.
بحران جهانی شدن به تسلط پولی، مالی، فناوری و فرهنگی ایالات متحده پایان داده است و از اواسط دههٔ ۲۰۰۰ باعث شکل‌گیری جهانی چندمرکزی شده است. در خلال سقوط بازار سهام در سال‌های ۲۰۰۸-۲۰۰۹، هستهٔ آمریکایی نظام سرمایه‌داری جهانی چنان ضربهٔ محکمی خورد که هنوز در شوک آن فروپاشی است. در همین حال، فعالیت‌های اقتصادی به سرعت در حال انتقال به منطقهٔ آسیا و اقیانوسیه است و چین در موقعیت یک رهبر اقتصادی جهانی غوغا می‌کند. بر اساس گزارش بانک جهانی، در سال ۲۰۱۷، پکن از نظر تولید ناخالص داخلی (بر اساس برابری قدرت خرید) بهتر از واشنگتن بود و پیش از آن نیز، در سال ۲۰۱۰، از نظر تولید صنعتی وضع بهتری داشت. در حقیقت، تولید ناخالص داخلی شاخص قابل‌اعتمادی برای وضعیت اقتصادی نیست. روسیه با وسعت زیاد و منابع طبیعی (بانک جهانی ارزش منابع روسیه را ۷۵ تریلیون دلار یا بیشتر تخمین زده است) و ثروت مادی و فنی موجود، از هیچ اقتصادی پایین‌تر نیست (از لحاظ تولید ناخالص ملی). در نتیجه، با نگاهی به دنیای آینده، برخی از کارشناسان روسی «تجزیهٔ نظام اقتصادی جهانی به چندین منطقهٔ بزرگ» را پیش‌بینی می‌کنند، درحالی‌که برخی دیگر دربارهٔ ظهور دو یا چند بلوک فنی و اقتصادی صحبت می‌کنند. بخش‌های بزرگ بازار، از جمله «منطقهٔ ارزی، مجموعه‌ای از منابع و مجموعه‌ای از فناوری‌های اساسی که با یکدیگر رقابت خواهند کرد».
همه از چندقطبی شدن و جهانی‌زدایی سود خواهند برد، مشروط بر اینکه کسی در روند طبیعی این فرایندهای عینی دخالت نکند. رفتار محافل حاکم در آمریکای شمالی و اروپای غربی در این زمینه از اهمیت تعیین‌کننده‌ای برخوردار است. تا زمانی که کشورهای غربی با این موضوع، که در حال از دست دادن برتری خود در جهان هستند، کنار نیایند و بخواهند بجای تلاش‌های دیپلماتیک طاقت‌فرسا از زور استفاده کنند، باعث می‌شود که استفاده از زور در نظام بین‌الملل توسط همهٔ بازیگرها افزایش یابد و تشدید شود. نخوت دول غربی چند دهه است (اگر نگوییم چند قرن است) به خاطر سهل‌انگاری و کرنش سایر قدرت‌ها بیشتر شده است. دیگر چگونه می‌توان بی‌تدبیری رؤسای جمهور آمریکا را توضیح داد که عادت کرده‌اند کشورهایی را که در ده‌ها هزار کیلومتر دورتر از آمریکا قرار دارند، تهدیدی برای امنیت ملی خود قلمداد کنند؟ کل مناطقی که غرب در آن‌ها مداخلهٔ نظامی کرده است، از گذشته بی‌ثبات‌تر شده‌اند، مانند یوگسلاوی، عراق، لیبی و افغانستان.
در چارچوب جهان چندقطبی واقعی، موضوع کنترل نظامی بر مناطق دورافتاده، چه برسد به مداخلات نظامی، به قصد مهار سایر مراکز قدرت، باعث مخالفت شدید می‌شود. خطرات پیامدهای پیش‌بینی‌نشدهٔ اقدامات نظامی، با این واقعیت که ماهیت سیاست قدرت در حال تغییر است، چندبرابر می‌شود و مرزی که ابزار نظامی را از ابزار غیرنظامی برای انجام سیاست جدا می‌کند، مبهم خواهد شد. بر هم زدن توازن در سطح جهانی تمایل بازیگران منطقه را برای پیگیری منافع بعضاً فرصت‌طلبانهٔ خود، با هر وسیله‌ای که در دسترس دارند، دوچندان می‌کند. مکانیسم‌های کنترل تسلیحات و حفظ ثبات استراتژیک ایجادشده به ابتکار ایالات متحده، که توسط سالیان دراز مذاکره به وجود آمده، در حال از بین رفتن است. در سطح نظری، آمریکایی‌ها آستانهٔ استفاده از سلاح هسته‌ای را پایین آورده‌اند. این ملاحظاتِ نگران‌کننده و دیگر ملاحظات نگران‌کننده، بار دیگر، خطرناک‌ترین سناریوهای درگیری بین قدرتهای هسته‌ای را به ذهن برنامه‌ریزان نظامی بازمی‌گرداند که مملو از پیامدهای فاجعه‌بار است.
