فرزین رحیمی زنوز
دانش‌آموختهٔ دکترای علوم سیاسی
این مقاله چکیدهٔ پژوهش دکتر فرزین رحیمی زنوز است که از سال ۱۳۸۵ آغاز و در سال ۱۳۹۴ در دانشگاه تهران ارائه شد. فرضیهٔ تحقیق مورد اشاره این بوده است که فدرالیسم در کشورهای متکثر غیرلیبرال به شکست می‌انجامد. مقصود از تکثر، جنبه‌های قومیتی و مذهبی جوامع است و شکست به منزلهٔ هر نوع ناکار‌آمدی در فرایند سیستم اداری-سیاسی کشورهاست که خود را در سطوح مختلف بروز می‌دهد.
پرسشی که طی چند دههٔ اخیر ذهن سیاست‌مداران ایران را به خود مشغول کرده این است که در صورت فدرالیزه شدن ایران، چه سرانجامی برای این کشور رقم خواهد خورد؟ آیا فدرالیسم در ایران به همان ترتیبی که ایالات متحدهٔ آمریکا را یکپارچه نگه داشته است عمل خواهد کرد و یا سرنوشتی نظیر کشورهای فدرالی که تجربیات تلخی از جنگ‌های داخلی را پشت سر گذاشتند رقم خواهد زد؟ برای پاسخ به این پرسش‌ها، لازم است که ابتدا شناخت کافی در خصوص مفهوم فدرالیسم داشته باشیم. همچنین شناختی کافی داشته باشیم از سلسله مفاهیمی که حول این بحث به درستی فهمیده نشده و یا مورد سوءاستفاده قرار گرفته است. در ادامه، لازم است که تاریخچه و تجربهٔ سیستم‌های فدرال را مرور کرده و شاخص‌هایی را جهت دسته‌بندی و تمیز بین آن‌ها مشخص کنیم. در نهایت، با رویکرد آینده‌پژوهانه و با فرض فدرالیزاسیون در ایران، به تصویر بهتری از عاقبت این رویه در این گوشه از جهان نائل شویم.
برای بررسی این موضوع، کلیهٔ کشورهایی که از آغاز قرن بیستم به صورت فدرالیزه اداره شدند مورد مطالعه قرار گرفته است. نتایج به دست آمده نشان داد که این کشورها از دو منظر قابل تفکیک هستند: یکی از لحاظ میزان و ماهیت تکثر فرهنگی و دیگری به لحاظ سطح لیبرالیزاسیون. مقصود از تکثر در این تحقیق، تنوع قومی، زبانی و مذهبی در یک واحد سیاسی است، به‌گونه‌ای که این تکثر در پیوند با بخش مشخصی از سرزمین یک کشور فدرال باشد. بر این مبنا، تکثر فرهنگی در ایالات متحدهٔ آمریکا به هیچ عنوان شباهتی با تکثر قومی و مذهبی در نیجریه ندارد. مقصود از میزان لیبرالیزاسیون، سطح آزادی‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی-فرهنگی در این کشورهاست. بر این اساس، فدرالیسم در کانادا و بلژیک، که بی‌تردید در زمرهٔ کشورهای لیبرال دسته‌بندی می‌شوند، هیچ شباهتی به فدرالیسم در عراق و اتیوپی ندارد. اما برای فهم بهتر مفهوم «ناکامی» لازم است تا درکی از موفقیت یک سیستم اداری-سیاسی داشته باشیم. سیستمی به لحاظ اداری-سیاسی موفق است که حداکثر همبستگی اجتماعی را تأمین کند، بیشترین آزادی، امنیت و رفاه ممکن را برای جامعه به ارمغان بیاورد و روابط صلح‌آمیز بین شهروندان را تضمین نماید. در نتیجه، سیستمی که فاقد توانایی کافی برای تحقق این اهداف باشد سیستمی ناکارآمد تلقی می‌شود که برون‌دادی جز نفاق اجتماعی، فقر، نژادپرستی، فرقه‌گرایی، جنگ داخلی و نهایتاً تجزیه و فروپاشی به همراه نخواهد داشت.
