آزادی؛ عقیده و حقوق فردی
از قرن هجدهم که بحثهای فلسفی دربارهٔ حقوق سیاسی و نقش انسانها و حقوقشان، پس از قرون و اعصار، با توجه به تحولات اجتماعی و بالا رفتن سطح فرهنگ و تعمیم سواد و درک عمومی، در جوامع مختلف خصوصاً در اروپا بهطور جدی مطرح و به مطالبهای عمومی تبدیل شد. گرچه بشر از زمانی که به امتیاز عقلانی و خرد خود نسبت به موجودات دیگر پی برد، برای خودش حقوقی قائل شد؛ اما تبدیل پدرسالاری به طایفهسالاری و ایلسالاری و خانسالاری و کشورسالاری موجب تمرکز قدرت در اختیار امرایی شد که خودشان را ضامن و بلکه صاحب حقوق اتباع و رعایایشان میدانستند و درواقع آن حقوق و جان و دارایی آنان را در سلطهٔ خود میپنداشتند. حقوق فردی که در نتیجهٔ تحولات فرهنگی و مدنی، از قرن نوزدهم در اروپا، بهطور جدی مطرح و به مطالبهای عمومی تبدیل شد، در برابر مقاومت شاهان مستبد و اعیان پیرامونی به شورشها و انقلابهایی انجامید که پیروزی انقلاب فرانسه را میتوان نقطهٔ عطفی تاریخی در این تکامل تدریجی دانست. این انقلاب موجب «تغییر وضعیت فرد در رابطه با دولت شد» و «رعیت» را به «شهروند» تبدیل کرد. از آن پس این تحول راه دشوار و تدریجیِ رواج در جوامع گوناگون را در سطح جهان در پیش گرفت. نه اینکه پیش از آن حقوق افراد مورد شناسایی و احترام نبوده باشد. سرآغاز قانونگذاری حمورابی و مصر [و سنّتهای یهود] با احترام به مالکیت و ارث و خانواده در سطحی محدود مطرح بوده است، که منافع حاکمان را نیز تا جایی که بهطور مستقیم یا غیر مستقیم با خودکامگی آنان در تضاد نمیبود، تأمین میکرد. اما تحولات فرهنگی جهان غرب در یکیدو قرن اخیر، سلطهگری و برتریجویی فردی و خانوادگی و نژادی را نهتنها موجب افتخار و احترام نمیدانست؛ بلکه آن را نفی میکرد و موجب سرشکستگی و تحقیر میدانست و درک و اعتقاد به اصول آزادی و برابری و برادری را جایگزین آن نمود. این مباحث گاهی ممکن است در سطوح بالای فرهنگی نیز با بدفهمیهایی همراه باشد که موجب اختلال در آرامش و اعتدال در جامعهای میشود که افرادش همچون رسیدن به نوعی بلوغ زودرس و یا پیشرس، با توقعاتی نابجا از مفاهیم حقوق فردی و آزادی، هرجومرج میآفرینند.
در بحث عقاید، درواقع این «آزادی» است که احترام دارد، نه عقیده. «آزادی بیان» و «آزادی عقیده» با بیان و عقیده تفاوت دارد. اگر عقیده ناشناخته و پنهان است، آزادی ناشناخته نیست. آزادی امری است که تعاریف و حدود و مزایا و شرایط آن طی هزاران سال صیقلخورده و مشخص شده است. من آزاد نیستم به «نخستین» حق فردی و انسانی یعنی «حق حیات» کسی تخطی کنم. کسی نیز در تخطی به حق حیات من آزاد نیست. تعریف معیارشدهٔ مورد قبول و احترام عمومی حدود و مرزهای آزادی فردی را به مرزهای آزادی دیگران محدود میکند.