بااین‌حال، انقلاب عظیم علمی و فناورانه‌ای که در جریان است، پیش‌بینی آیندهٔ اقتصادی و سیاسی جهان را سخت‌تر و پیچیده‌تر می‌کند. نظم نوپای آینده، مبتنی بر فناوری اطلاعات و ارتباطات پیشرفته و انرژی، زیست‌پزشکی و فناوری‌های نانو و همچنین عناصر هوش مصنوعی است. تضمین حاکمیت تکنولوژیکی یک وظیفهٔ راهبردی برای هر کشور مسئولی است که مدعی نقش مستقل در این رقابت شدید است. ایجاد قوانین اخلاقی برای استفاده از فناوری‌های نوآورانه، توسعهٔ قوانین رفتار مسئولانهٔ دولت‌ها، انطباق نهادهای مدیریتی در حوزهٔ امنیت اطلاعات، مراقبت‌های بهداشتی، محیط زیست و آب و هوا در دستورکار دیپلماتیک قرار گرفته است.
موازنه‌های خارجیِ جابه‌جاشده و افزایش تمایل به درگیری در محیط بین‌المللی، کشورها را تشویق می‌کند تا به دنبال ذخایر داخلی و روی آوردن به مبانی تاریخ و فرهنگ خود باشند. این واقعیت که طبقهٔ جهانی‌گرای غربی دستورکار ارزشی نئولیبرالی (حقوق بشر، جنسیت، قانونی‌سازی، اخلاق زیستی، تلفیق انسان و ربات[۶]، و…) را ترویج می‌کند نیز به عنوان اثباتی بر تناقض در راستای این هدف کار می‌کند. اهمیت عامل فرهنگی و تمدنی به عنوان پاسخ طبیعی انسان به این مظاهر انحطاطی به‌طور پیوسته در حال افزایش است. به‌هرحال، بحران اوکراین به‌طور کامل واقعیت جدید را در برمی‌گیرد: به‌جز چند استثنا، نمایندگان تمام جوامع تمدنی در شرق و جنوب، از جمله جهان عرب-اسلام، تمدن‌های آفریقایی و آمریکای لاتین، و جامعهٔ آسه‌آن[۷]، از کمپین تحریمی روسیه توسط اقلیت غربی به عنوان نشانه‌ای از بازگشت تفکر نئواستعماری حمایت نکردند.
درک روندهای جهانی، که شامل کشور ما نیز می‌شود، به تعیین جهت‌گیری‌های سیاست خارجی کمک می‌کند. درک این نکته مهم است که دیپلماسی کشوری مانند روسیه در یک فرایند مستمر سروشکل پیدا می‌کند. سیاست خارجی ما، مانند یک کشتی اقیانوس‌پیمای قدرتمند، به‌طور پیوسته مسیر خود را بدون چرخش ناگهانی بدین سو و آن سو دنبال می‌کند.
فدراسیون روسیه اساس مفهومی سیاست خارجی خود را در مراحل مختلفی توسعه داده و روند بازبینی آن هرگز متوقف نشده است. اسناد راهبردی سال‌های ۱۹۹۳، ۲۰۰۰، ۲۰۰۸، ۲۰۱۳ و ۲۰۱۶، که توسط رهبری ملی تأیید شده، به نقطهٔ عطفی در این راه طولانی تبدیل شده است.
برخلاف تصور غلط رایج، بسیاری از ساختارهای ایدئولوژیک مکتب دیپلماسی داخلی در چند سال یا چند ماه گذشته شکل نگرفته‌اند. به‌طور غریزی، همیشه درک درستی از منافع ملی وجود داشت، حتی در دههٔ ۱۹۹۰ که ساده‌لوحانه و بی‌پروایانه از میراث عصر شوروی چشم‌پوشی می‌کردیم؛ میراثی شامل تجربه‌ای منحصربه‌فرد از رویارویی بین دولت‌های غربی و حفظ همکاری عملی با کشورهای در حال توسعه.
کافی‌ست بدانیم که
در طرح‌وارهٔ سیاست خارجی فدراسیون روسیه در سال ۱۹۹۳ بیان شده بود که جهان پس از دوران دوقطبی باید بر پایهٔ دنیای چندقطبی استوار شود. این سند همچنین به اهمیت ویژهٔ حمایت از منافع روسیه در نزدیک‌ترین محیط ژئوپلیتیکی اشاره می‌کند: «جلوگیری از فرایندهای تجزیه در قلمرو اتحاد جماهیر شوروی سابق».
روسیه، علاوه بر وظیفهٔ بلندپروازانهٔ ارتقای همکاری با واشنگتن به سطح یک شریک استراتژیک، با تلاش‌های ایالات متحده برای تبدیل شدن به تنها ابرقدرت نیز مقابله می‌کند. این هدف یک جنبهٔ ایدئولوژیک دارد: امتناع از پذیرش یک سیستم اقتدارگرا و هژمونیک در روابط بین‌الملل، که در سال‌های پس از فروپاشی شوروی قوی‌تر شد.چ
پرزیدنت پوتین، در سال ۲۰۰۰، هدف سیاست خارجی روسیه را مقابله با سیطرهٔ اقتصادی و سیاسی ایالات متحده عنوان کرد. بنابراین، دیپلماسی روسیه بر دمکراتیزه کردن روابط بین‌الملل و ایجاد الگوی سازمان ملل متحد مبتنی بر همبستگی و برتری حقوق بین‌الملل متمرکز شد. همکاری روسیه و چینْ هوشمندانه «ستون ثبات جهانی» نامیده شد و زمینه را برای روابط آیندهٔ روسیه و چین با مشارکت همه‌جانبه و همکاری استراتژیک فراهم کرد.