بر این اساس، حدس اولیهٔ نگارنده این است که فدرالیزاسیون در کشورهای چندقومی و چندمذهبی غیرلیبرال به شکست خواهد انجامید. به عبارتی دیگر، هرچه لیبرالیزاسیون در چنین جوامعی بیشتر رعایت شده باشد، سطح خشونت‌ورزی به مراتب کمتر و درصد ناکامی سیستم پایین‌تر خواهد بود.
اگرچه متغیرهایی نظیر اشتراک فرهنگی نواحی پیرامونی با کشورهای همسایه، ارتباط دولت مرکزی با قدرت‌های جهانی، نحوهٔ توزیع منابع و درآمدها و تجربیات تاریخی مشترک فوق‌العاده حائز اهمیت‌اند، اما به باور نگارنده، لیبرالیزاسیون در این جوامع به تنهایی می‌تواند سایر متغیرها را کم‌تأثیر کرده و حتی در صورت حرکت کشور به سمت تجزیه، این رویه را در مسیر صلح‌آمیزی هدایت کند.
فدرالیسم
پس از این مقدمه، تشریح دانش‌واژهٔ فدرالیسم ضروری می‌نماید. ریشه‌های مفهوم فدرالیسم، آن‌طور که امروزه برای ما قابل درک است، به اوایل قرن بیستم در اروپا باز می‌گردد. اگرچه چند سده پیش از آن در ایالات متحدهٔ آمریکا این نوع سیستم سیاسی، دقیقاً تحت نام نظام فدرال، پای به عرصهٔ وجود گذاشته بود و یا در بسیاری از کشورهای جهانْ نواحی پیرامونی دارای اختیاراتی بودند که آن‌ها را بی‌شباهت با نظام‌های فدرال امروزی نمی‌ساخت، اما به دلیل گسترش این قبیل نظام‌ها در قرن بیستم، به‌ویژه پس از پایان جنگ جهانی دوم و همزمان با آغاز استعمارزدایی و تولد کشورهای جدید در آسیا و آفریقا، می‌توان قرن بیستم را قرن فدرالیزاسیون نام نهاد.
از طرفی، اگرچه بین سیستم اداری دولت-شهرهای یونان باستان و یا سیستم اداری-سیاسی دورهٔ اشکانیان در ایران با آنچه که امروزه از آن به عنون نظام فدرال یاد می‌شود تشابهات معناداری وجود دارد، اما
فدرالیسم به معنای مدرن آن نخستین بار در آغاز قرن هفدهم توسط یوهانس آلتوسیوس، فیلسوف کالونیست آلمانی، وضع و تئوریزه شد. از دیگر فلاسفه‌ای که در این خصوص طرح بحث کرده‌اند می‌توان از مونتسکیو یاد کرد. وی این شکل از حکومت را به مثابهٔ قراردادی می‌داند که به موجب آن چند گروه سیاسی توافق می‌کنند تا به شهروندان دولت بزرگ‌تری که قصد تشکیل آن را دارند تبدیل شوند.
این جامعهٔ جدید مرکب از جوامع مختلفی است که ممکن است با الحاق دیگر جوامع به آن گسترش پیدا کند. کانت نیز در نظریهٔ صلح پایدار خود به سال ۱۷۹۵ میلادی، تشکیل یک کنفدراسیون فراگیر از کشورهای آزاد را ضامن صلح دانسته و آن را بسیار مفیدتر از قراردادهای دوجانبه بین کشورها ارزیابی می‌کند.
بحث پیرامون قانون اساسی آمریکا در سال ۱۷۸۷، سر آغاز تحولات معناداری در مفهوم و عینیت یافتن فدرالیسم بود که یکی از ویژگی‌های اصلی آن اشارهٔ مستقیم به «شهروند» به جای مخاطب قرار دادن واحدهای عضو بود. به علاوه، فدرالیسم مجال این را یافت تا خود را به صورت عملی و در جامعه‌ای نوبنیاد متجلی نماید. در آن زمان، ۱۳ ایالتی که با نیروهای بریتانیایی در جنگ بودند گرد هم آمدند و مرکزیت بسیار ضعیفی به منظور صیانت از امنیت تجارتِ بین ایالتی تأسیس نمودند.