چندی پیش در محفلی دوستانه که همه تحصیلات دانشگاهی هم داشتند بحث دربارهٔ لزوم احترام به عقاید دیگران مطرح شد. وقتی به اعتبار اینکه شاید دستی در علوم انسانی داشته باشم نظر مرا پرسیدند و گفتم به نظر من عقاید دیگران هیچ احترامی ندارد! ناگهان سکوتی برقرار شد، شاید فکر کردند شوخی یا طنزی در پی دارد. وقتی گفتم عقاید دیگران مثل غذا و میوه است که شاید آن را دوست داشته باشیم و شاید دوست نداشته باشیم، اما احترام ندارد. دیگر مجال ندادند که توضیح دهم. با نوعی اتفاق نظر خودجوش از کلیشٔه «احترام به عقاید دیگران» بهشدت دفاع و بعضاً با استناد به فلان کتاب از نویسندهٔ فرانسوی یا آمریکایی از اینکه من پس از یک عمر از آن امر بدیهی غافل بودهام ابراز شگفتی میکردند.
سرانجام مهلتی دادند که بگویم ما از عقاید دیگران خبر نداریم. این امری است نهفته در مغز و اندیشهٔ هرکس. چگونه باید برای امری که از آن آگاه نیستیم احترام قائل باشیم؟ و حتی وقتی اندیشه بیان و آشکار شود، چگونه میتوانیم بدون ارزیابی و سنجش عقلانی و منطقی برای آن احترام قائل باشیم؟ زمانی بود که در عراق و سوریه فتنهٔ داعش درگرفته بود و انسانها را به جرم اعتقادات متفاوت دینی، مذهبی، نژادی و سیاسی سر میبریدند. خلبان جوان اردنی را در قفس انداخته و با افروختن آتش در زیر آن کباب کرده بودند؛ آثار فرهنگی عتیقه را که شکلدهندهٔ حافظه و هویت تاریخی کشور و ملّتی بود میکوبیدند و نابود میکردند.
پرسیدم: آیا برای عقاید آنان نیز احترام قائلید؟ آتش شور و هیجانی که به آن سرعت برافروخته شده بود، به همان سرعت فروکش کرد. به یکدیگر مینگریستند که آیا عقاید داعش قابل احترام است؟ اگر نیست پس احترام به عقاید دیگران تکلیفش چیست؟
چنین کلیشههایی میتواند از منابع بیدقت یا ترجمهٔ بیدقت اخذ شود و رواج یابد. درواقع این «آزادی» است که احترام دارد، نه عقیده. «آزادی بیان» و «آزادی عقیده» با بیان و عقیده تفاوت دارد. اگر عقیده ناشناخته و پنهان است، آزادی ناشناخته نیست. آزادی امری است که تعاریف و حدود و مزایا و شرایط آن طی هزاران سال صیقل خورده و مشخص شده است. من آزاد نیستم به «نخستین» حق فردی و انسانی یعنی «حق حیات» کسی تخطی کنم.
مایکل فریدن در کتاب مبانی حقوق فردی که نگارنده مقدمهای بر ترجمهاش نگاشته، میپرسد آیا حق حیات در جایگاه حق فردی و بشریِ شماره یک قابل خدشه است؟ میبینیم که حتی در باب «حق شماره یک» نیز جای بحث باقی است. در قوانین مختلف حق حیات از زمان بستهشدن نطفه، یا از زمان مشخصشدن اندامها، و یا با زنده به دنیا آمدن و حتی قابلیت زندگی آغاز میشود، این تعاریف میتواند اقداماتی مانند سقط جنین را از آغاز یا در مراحلی از رشد و یا تحت شرایطی مجرمانه یا غیرمجرمانه بداند. اما آیا کسی دربارهٔ حق حیات اشخاص زنده و سالم و بیگناه، که اتهامی نیز به آنان وارد نیست، حق تصمیمگیری دارد؟ یعنی آیا کسی میتواند دربارهٔ مرگ و زندگی چنین اشخاصی تصمیم بگیرد؟ پاسخ منطقی و متعارف منفی است. اما میبینیم که حتی این حق غیرقابلتخطی نیز تابع شرایط و اوضاع و احوال است. کسانی که فیلم مشهور (غرقشدن کشتی معروف) تایتانیک را دیدهاند، به یاد میآورند که وقتی کشتی در آستانهٔ غرقشدن است و فقط برای تعدادی مثلاً نصف مسافران امکان سوارشدن بر قایقهای نجات فراهم است، ناخدا بهموجب دستورالعملهای دریانوردی مسافران را به مرد و زن و پیر و جوان تقسیم میکند. دیگران نیز خود را تسلیم واقعیتی میکنند که با پیشبینی قبلی عادلانه تلقی میشود و با دست تکاندادن نومیدانه به نجاتیافتگان بدرود میگویند! در آنجا وقتی جوانی کوشید با ظاهر مبدل به قایق نجات وارد شود مورد عتاب و خفت قرار گرفت، در حالی که صیانت نفس نیز یک حق اولیه تلقی میشود. در این مثال، ناخدا «حکم قتل» کسی را صادر نمیکند، بلکه «دستور زندهماندن» کسانی را میدهد که واجد شرایطی ازپیشتعیینشده هستند، که خودش نیز در شمار آنان نیست. اما عملاً حکم زندهماندن برخی به معنی حکم مرگ دیگران است. منظور از این مثال، نشاندادن وجود استثنا حتی بر حرمت اصیلترین حقوق فردی است.