همین ایده نیز دوباره در طرح سیاست خارجی مدودف در سال ۲۰۰۸ مورد تأکید قرار گرفت و برای اولین بار از روسیه به عنوان «قدرت بزرگ ارواسیایی» یاد شد. در این سند، بر جنبه‌های ایدئولوژیک، فلسفی و تمدنی روابط بین‌الملل تأکید شد. این مفهوم به روند بلندمدتی اشاره کرد که در چند سال گذشته کاملاً آشکار شده بود: غرب با از دست دادن موقعیت رهبر جهانی و ذی‌نفع اصلی جهانی شدن، مسیری را برای مهار روسیه در پیش گرفت. کشور ما به دنبال افزایش سطح تنش نبود. در این سند آمده بود که همکاری عادلانه در مثلث روسیه، اتحادیهٔ اروپا و آمریکا، ثبات را در منطقهٔ یوروآتلانتیک افزایش می‌دهد.
پنج سال بعد از تصویب این دستورالعمل، در سال ۲۰۱۳، وظیفهٔ ارتقای توسعهٔ اقتصاد ملی و گذار آن به مسیرهای نوآورانه، با جزئیات بیشتری بدان افزوده شد. این بیانیه بر لزوم استفادهٔ گسترده از ابزارها برای ایجاد تصویری مثبت از روسیه و سیاست داخلی و خارجی آن در افکار عمومی جهانی تأکید می‌کرد.
نسخهٔ فعلی این سند جامع، که توسط رئیس‌جمهور، ولادیمیر پوتین، در سال ۲۰۱۶ به تأیید رسید، بر اصول سیاست خارجی آزموده‌شدهٔ گذشتهٔ کشور، یعنی استقلال، چندجانبه‌گرایی، عمل‌گرایی، شفافیت و تلاش برای حل‌وفصل همهٔ مشکلات، با روش‌های سیاسی و دیپلماتیک مطابق با هنجار بین‌المللی، تأکید می‌کند. چارچوب این سند در واکنش به تغییرات جدی در روابط بین‌الملل در چارچوب بحران اوکراین در سال‌های ۲۰۱۴-۲۰۱۵ و تحولات سیاسی در خاورمیانه و شمال آفریقا تنظیم شد. در این بیانیه خاطرنشان شده است که حرکت به سوی نظم بین‌المللی چندقطبی، عاری از درگیری نبوده و با تشدید اختلافات جهانی و منطقه‌ای، رقابت بین‌دولتی و نقش فزایندهٔ عامل زور در سیاست جهانی همراه بوده است. این سند بیشتر حول این ایده گسترش یافته است که تلاش غرب برای حفظ مواضع خود در تلاش برای مهار مراکز قدرت جایگزین، از طریق فشارهای همه‌جانبهٔ ایالات متحده، ناتو و اتحادیهٔ اروپا بر کشور ما هویدا است. با وجود این، این سند بر تمایل روسیه برای ایجاد فضای مشترک صلح، امنیت و ثبات در منطقهٔ یوروآتلانتیک و ایجاد روابط متقابل سودمند با ایالات متحده، با توجه به مسئولیت ویژهٔ دو کشور برای ثبات استراتژیک جهانی و بین‌المللی، تأکید می‌کند. مهم‌ترین نکتهٔ جدیدی که به این سند اضافه شد، تنظیم مجدد اولویت‌ها در اوراسیا با در نظر گرفتن شکل‌گیری [۸]EAEU و با هدف ایجاد مشارکت اقتصادی باز، از جمله با کشورهای سازمان همکاری شانگهای و کشورهای آسه‌آن بود. در این سند به نقش سازندهٔ مشارکت روسیه در پیمان‌های چندجانبه مانند G20،BRICS و RIS (روسیه، هند و چین) اشاره شده است.
این چارچوب‌ها عمدتاً عناصر اصلی نگاه ایدئولوژیک ما هستند. این نقطهٔ شروع اولیه برای کار بیشتر در چارچوب مفهومیِ سیاست خارجی روسیه در شرایط جدید است.
فرایند چندمرحله‌ای ویرایش نسخهٔ جدید مفهوم سیاست خارجی با مشارکت نهادهای دولتی ذی‌نفع و متخصصین در اوایل سال ۲۰۲۱ آغاز شد. اصول اصلی این سند در نشست اخیر شورای امنیت روسیه در ژانویهٔ گذشته مورد بررسی قرار گرفت و با توجه به تحولات بین‌المللی به‌روز شد. من مایلم در تحلیل خود روی تعدادی از جنبه‌های کلیدی تمرکز کنم.
صرف‌نظر از زمان و نتیجهٔ جنگ اوکراین، می‌توان گفت که دوران ۳۰ سالهٔ همکاری سازنده با غرب، هرچند با مشکلات کوچکی همراه بود، به‌طور غیرقابل‌برگشتی به پایان رسیده است. وضعیت کنونی فرصتی منحصربه‌فرد برای کنار گذاشتن توهمات و خارج کردن روسیه از پارادایم «تسلط دوستانه»[۹] فراهم می‌کند؛ چیزی که همکاران غربی ما از سال ۱۹۹۲ بارها سعی کرده‌اند تکرار کنند.