فدرالیست‌ها، متشکل از الکساندر همیلتون، جیمز مدیسون، جان جی و تنی چند از رهبران آتی کشور آمریکا، در راستای نزدیک‌تر کردن واحدها و افزایش میزان تمرکز- نسبت به آنچه که تا پیش از تصویب قانون اساسی در قالب نظام کنفدرال محقق شده بود- به انتشار مقالاتی با نام مستعار Publius اقدام کردند. به باور آن‌ها، اصلی‌ترین مزیت تمرکزگرایی در قالب یک نظام فدرال افزایش توان دفاعی در مقابل تهدید‌های خارجی، ممانعت از وقوع جنگ بین ایالت‌ها، جناح‌های رقیب و شورش بود.
بر این اساس، آنچه که شارحین نخستین فدرالیسم در پی آن بودند نه تفکیک واحدهای سیاسی یکپارچه به دولت‌های کوچک‌تر، بلکه ایجاد اتحاد بین دول مستقل بود تا از مزایای همکاری و تعامل با یکدیگر بهره‌‌مند شوند؛ دقیقاً مشابه آنچه که در قالب اتحادیهٔ اروپا رخ داده است. به بیانی دیگر، فدرالیزاسیون حرکتی است از کثرت به وحدت، و نه بالعکس.
لیبرالیسم و دموکراسی
در اینجا، برای تدقیق بیشتر در موضوع، باید تمایز دو مفهوم آزادی و دموکراسی را تبیین کنیم. اصولاً لیبرالیسم مفهومی است فلسفی و نوعی زیست جهانی است که فرد در قالب آن می‌اندیشد. در مقابل، دموکراسی به معنای حکومت مردم یا به تعبیر بهتر حکومت اکثریت مردم، تنها ابزاری است که به وسیلهٔ آن تصمیم‌گیری در خصوص مسائل جامعه نه توسط یک شخص یا گروهی از اشخاص، که توسط اکثریت آحاد جامعه گرفته می‌شود. اما اینکه چرا فقدان لیبرالیزاسیون در جوامع متکثر اصلی‌ترین عامل فروپاشی این کشورهاست و چرا نگارنده به جای لیبرالیزاسیون از دموکراتیزاسیون سخن نمی‌گوید، باید این مفهوم را در پیوند با فدرالیسم بررسی کرد. به واسطهٔ لیبرالیزاسیون، از سیاسی شدن مقولات فرهنگی مثل زبان و مذهب تا حد امکان جلوگیری خواهد شد و افراد آزادانه فرصت رشد هویت‌های انتسابی خود را بدون ایجاد خدشه در تمامیت ارضی کشورشان خواهند داشت. اما دموکراتیزاسیون با شمارش افراد به عنوان تصمیم‌گیرندگان حول مسائل مختلف جامعه، خطر درغلتیدن در دو دام خطرناک را دارد: از یک سو، دموکراسی مستعد تبدیل شدن به یک دیکتاتوری اکثریتی است که ماهیتاً از هر نوع نظام دیکتاتوری دیگری خطرناک‌تر بوده و در این وضعیت کمترین حقوق اقلیت‌ها نیز پایمال خواهد شد. از طرفی، در خلال بسط هرچه بیشتر دموکراسی در جامعه، گروه‌های قومی، زبانی و مذهبی در پی کسب حقوق فرهنگی خود با ابزارهای سیاسی خواهند بود و این مسئله به تعمیق تضاد منافع در یک واحد ملی خواهد انجامید. مضافاً اینکه لیبرالیزاسیون شرایطی را مهیا می‌کند که «خود اقلیت‌انگاری» از ذهنیت شهروندان زدوده شود، در حالی که دموکراسی در کشورهای متکثر احساس در اقلیت بودن را هرچه بیشتر بازتولید می‌کند. اساساً، لیبرالیزاسیون فرایندی است که بدون وجود دولتی مقتدر در رأس کشور میسر نمی‌شود. لیبرالیزاسیون بدین مفهوم به معنای آزادسازی است نه رهاسازی. سیاست‌هایی که از سر استیصال و در مواجه با بحران‌های سیاسی-اجتماعی از سوی دولت‌های بی‌بنیه و نامشروع در واپسین دقایق حیات یک کشور اتخاذ می‌شود در زمرهٔ لیبرالیزاسیون، به مفهومی که عرض شد، جای نمی‌گیرد. لازم به توضیح است که این رویکرد نافی فرایند نهادینه شدن لیبرالیسم از پایین و توسط سازمان‌های غیردولتی نیست و مشارکت عمومی گسترده، به‌ویژه در امور سیاسی، مبین سطح بالاتری از جامعه‌پذیری است و به تبع آن انتظار می‌رود که خشونت‌ورزی به هنگام طرح مطالبات کاهش یابد.