«آزادی، برابری، برادری» شعاری بود که به انقلاب فرانسه رنگی انسانی داد و برای دیگران نیز الهامبخش شد. اعلامیهٔ حقوق بشر مبنای قانون اساسی فرانسه پس از انقلاب ۱۷۸۹ شد. در سال ۱۹۴۸ «اعلامیهٔ حقوق بشر» به تصویب اتحادیهٔ کشورهای آمریکایی رسید و در همان سال مجمع عمومی سازمان ملل متحد آن را تصویب کرد. در سال ۱۳۵۵ و پس از آنکه میثاقهای حقوق بشر مصوب مجمع عمومی ملل متحد به تأیید شمار کافی اعضا رسید، اعتبار اصول حقوق بینالملل را یافت و لازمالاجرا شد.
معیارهای دوگانه
اما اروپاییان که در بحث حقوق بشر پیشقدم بودند، گویی درعمل این حقوق را ویژهٔ خود میپنداشتند. شمشیر اروپاییان فلسفه و دانش و اندیشههای جهان نو را نیز به سرزمینهای زیر سلطهٔ استعماریشان آورد. شاید این قانون طبیعت، به گفتهٔ خودشان، اشاره به این نکته است که «هر وضعیتی ضد خودش را میپروراند!».
هر زمان که مردمان زیر سلطهٔ آنان در مستعمرات که جان و مال و حیثیتشان به تاراج میرفت مقاومت میکردند آنان حیرت میکردند و نام خشونت، توحش، خونریزی، اعمال ضدبشری، و سرانجام تروریسم به خود میگرفت! این تفاوت نگاه موجب پدیدآمدن نوعی معیار یا استاندارد دوگانه در داوریهای اروپایی شد. اروپاییان در میان خود به پیشرفتهای معنوی در برابری حقوقی و حقوق طبیعی و حقوق بشر نائل شدند، اما گویی آن را ویژهٔ «بشر اروپایی» میپنداشتند. درحالیکه سفیدپوستان آفریقای جنوبی مترقیترین حرکتهای اجتماعی را در آغاز قرن بیستم در مقاومت در برابر استعمار انگلیس در پرونده و سوابق خود داشتند، در برابر اکثریت رنگینپوست کشور خود تبعیضات اهانتآمیز روا میداشتند. آپارتاید آفریقای جنوبی چیزی جز بازتاب تفکر و باور اروپایی آنان نبود! مگر رفتار انگلیسیها در هند غیر از این بود؟ خانم کران دسای نویسندهٔ نامدار هندی و برندهٔ جایزه بزرگ ادبی «بوکر» در کتاب خود، میراث سراب، بهتلخی عبارتی را از یک نویسندهٔ انگلیسی قرن گذشته نقل کرده است که آن را بهعنوان «دستورالعملی برای رفتار متمدنانه و حسن سلوک هندیها» نوشته است. خواندن آن کتاب به کارگزاران انگلیسی که به هند اعزام میشدند نیز تجویز میشد. آن نویسنده در جایی در آن کتاب نوشته بود: «یک هندی حتی اگر به اروپا برود و تحصیل کند، حتی اگر از دانشگاه دکتری بگیرد، هرگز نباید فراموش کند که هندی است و به اتکاء آن دانش و سابقه به خودش اجازه دهد که وارد محفل اروپاییان شود. چنین کاری مانند آن است که مردی بخواهد وارد جایگاهی زنانه شود…» درواقع حقوق بشر هنگامی به ارزش واقعی خود دست مییابد که جهانی تلقی و با دید جهانی به آن عمل شود.