بدیهی است که هیچ بازگشتی به وضعیت قبل از ۲۴ فوریه (روز آغاز جنگ اوکراین) در روابط ما با کشورهای آمریکای شمالی و اروپایی وجود نخواهد داشت.
اتفاقاً بیزاری غرب از روسیه چیز جدیدی نیست. در طول جنگ کریمه (۱۸۵۴-۱۸۵۶) شاعر بریتانیایی، لرد آلفرد تنیسون[۱۰] آشکارا گفت که از روس‌ها و روسیه متنفر است. ویلهلم قیصر آلمان (۱۸۸۸-۱۹۱۸) در خاطرات خود نوشت: «نمی‌توانم جلوی خودم را بگیرم. می‌دانم که از اخلاقیات مسیحی به دور است، اما از اسلاوها متنفرم.» روسوفوبیا چیزی بی‌اهمیتی نیست. این ویروس عمیقاً در وجدان نخبگان فکری و سیاسی غرب جا افتاده است.
تعدادی از تحلیلگران داخلی معتقدند که مناقشهٔ فعلی بر سر اوکراین به کل دوران تاریخی‌ای که روسیه به دنبال نزدیکی به اروپا بود، یعنی از زمان پطر کبیر، پایان می‌دهد. امروز «ما میراث پطر را در تاریخ خود پشت سر می‌گذاریم». می‌توان با این گزاره موافق بود، اما فقط تا حدی. نمی‌توانم با اطمینان در مورد اینکه مسکو قبل از پطر از اروپا گریزان بود، صحبت کنم. دلایل زیادی برای حمایت از دیدگاه مخالف وجود دارد: از تجارت خارجی و همکاری فرهنگی ولیکی نووگورود[۱۱] با شهرهای اتحادیهٔ هانساتیک[۱۲] و ازدواج ایوان سوم با سوفیا پالیولوژینا[۱۳]، که به تأیید پاپ هم رسید، تا سیاست تهاجمی ایوان چهارم در غرب. صحبت از غرب‌گرایی دوران پطر کبیر در ابتدا در میان اقشارحاکم رواج یافت و سپس شرایط را برای جدایی توده‌های مردم از سبک زندگی سنتی خود فراهم آورد. دانشمندان علوم سیاسی می‌بینند که «از زمان پطر کبیر، نخبگان روسیه به غرب نگاه می‌کردند، مد و رفتار غربی را اتخاذ می‌کردند، نهادهای غربی را معرفی می‌کردند، فلسفه‌های غربی را وام می‌گرفتند و برای تبدیل شدن به قدرتهای بزرگ اروپایی تلاش می‌کردند. در دوران اتحاد جماهیر شوروی، آن‌ها می‌خواستند به یک ابرقدرت جهانی و جزئی از اروپای بزرگ از لیسبون تا ولادی وستوک تبدیل شوند. این مسیری است که تغییر دادن آن دشوار است.» فهم عدم برابری و تلاش برای رسیدن به غرب «پیشرفته» و «جذاب» مسیری بوده که در این قرون، سیاست داخلی و خارجی روسیه را از پیش تعیین می‌کرده است. امروزه، این رویکرد دیگر جایی ندارد، ما تغییر کرده‌ایم، همان گونه که جهان تغییر کرده است.
روسیه وارد مرحلهٔ حاد رویارویی با ائتلافی متجاوز متشکل از کشورهای غیردوست به رهبری ایالات متحده شده است. هدف دشمن تحمیل شکست استراتژیک به کشور ما و حذف روسیه به عنوان رقیب ژئوپلیتیکی است. درک این نکته ضروری است که برای غرب روس‌هراس، علی‌رغم تضعیف تدریجی و غیرقابل‌جبران قدرت خود، در مجموع هنوز رقیبْ خطرناک، باانگیزه و همچنان قوی باقی مانده است.
آن‌ها هنوز دارای پتانسیل نظامی-فنی پیشرفته‌ای هستند و بخش قابل‌توجهی از بازارها، منابع مالی، زنجیره‌های لجستیک و جریان اطلاعات جهان را کنترل می‌کنند.
این چرخش عظیم در سیاست خارجی برای برخی از ما به یک شگفتی ناخوشایند تبدیل شده است که البته قابل‌درک است. راهبردهای هم‌گرایی، یکپارچگی، گفت‌وگو و فضاهای مشترک برای سالیان متمادی جایگاه برجسته‌ای را در برنامه‌ریزی‌های سیاسی روسیه به خود اختصاص داده بودند. اما در لحظهٔ نهایی مشخص شد ناتو، به عنوان یک اتحادیهٔ امنیتی متخاصم، در حال بسط قدرت خود به مناطق هم‌جوار فضای حیات روسیه (اوکراین و بالتیک) است و اتحادیهٔ اروپا در حال گسترش نفوذ نواستعماری خود به سراسر جنوب شرق اروپا، قفقاز و آسیای مرکزی است، درحالی‌که اتحادیه‌های منطقه‌ای چون[۱۴]CIS و EAEU را کاملاً نادیده می‌گیرد. این رخدادها نشان داد که تلاش‌های صادقانهٔ روسیه برای همزیستی با غرب در سالیان اخیر به‌هیچ‌وجه مورد توجه غرب نبوده است. ما دیگر خودمان را با ادامهٔ این سیاست گول نمی‌زنیم.