ملیت و قومیت
شناخت دقیق معنای دو واژهٔ «ملیت» و «قومیت» برای فهم بهتر نسبت این دو بسیار ضروری است. اهمیت تفاوت این واژگان به‌ویژه زمانی مشخص می‌شود که دسته‌های سیاسی درون یک گروه جمعیتی با ویژگی‌های مشترک زبانی، نژادی و فرهنگی، به منظور ایجاد مشروعیت برای مطالبات جدایی‌خواهانهٔ خود از یک اجتماع سیاسی بزرگ‌تر (کشور)، بدان متوسل می‌شوند. این گروه‌ها با «خود ملت‌خوانی» سعی بر آن دارند تا همان حقوقی را که یک کشور از جمیع جهات داراست به دست آورند.
ملت عبارت است از یک اجتماع انسانی دارای نام که در سرزمین مشخصی زندگی می‌کنند و دارای اسطوره‌های مشترک، تاریخ مشترک، فرهنگ عمومی مشترک و اقتصاد واحدند. همچنین، اعضای آن دارای حقوق و تعهدات مشترک‌اند. البته مفهوم ملت در طول تاریخ دستخوش تغییرات بسیاری شده است؛ به طوری که ویژگی‌های مشترک نژادی و مذهبی، با پیدایش دولت‌های مدرن و زاده شدن مفهوم شهروند و حقوق شهروندی، رفته‌رفته جای خود را به مردمان و سرزمین تحت امر یک دولت واحد داده است.
در مقابل، قوم عبارت است از مشخصهٔ یک گروه انسانی که دارای مشترکاتی چون نژاد، مذهب، زبان و برخی صفات دیگرند. به بیانی دیگر، «قومیت» هویت و همبستگی جمعیِ متکی بر عوامل انتسابی چون نیای مشترک، زبان، رسوم، مذهب و در برخی موارد نژاد یا رنگ است. می‌توان گروه قومی را گروهی با سنت فرهنگی مشترک تعریف کرد که به واسطهٔ احساس هویتی مشخص، از یک جامعهٔ بزرگ‌تر تمیز داده می‌شود.
طبق تخمین‌های به عمل آمده، تقریبا نود درصد از کشورهای جهان چندقومیتی هستند. از منظر بین‌المللی نیز این کشورها هستند که گویای ملت‌ها می‌باشند، نه گروه‌های انسانی دارای ویژگی‌های مشترک. به عنوان مثال، در مجامع بین‌المللی از الفاظی چون ملت بلژیک برای خطاب قرار دادن مردم این کشور استفاده می‌شود، نه ملت والونی یا فلاندر.
اقلیت
هر گروه اجتماعی‌ای که به خاطر مشخصات ویژهٔ فیزیکی یا فرهنگی‌شان با رفتاری متفاوت- در مقایسه با رفتاری که با سایر افراد جامعه می‌شود- مواجه شوند و در نتیجه خود را موضوع یک تبعیض جمعی بدانند اقلیت به حساب می‌آیند. به بیانی دیگر، اقلیت‌ها گروهی از شهروندان یک کشورند که در اقلیت عددی و در موضع غیرحاکمیتی بوده و دارای منش‌های قومی، مذهبی، و یا زبانی متفاوتی با اکثریت مردم هستند.
البته، مفهوم امروزی اقلیت لزوماً مفهومی شمارشی و عددی نیست، بلکه این اصطلاح در مورد همهٔ گروه‌هایی به کار می‌رود که در یک جامعه زندگی می‌کنند ولی به علت وابستگی قومی، مذهبی، زبانی و یا حتی قرابت رفتار و عادات، از دیگر افراد آن جامعه متمایز می‌شوند. در صورتی که این‌گونه افراد زیر سلطه باشند یا از مشارکت در امور جامعه کنار گذاشته شوند و یا مورد تبعیض و تعدی قرار گیرند و سرانجام اگر نوعی احساس جمعی و گروهی نیز داشته باشند، اقلیت محسوب می‌شوند.