ایران «میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» و نیز «میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی» را در سال ۱۳۵۵ تصویب کرده و پیش از آن نیز شماری از میثاقهای مرتبط با حقوق بشر را از قبیل منع بردگی، منع قاچاق انسان و اشاعهٔ فحشا، احترام به حقوق کودکان و منع کار کودکان، منع تبعیض در آموزش، منع تبعیض نژادی، منع و مجازات نسلکشی و… را پذیرفته و متعهد به اجرای آن شده است. پس از انقلاب اسلامی نیز اجرای بسیاری از این حقوق بشری در اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی تضمین شده است.
اعتبار بینالمللی اعلامیه و میثاقهای حقوق بشر از لحاظ نظری به آن ارزشی فوق ملّی میبخشد. به این معنی که برخلاف بدیهیات حقوقی و سیاسیِ دوران تجدد، مانند احترام به استقلال و اصل عدم دخالت در امور داخلی کشورها، اعتبار بینالمللی حقوق بشر عملاً به کشورهای دیگر و جامعه بینالملل حق نوعی نظارت و دخالت میدهد. یعنی هیچ کشوری نمیتواند به اعتبار استقلال، در زیر پا گذاشتن حقوق انسانی تضمینشده در اعلامیهٔ حقوق بشر و میثاقهای مرتبط با آن برای خود آزادی عمل قائل باشد و هشدار یا اعتراض دیگران را دخالت در امور داخلی خود تلقی کند. درعمل، بسیاری از کشورها به دلائل داخلی و اجتماعی یا دلائل ایدئولوژیک و یا امنیتی دربارهٔ اعمال پارهای از مواد یا موارد مندرج در آن اسناد نظرات یا برداشتهای متفاوتی داشته و از اجرای کامل آن طفره رفتهاند. نظامهای ایدئولوژیک مانند حکومتهای کمونیستی که در آنها اصولاً حقوق فردی تحتالشعاع حقوق اجتماعی قرار میگیرد، حقوق فردی را در هر شرایط قربانی حقوق جمعی میکردند. به همین دلیل، شورشها و اعتراضات در کشورهای کمونیستی بیش از هرچیز به الزام دولتها احترام به رعایت حقوق فردی توجه داشت. درحالیکه در جوامع مبتنی بر فردگرایی که برای حقوق فردی اولویت قائلند، گاه در برابر حقوق گروهی و جمعی مانند حق تشکیل سندیکاها و حتی حق عضویت در احزاب مقاومت میکنند.
سیر تاریخی حقوق فردی، از مطرحشدن اینگونه حقوق در تفکر سیاسی آغاز و در تطور آن به اندیشمندانی چون هابز، جان لاک، تام پین، بنتام، هیل گرین و کارل مارکس استناد میشود، که نخست به حقوق ذاتی و طبیعی توسل جستند، سپس حق انتخاب و رفاه و طبیعت بشر را مطرح کردند. سپس حقوق فردی و حقوق اجتماعی با توجه به دیدگاههای مختلف ایدئولوژیک (فردگرایانه یا اجتماعگرایانه) و آنگاه اصل سودمندی یا فایدهگرایی بهعنوان معیاری برای اعتبار حقوق فردی مطرح میشود، و سرانجام نوبت «حقوق بشر» است که اوج تجلی درک آزادی و حقوق فردی در عصر تجدد است.