همکاری سازنده با همهٔ همسایگان، از جمله در منطقهٔ یوروآتلانتیک، مطمئناً منافع روسیه را تأمین می‌کند و باید این هدف را دنبال کرد، اما نه به قیمت امتیاز دادن یک‌جانبه، و نه واگذاری زمین بازی به گروه‌هایی که آشکارا روسیه را تهدید اصلی امنیت خود می‌دانند. همان طور که در کمیسیون راهبردی ناتو در اجلاس مادرید در اواخر ژوئن ۲۰۲۲ بیان شده است، شرایط همکاری با کشورهای غیردوست ناتو تنها به صورت یک معاملهٔ موردی امکان‌پذیر است – و تنها تا جایی که به نفع روسیه باشد و هیچ جایگزین قابل‌قبولی وجود نداشته باشد، می‌توان آن را منعقد کرد.
این استدلال مبنی بر اینکه درگیری با اروپا به نفع آنگلوساکسون‌ها است، تنها تا حدی درست است، یعنی آنکه تا حدی سیاستمداران آتلانتیک (طرف‌داران آمریکا) بر کشورهای کلیدی اروپایی حکومت می‌کنند. دگرگونی‌های داخلی جوامع اروپایی و نظام‌های اجتماعی-اقتصادی لزوماً همسوییِ سیاسی موجود را حفظ نخواهد کرد. تلاش اروپا برای خودمختاری استراتژیک همچنان قوی است و احزاب و جنبش‌های ملی‌گرا از محبوبیت فزاینده‌ای برخوردار هستند. چالش عملی برای روسیه این است که به اروپا فرمولی برای همکاری‌های آینده ارائه دهد که از یک سو از آرزوی استقلال اروپایی‌ها در برابر آمریکا حمایت کند و از سوی دیگر تضمین کند که امنیت کشور ما در هیچ زمینه‌ای (نظامی، اقتصادی، فناورانه، فرهنگی، بشردوستانه، و…) دیگر توسط اروپا تهدید نخواهد شد.
اختلافات فزاینده بین قدرتهای بزرگ، همان طور که قابل‌پیش‌بینی است، تأثیر منفی بر دیپلماسی چندجانبه داشته است. معلوم شده است که بدون اراده برای گفت‌وگوی صادقانه، جلسات مذاکره به سرعت از تریبون‌های مذاکره به عرصه‌هایی برای جنگ‌های تبلیغاتی تبدیل می‌شوند.
در واقع این روند سال‌هاست که شتاب بیشتری گرفته است. به عنوان مثال، ایالات متحده از فعالیت هیئت حل اختلاف سازمان تجارت جهانی جلوگیری کرده است و وزرای خارجهٔ سازمان امنیت و همکاری اروپا سال‌ها در تلاش برای هماهنگی یک بیانیهٔ سیاسی مشترک هستند. پس از آغاز عملیات ویژهٔ نظامی در اوکراین، کشورهای غربی تصمیم گرفتند روسیه را از سازمان‌های جهانی و منطقه‌ای مانند شورای حقوق بشر سازمان ملل، سازمان جهانی گردشگری و شورای کشورهای دریای بالتیک اخراج کنند. در ورزش نیز با اخراج تیم‌های روسی به اصول غیرسیاسی و انسانی بودن المپیک خدشه وارد کرده‌اند که مطلقاً غیرقابل‌قبول است.
مفهوم «نظم مبتنی بر قواعد» که با مشارکت‌ها، ائتلاف‌ها و «تجدیدنظرها»ی مختلف آن، که وظایف ارگان‌های تخصصی سازمان ملل را تکرار می‌کند، برای تضعیف نقش هماهنگ‌کنندهٔ مرکزی سازمان جهانی طراحی شده است. دول غربی با استفاده از نهادهای اجرایی سازمان ملل متحد، از جمله دبیرخانه و دفاتر فرستادگان ویژهٔ دبیرکل سازمان ملل متحد، نمایندگان مسئول تک تک کشورها و پروژه‌ها را از بین پرسنل «مورد تأیید خود» به کار می‌گیرند. همچنین این رویه در نهادهایی خارج از سازمان، ملل مانند «دبیرخانهٔ فنی سازمان منع سلاح‌های شیمیایی»[۱۵] نیز تکرار شده است.