از جمله مفاهیم شائبه‌برانگیز در این خصوص، اصطلاح «اقلیت‌های ملی» است. مسئلهٔ اقلیت‌های ملی موضوعِ به کارگیری حق تعیین سرنوشت را پیش می‌آورد. به همین دلیل، سرآمدان گروه‌های اقلیتی کوشش فراوانی به عمل می‌آورند تا گروهی را که متعلق به آن هستند اقلیت ملی بنامند و از آن به عنوان یک اِلمان هویت‌بخش، فراتر از هویت قومی صرف، استفاده کنند تا از این رهگذر بتوانند مشروعیت بیشتری برای مطالبات جدایی‌خواهانهٔ خود ایجاد کنند.
اِلمان‌های هویت‌بخش
المان‌های هویت‌بخش مجموعه عناصری است که فرد برای معرفی تمامیت خود به آن‌ها متوسل می‌شود. این المان‌ها به دو دستهٔ انتسابی و اکتسابی (میزان درآمد، شغل، سطح تحصیلات و…) قابل تقسیم هستند. المان‌های انتسابی نیز خود به دو دستهٔ اولیه (غیر قابل تغییر) مانند زبان مادری، نژاد و محل تولد، و ثانویه (قابل تغییر) مانند ملیت و دین دسته‌بندی می‌شوند. با توجه این دسته‌بندی، مقولهٔ گروه قومی بیشتر خود را از طریق المان‌های هویت‌بخشِ غیر قابل تغییر تعریف می‌کند.
تجربهٔ کشورهای متکثر غیرلیبرال از فدرالیسم
در این پژوهش، کلیهٔ کشورهایی که از آغاز قرن بیستم به این سو فدرالیسم را تجربه کرده بودند شناسایی کردیم. سپس آن دسته از کشورهایی که با تعریف فوق، دارای تکثر قومی، زبانی و یا مذهبی بودند تمیز داده شدند. بدین ترتیب، کشورهایی نظیر آرژانتین، برزیل، آمریکا و آلمان از دایرهٔ بررسی ما خارج شدند. در آخرین غربالگری صورت گرفته، با استناد به آمار مؤسسات جهانی، آن دسته از کشورهای فدرال متکثری که در برهه‌ای از این بازهٔ زمانی در سطوح پایینی از لیبرالیزاسیون قرار داشتند شناسایی شدند. در این مرحله، کشورهایی نظیر بلژیک، سوئیس و کانادا نیز از شمول بررسی ما بیرون‌اند. نهایتاً، شش کشور یا به عبارت بهتر شش واحد سیاسی قابل شناسایی است که عبارت‌اند از نیجریه و اتیوپی در آفریقا، یوگسلاوی (حوزهٔ بالکان) و شوروی (روسیه) از اروپا، عراق و هند-بنگلادش-پاکستان از آسیا. این شش کشور مورد مطالعهٔ دقیق قرار گرفتند. به باور بنده، در صورتی که ایران راه فدرالیسم را برگزیند- با توجه به تکثر بالای قومی، زبانی و مذهبی، و با علم به اینکه لیبرالیزاسیون در ایران آن‌طور که باید و شاید محقق نشده است- تجربهٔ ایران بیش از آنکه شبیه کشورهای بلژیک و سوئیس باشد، بی‌شباهت به تجربیات تلخ و خون‌بار شش کشور اخیرالذکر نخواهد بود.