بدترین قسمت این است که این ویروس به مهم‌ترین قسمت سازمان ملل، یعنی شورای امنیت، نیز سرایت کرده است. آن‌ها در تلاش‌اند تا ماهیت حق وتو را که بنیان‌گذاران سازمان ملل به اعضای دائمی شورا دادند، تا از تجاوز به منافع هر یک از قدرتهای بزرگ جلوگیری شود و ازاین‌رو جهان را از رویارویی آشکار بین آن‌ها محافظت کنند، بی‌ارزش کنند؛ عملی که در عصر هسته‌ای دارای پیامدهای فاجعه‌باری خواهد بود. یکی از علائم این بیماری امتناع سه قدرت غربی از همکاری با روسیه و چین در مورد ایدهٔ نشست سران پنج عضو دائمی شورای امنیت سازمان ملل بود که ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه، در ژانویهٔ ۲۰۲۰ مطرح کرد. هدف از برگزاری چنین نشستی، یافتن اشتراکات نظری در مورد حادترین مشکلات فعلی و تأیید مجدد اصول اساسی روابط بین‌الملل، در درجهٔ اول اصل اساسی وستفالیا، یعنی برابری حاکمیتی دولت‌ها بود.
هیچ راه‌حل سرراستی برای بهبود وضعیت وجود ندارد. این امر مستلزم تلاش‌های آگاهانه و تفکر بیشتر در رابطه با اصلاح سازمان ملل است. شورای امنیت باید با پررنگ‌تر شدن نقش دولت‌های افریقایی، آسیایی و آمریکای لاتین دمکراتیک‌تر شود. اکنون زمان آن است که از خود بپرسید که آیا دستورکار سازمان ملل منافع اکثریت کشورهای عضو را برآورده می‌کند یا خیر. بسیاری از کشورها بر دسترسی به انرژی ارزان (نه فناوری سبز)، توسعهٔ اجتماعی-اقتصادی (نه حقوق بشر آن هم در خوانش افراطی لیبرالی) و امنیت و برابری حاکمیتی (نه حقنهٔ اجباری دمکراسی انتخاباتی غربی) متمرکز هستند. در نهایت، وظیفهٔ تکمیل فرایند استعمارزدایی و پایان دادن به شیوه‌های استعمار نوین شرکت‌های فراملیتی در بهره‌برداری از منابع طبیعی کشورهای در حال توسعه، دوباره باید مورد توجه قرار گیرد.
مهم نیست که آیندهٔ سازمان ملل، سازمان تجارت جهانی، صندوق بین‌المللی پول، بانک جهانی، گروه G20 و سایر نهادهای جهانی که روسیه در آن‌ها نقش سازنده‌ای داشته است، به دلیل سیاست تفرقه‌افکنانهٔ غرب، چگونه خواهد شد، ضروری است که در چند سال آینده باید زیرساخت‌های جدیدی برای روابط بین‌الملل در زمینه‌هایی مانند سیاست، اقتصاد، تجارت، ارزی و مالی و همچنین فرهنگ، آموزش و امنیت بین‌المللی مهیا شود. این زیرساخت جدید، همان طور که کارشناسان روسی به درستی خاطرنشان می‌کنند، باید در درجهٔ اول با محتوای واقعی امور بین‌المللی هم‌راستا باشد. علاوه بر فراگیر بودن و اصل مشارکت داوطلبانه، یکی دیگر از ویژگی‌های اصلی زیرساخت‌ها باید مصونیت در برابر دیکته‌های بیرونی و هواوهوس‌های همکاران غربی ما باشد. پس از تصمیمات و اقدامات آشکارا خیانت‌آمیز آن‌ها دربارهٔ شهروندان روس و دارایی‌های آن‌ها، ما گزینه‌های جایگزین خود را در نظر خواهیم گرفت، به‌ویژه که بسیاری از دوستان ما نیز اعتماد خود را به حسن‌نیت و صداقت غربی از دست داده‌اند و در این مورد این‌چنین فکر می‌کنند. اساساً ایجاد یک قالب مستقل برای مدیریت جهانی از مدتی پیش آغاز شده و یکی از نمونه‌های آن توسعهٔ موفقیت‌آمیز BRICS است. بااین‌حال، اکنون، بدون شک، این روند به شدت شتاب خواهد گرفت، از جمله از طریق عضویت کشورهای بیشتر در سازمان همکاری شانگهای، اثربخشی روزافزون جنبش عدم تعهد و ایجاد گروه دوستان در دفاع از منشور سازمان ملل و سایر موارد این‌چنینی.
اتکا به منافع ملی و حقوق بین‌الملل مستلزم معرفی گستردهٔ نظریه‌هایی است که قابلیت اجرایی آن‌ها در گذشته اثبات شده باشد، مانند مفهوم دنیای چندقطبی مبتنی بر همکاری مثلث «روسیه، چین و هند» که توسط یوگنی پریماکوف در دههٔ ۱۹۹۰ ارائه شد. در اینجا مناسب است یادآوری کنیم که مدت‌ها قبل از تیره شدن روابط با غرب، یوگنی پریماکوف طرف‌دار توجه بیشتر به ابعاد شرقی و جنوبی دیپلماسی روسیه بود. روسیه کارهای زیادی برای تحقق بخشیدن به این دستورالعمل اصولی انجام خواهد داد، زیرا با سرد شدن روابط با غرب توجه به آن بخش‌ها بیشتر شده است.
ابتکار رئیس‌جمهور، ولادیمیر پوتین، برای ایجاد مشارکت بزرگ اوراسیا به عنوان پروژهٔ شاخص سیاست خارجی روسیه جدیداً مورد توجه تحلیلگران قرار گرفته شده است. ما مشارکت بزرگ کشورهای اوراسیایی را به عنوان یک چارچوبی می‌بینیم که درب آن به روی همهٔ کشورها و نهادها در این قاره برای سروسامان دادن به مسائل سیاسی و اقتصادی خود باز است. اهمیت این پروژه در هم‌افزایی متوازن پروژه‌های یکپارچه‌سازی، استراتژی‌های توسعهٔ ملی، زنجیره‌های صنعتی و لجستیکی و کریدورهای حمل‌ونقل و انرژی است. پارادایم اوراسیای بزرگ -با مزیت‌های طبیعی، جغرافیایی، رقابتی و مشارکتی خود- می‌تواند مسیر جدیدی برای ایجاد مدلی از روابط مابین روسیه و همسایگان اروپایی‌اش در مراحل آیندهٔ تاریخ باشد.
یکی از دلایل متقنی که جدایی هرچه سریع‌تر از غرب و گسترش روابط با جنوب و شرق را یادآوری می‌کند، این است که امروزه بیش از هر زمان و مکان دیگری همفکران و دوستان اندیشمند و خوبی داریم. این مسئله در واکنش عاقلانهٔ بسیاری کشورها به به اقدامات روسیه برای دفاع از مردم دونباس و امتناع صریح از پیوستن به ائتلاف و تحریم‌های ضدروسیه به رهبری آمریکا، خود را نشان داد. این درست است که عملیات نظامی روسیه در اوکراین اولویت سیاست داخلی و خارجی بسیاری از کشورهای غیرغربی نیست و برای آن‌ها از درجهٔ چندم اهمیت برخوردار است، اما آن‌ها نیز وقایع اوکراین را متفاوت از تصویری که رسانه‌های مغرض غربی سازندهٔ آن‌اند -که در آن روسیه باعث و بانی همهٔ مشکلات جهانی است- می‌بینند. مطمئناً آسیا، خاورمیانه و آمریکای لاتین، به عنوان مناطق اولویت‌دار برای سال‌های آینده، در نسخهٔ جدید سیاست خارجی روسیه اهمیت بیشتری خواهد داشت.
روسیه می‌تواند به دولت قوی تبدیل شود یا اصلاً از صفحهٔ روزگار محو شود. اگرچه این گزاره بدیهی و ساده‌اندیشانه به نظر می‌رسد، اما رخدادهای چند وقت اخیر آن را ثابت کرده است. تحریم‌ها، فشارهای نظامی، رسانه‌ای، و سیاسی و تلاش‌ها برای کنار گذاشتن ما از بازارهای جهانی و محروم کردن ما از فناوری، تنها تا زمانی مؤثر است که ما با قواعدی که دشمنان ما طراحی کرده‌اند، رفتار کنیم. ثابت شده است که سیاست روسیه برای تقویت حاکمیت ملی خود در سال‌های اخیر با نقش این کشور در فرایندهای جهانی به‌عنوان عضوی از سازمان‌های غرب‌محور، مانند گروه هشت، که روسیه در سال ۲۰۱۴ برای همیشه آن را ترک کرد، ناسازگار است. تزریق حاکمیت بیشتر در سراسر جهان، از جمله در دنیای نظریه‌ها، سیاست، فرهنگ، تحقیقات، اقتصاد، مالی و سایر حوزه‌ها و در عین حال روی خوش نشان دادن به همکاری‌های بین‌المللی عادلانه و متقابل، می‌تواند روسیه را در مسیر توسعهٔ پایدار قرار دهد و امکان آن را تضمین کند. در نظم جهانی چندقطبی، شایسته است که مفاهیم سیاست خارجی ناشی از مکتب فکری غرب را دوباره تنظیم کنیم تا با روایت ملی ما همخوانی داشته باشد. آیا سازه‌های ایدئولوژی‌محور، مانند قدرت نرم یا دیپلماسی عمومی با شرایط داخلی روسیه ارتباطی دارند؟ آیا ممکن است صحبت از «سیاست فرهنگی و بشردوستانه» و همچنین «حمایت اطلاعاتی از فعالیت‌های سیاست خارجی» منطقی‌تر باشد؟
زمان آن فرا رسیده است که روسیه به ریشه‌های خود بازگردد و دریابد که هستهٔ تاریخی تمدنی‌ای با هویت منحصربه‌فرد را تشکیل می‌دهد و در واقع، بزرگ‌ترین قدرت اوراسیا و اروپا-اقیانوسیه و یکی از مراکز قدرتمندترین قدرتهای ژئوپلیتیکی جهان است.
عملیات ویژهٔ نظامی در اوکراین فرصت‌های فراوانی را برای بازیابی این هویت ایجاد کرده است. روس‌ها، چچن‌ها، آوارها، تاتارها، یاکوت‌ها، تووان‌ها و دیگر مردمان بومی غیرروس، همگی در قالب ارتش چندقومیتی و چنددینی روسیه علیه نیروهای رژیم دست‌نشاندهٔ کی‌یف می‌جنگند، رژیمی که روی یک سیاست واپس‌گرایانهٔ رادیکال تأکید می‌کند: سیاست ناسیونالیسم و تبعیت بی‌قیدوشرط و تحقیرآمیز از اربابان خارجی.