از طرفی، باید بنیان این تحلیل را بر مفهوم «منافع ملی» استوار ساخت. بدین معنا که برای هیچ دولتی، حفظ تمامیت ارضی کشوری دیگر و یا تجزیه و فروپاشی آن حائز اهمیت نیست، مگر اینکه منافع مشخصی در حمایت از یکی از این دو رویه داشته باشد. در این راستا، مقاله‌ای با عنوان «فدرالیسم، شاه‌کلیدی در دست دول حاکم بر جهان» به سال ۱۳۸۷ به رشته تحریر درآمد و با اشاره به دو موضوع مشابه و تقریباً همزمان (یکی استقلال‌طلبی مردم کوزوو در منطقهٔ بالکان که با حمایت واشنگتن و مخالفت شدید مسکو مواجه شد و دیگری بحث جدایی‌خواهی در دو منطقهٔ اوستیای جنوبی و آبخازیا در گرجستان که این بار با حمایت شدید روسیه و مخالفت سرسختانهٔ کشورهای عضو پیمان ناتو به رهبری ایالات متحده همراه بود) نشان داده شد که اولاً تمامی کشورها بر اساس منافع ملی خود رفتار می‌کنند و برای تمامیت ارضی سایر کشورها قداستی قائل نیستند، در ثانی
قدرت‌های بزرگ جهان با فدرالیزه کردن آن دسته از کشورهای پیرامونی که در جبهه‌ٔ مشترکی با ایشان قرار ندارند، از فدرالیسم به مثابهٔ شاه‌کلید استفاده می‌کنند؛ یعنی هر زمان که بخواهند، تمامیت ارضی کشور فدرالیزه‌شده را با بستن کلید حفظ می‌کنند و هر زمان که منافع ایشان اقتضا کند، شرایط تجزیه و فروپاشی آن کشور را در امتداد نقطه‌چین‌هایی که سیستم فدرال بر روی نقشهٔ کشورها ایجاد کرده است، با گشودن کلید و با کمترین هزینهٔ ممکن محقق می‌کنند.
با علم به این مطالب، سؤال اساسی‌تری مطرح می‌شود: اگر فدرالیسم راه حل سیاسی ایران نیست، چگونه می‌توان به هم‌زیستی مسالمت‌آمیز در این سرزمین به صورت دیرپا و خلل‌ناپذیر امیدوار بود؟
پاسخ این است: کشورهای متکثر باید هرچه سریع‌تر در مسیر لیبرالیزه کردن جوامع خود گام بردارند.
لیبرالیزاسیون باید با آهنگی موزون، شاخه‌های اقتصادی، سیاسی و اجتماعی را رشد و گسترش دهد. در این میان، اولویت با لیبرالیزاسیون اقتصادی است، چراکه مجال شکل‌گیری طبقهٔ متوسط را ایجاد کرده و امکان مشارکت ایشان را در امور جاری کشور فراهم می‌کند. به علاوه، اعطای آزادی سیاسی به صورت آنی به یک جامعهٔ بسته، موجب انفجار اجتماعی و فروپاشی کشور می‌شود. نمونهٔ این اتفاق را در اتحاد جماهیر شوروی و چکسلواکی سابق به وضوح دیده‌ایم. لازم به ذکر است که لیبرالیزه کردن کشور نباید ناشی از فشار اجتماعی باشد، بلکه دولت باید ضمن حفظ اقتدار خود، اقدام به اصلاحات اساسی در امور مربوطه بنماید و در هر مرحله، با توجه به انعکاس این اقدامات در جامعه، سرعت آزادسازی کشور را کنترل کند.
در خصوص آزادی‌های سیاسی،
دولت باید به طرق مختلف کنشگران سیاسی را متوجه این امر کند که آزادی آن‌ها در گرو قبول یکپارچگی کشور است. به علاوه، دولت باید از هر اقدامی که توجه شهروندان را از مرکز به پیرامون و از ملیت به قومیت سوق می‌دهد اجتناب ورزد.
ملی کردن احزاب، ایجاد تمایز بین تجزیه‌طلبان و فعالان فرهنگی قومی، جذب نخبگان قومی در فرایند چرخش نخبگان و سپردن پست‌های کلیدی به آن‌ها، رفع هرگونه تبعیض و اقلیت‌زدایی از ذهنیت گروه‌هایی که خود را در وضعیت فرودستی نسبت به سایر گروه‌ها احساس می‌کنند، محکومیت هرگونه توهین به اقوام و ادیان رایج در کشور و محترم شمردن آداب و رسوم تمامی اقوام و مذاهب، ترویج و تقویت اِلمان‌های هویت‌بخش ملی مانند تجربیات تاریخی مشترک، ترویج و تقویت زبان و ادبیات رسمی کشور، اهمیت دادن به تیم‌های ملی ورزشی و امثالهم، و نهایتاً ایجاد اِلمان‌های هویت‌بخش اکتسابی آلترناتیو- نظیر آنچه که از طریق تحصیل و کار تجلی می‌یابد و افراد را از هویت‌های انتسابی خود بی‌نیاز می‌کند- می‌تواند خطر تجزیهٔ کشورهای متکثر را، مادامی که شهروندان احساس زندگی آزادانه در جامعه را از دست نداده‌اند، به تعویق اندازد.
به‌علاوه، در صورت نهادینه شدن این اصول در ذهنیت یکایک شهروندان، حتی در صورت خواست جدایی بخشی از کشور، این فرایند بدون بروز خشونت صورت خواهد گرفت. تجربهٔ کشورهای آزاد متکثر نشان داده است که در صورتی که روح آزادی در تار و پود جامعه رخنه کند و رفاه اقتصادی و آسایش شهروندان تأمین شده باشد، جدایی‌خواهی و تجزیه‌طلبی به هیچ عنوان مورد اقبال عمومی قرار نمی‌گیرد. به‌علاوه، باید از مباحث فرهنگی تا حد امکان سیاست‌زدایی شده و مسئولیت قوام و دوام هر فرهنگی، خواه فرهنگ مسلط خواه خرده‌فرهنگ‌ها و فرهنگ‌های قومی، بر دوش حاملان همان فرهنگ و هویت قرار گیرد و تا حد امکان از مداخلات سیاسی در این زمینه بر حذر بود.
با این توضیحات، به منظور حفظ همبستگی کشورهای متکثر، در مجموع سه راهکار اساسی با محوریت آزادسازی سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی بدین ترتیب پیشنهاد می‌شود:
| لیبرالیزاسیون |
| اصول سه‌گانهحفظ همبستگی کشورهای متکثر |
| تراکم‌زدایی اداری |
| تمرکزگرایی سرزمینی |
به لحاظ اداری، تمرکزگرایی سرزمینی به معنی تمایل و حرکت به سمت مرکزی واحد است. این تمرکزگراییْ امروز در محدودهٔ مرزهای یک کشور خواهد بود و فردا در گسترهٔ گیتی. چنین تمرکزگرایی‌ای تداعی‌کنندهٔ ناسیونالیسم اخلاقی ماساریک است که در مسیر نیل به جهان‌وطنی پیش می‌رود؛ یعنی ناسیونالیسمی ملی، نوع‌دوستانه و برون‌گرا که از فرد شروع شده و به سرتاسر قلمرو بشر تعمیم داده شود؛ رویکردی که به موجب آن باید منافع مشترک تمامی شهروندان یک کشور تأمین و تقویت شود. در کنار تأکید بر تمرکزگرایی سرزمینی، به منظور کاهش حجم کاری در رأس هرم قدرت و تعامل بیشتر و بهتر دستگاه‌های دولتی با شهروندان نواحی پیرامونی و همچنین به کارگیری نیروهای متخصص بومی، سیاست تراکم‌زدایی اداری می‌تواند ضمن حفظ نظارت دولت مرکزی، موجبات مشارکت بیشتر شهروندان کشور را در امور مختلف فراهم نماید.
منابع و مآخذ
کتب فارسی:
۱. احمدی، حمید. قومیت و قوم‌گرایی در ایران: افسانه و واقعیت، چاپ دهم، تهران: نشر نی، ۱۳۹۲.
۲. اسمیت، آنتونی دی. ناسیونالیسم: نظریه، ایدئولوژی، تاریخ، ترجمهٔ منصور انصاری، چاپ اول، تهران: مؤسسهٔ مطالعات ملی، تمدن ایرانی، ۱۳۸۳.
۳. اوزکریملی، اوموت. نظریه‌های ناسیونالیسم، ترجمهٔ محمدعلی قاسمی، چاپ اول، تهران: مؤسسهٔ مطالعات ملی، تمدن ایرانی، ۱۳۸۳.
۴. برتون، رولان. قوم‌شناسی سیاسی، ترجمهٔ ناصر فکوهی، چاپ چهارم، تهران: نشر نی، ۱۳۹۲.
۵. خوبروی پاک، محمدرضا. اقلیت‌ها، چاپ اول، تهران: شیرازه، ۱۳۸۰.