قزاق‌ها[۱۶] و چچنی‌ها برای مدت طولانی با هم درگیر ستیز بودند، اما آن‌ها برای آزادسازی لیسیچانسک با یکدیگر همکاری کردند و یکدیگر را «برادران نظامی»[۱۷] خود خطاب کردند. یک فرماندهٔ چچنی جایزهٔ نظامی از یک ژنرال قزاق دریافت کرد. این چیزی است که جای تأمل دارد. به نظر می‌رسد که تلاش برای ترویج وحدت بین اقوام و ارزش‌های سنتی، انرژی خلاقانه تولید می‌کند، درحالی‌که تکیه بر دیدگاه جعلی از تاریخ و توهمات در مورد آینده، غیرطبیعی است و راه را برای بی‌ثباتی داخلی و تهاجم مخالفان هموار می‌کند.
البته بازگشت به ریشه‌ها بدون بسیج دولت و جامعه در جبههٔ ایدئولوژیک، غیرممکن است. این یکی دیگر از پیش‌نیازهای ضروری برای یک سیاست خارجی مؤثر است، زیرا ما را از وابستگی خود به غرب در همهٔ اشکال و مظاهر آن دور می‌سازد.
محققان برجستهٔ روسی قبلاً ظهور این مرحلهٔ تاریخی را پیشگویی کرده‌اند. ایوان سولونویچ[۱۸] در سال ۱۹۵۱ نوشت که ماهیت منحصربه‌فرد تمدن روسیه را می‌توان به عنوان یک «دولت ملی و یک کلیت فرهنگی منحصربه‌فرد که به وضوح از اروپا و آسیا متمایز است» تعریف کرد. وادیم سامبورسکی[۱۹] در سال ۱۹۹۳ روسیه را «قومی خاص و تمدنی منحصربه‌فرد» خواند و در سال ۲۰۰۳ الکساندر زینیوف[۲۰] نوشت که اروپا نقطهٔ غربی قارهٔ اوراسیا است و گفت: «غرب مرفهی که روسیه آرزوی آن را دارد، چیزی نیست جز جزیرهٔ کوچکی در اقیانوسی از کثافت و رنج».
تاریخْ روسیه را به‌عنوان نیرویی انتخاب کرده است که می‌خواهد از طریق پافشاری و عزم راسخ خود برای دستیابی به حقیقت و عدالت برای همهٔ جهان، انتقال به نظم جهانی جدید را تسریع بخشد. نه تنها مواضع سیاست خارجی روسیه، بلکه ثبات کل سیستم روابط بین‌الملل به توانایی ما برای ایفای نقش وحدت‌بخش و ایجاد یک شبکهٔ بین‌تمدنی از شرکای نزدیک در دههٔ آینده بستگی دارد.
پانوشت
1. Alexey Drobinin
۲. Alexei Mikhailovich the Quietest (۱۶۷۶-۱۶۴۵) تزار روسیه که به خاطر جنگ‌هایش با سوئد و لهستان و گسترش قلمرو روسیه به سمت غرب مشهور است.
3. special military operation
۴. BRICS اتحادیه‌ای متشکل از برزیل، روسیه، چین، هند و آفریقای جنوبی که در سال ۲۰۰۶ تأسیس شد.
۵. نامی غیررسمی است شامل اتحادیه‌ای از ۵ کشور شامل: مکزیک، اندونزی، کرهٔ جنوبی، ترکیه و استرالیا که در سال ۲۰۱۳ تأسیس شد.
6. transhumanism
7. ASEAN
۸. Eurasian Economic Union: اتحادیه‌ای تجاری-امنیتی متشکل از روسیه، ارمنستان، بلاروس، قزاقستان و قرقیزستان که در سال ۱۹۹۴ تأسیس شد.
9. friendly takeover
10. Lord Alfred Tennyson
۱۱. شهری در شمال روسیه و بنا به روایتی اولین شهری که توسط روس‌ها بنا شد.
۱۲. اتحادیهٔ تجاری شامل بندرهای شمال آلمان که نبض تجارت شمال اروپا را در سال‌های ۱۴۰۰ در دست داشت.
۱۳. برادرزادهٔ کنستانتین یازدهم، آخرین امپراطور بیزانس، ازدواجش با ایوان سوم به خاطر مذهب کاتولیکش می‌بایست به تأیید پاپ برسد، پاپ سیکتوس چهارم این ازدواج را تأیید کرد و این تأیید نقش مهمی در مشروعیت بخشیدن به حکمرانی امیران مسکو در میان اروپاییان داشت.
۱۴. Commonwealth of Independent States: اتحادیه‌ای تجاری که پس از فروپاشی شوروی در سال ۱۹۹۱، مابین ۹ کشور روسیه، ارمنستان، آذربایجان، بلاروس، ازبکستان، تاجیکستان، قرقیزستان و مولداوی تشکیل شد.
15. Technical Secretariat of the Organization for the Prohibition of Chemical Weapons (OPCW).
۱۶. مراد از قزاق‌ها (cossacks) عشایر روس کرانه‌های رود دن و دنیپر است که در زبان روسی کوزاک خوانده می‌شوند نه مردم قزاقستان (kazakh) که در روسی کازاخ خواننده می‌شوند.
17. comrades in arms
18. Ivan Solonevich
19. Vadim Tsymbursky
20. Alexander Zinoviev