۶. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ تمرکززدایی و خودمدیری، چاپ اول، تهران: چشمه، ۱۳۸۴.
۷. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ فدرالیسم در جهان سوم، چاپ اول، تهران: هزار کرمان، ۱۳۸۹.
۸. ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ نقدی بر فدرالیسم، چاپ اول، تهران: پردیس دانش، ۱۳۹۱.
۹. کوردل، کارل و ولف، استفان. منازعات قومی، چاپ اول، تهران: فرهنگ شناسی، میزان، ۱۳۹۳.
۱۰. گلنر، ارنست. ناسیونالیسم، ترجمهٔ محمدعلی تقوی، چاپ اول، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۸.
۱۱. مالشویچ، سینیشا. جامعه‌شناسی قومیت، ترجمهٔ پرویز دلیرپور، چاپ اول، تهران: آمه، ۱۳۹۰.
۱۲. میلر، دیوید. ملیت، ترجمهٔ داود غرایاق زندی، چاپ اول، تهران: مؤسسهٔ مطالعات ملی، تمدن ایرانی، ۱۳۸۳.
مقالات فارسی:
۱۳. امیدی، علی. «مقایسهٔ مدل‌های ساختاری مدیریت مناطق جوامع متکثر قومی: درس‌هایی برای ایران»، برنامه‌ریزی و بودجه، شمارهٔ ۱۰۶، بهار و تابستان ۱۳۸۷.
۱۴. بهمنی قاجار، محمدعلی. «چگونگی اعمال حق تعیین سرنوشت: مجاز نبودن جدایی خواهی»، اطلاعات سیاسی- اقتصادی، شمارهٔ ۲۶۲-۲۶۱، خرداد و تیر ۱۳۸۸.
۱۵. محمودی، علی. «خودکامگی اکثریت و حقوق اقلیت‌ها در دموکراسی لیبرال»، سیاست، شمارهٔ ۲، تابستان ۱۳۸۸.
۱۶. مرادی، جهانبخش. «بررسی فدرالیسم در عراق از لحاظ سطح تحلیل منطقه‌ای»، علوم سیاسی، شمارهٔ ۱۷، زمستان ۱۳۹۰.
Latin Books:
۱۷. Barth Fredrik. Ethnic Group and Boundaries: The Social Organization of Culture Difference. Oslo: Universitetsforlaget, 1969.
۱۸. Burgess, Michael. Comparative Federalism: Theory and Practice. London & New York: Routledge, 2006.
۱۹. Connor, Walker. Ethnonationalism: The Quest for Understanding. Princeton: Princeton University Press, 1994.
۲۰. De Rougemont, Denis. Dictionnaire International de Fédéralisme. Bruxelles: Bruylant, 1994.
۲۱. Elazar, Daniel J. Federalism: An Overview. Pretoria: HSRC Publishers, 1995.
۲۲. Elazar, Daniel J. Federalism and the Way to Peace. Ontario: Kingston University, 1994.
۲۳. Gana, Aaron T. & Egwu, Samuel G. (ed) Federalism in Africa. Asmara: Africa World Press, 2003.
۲۴. Glaurdic, Josip. The Hour of Europe: Western Powers and the Breakup of Yugoslavia. London: Yale University Press, 2011.
۲۵. King, Preston. Federalism and Federation. London & Canberra: Croom Helm, 1982.
۲۶. Mazrui, Ali (ed). General History of Africa: Africa Since 1935. Paris: Unesco, 1993.
۲۷. Ramet, Sabrina. The Three Yugoslavias: State-Building And Legitimation, 1918-2005. Bloomington: Indiana University Press, 2006.
Latin articles:
۲۸. Kuper, Leo. “The theory of plural Society, race and conquest”. in Sociological Theories: Race and Colonialism, Paris: Unesco, 1980.
۲۹. Tewfik, Hashim. “Transition to Federalism: Ethiopian Experience”. in Forum of Federations, Ontario: Forum of Federations, 2010.
* این مقاله از دل پژوهشی گسترده‌تر بیرون آمده است. منابع این مقاله به اصل پژوهش بازمی‌گردد و پیوند ارجاعی با متن ندارد. -ویراستار.
