مقدمه

یکی از علت‌های مصیبت بزرگی که در سال ۵۷ بر سر مردم ایران آمد این بود که بسیاری از شخصیت‌ها و جریانات سیاسی، بدون اینکه هیچ درک درستی از مفهوم «حکومت اسلامی» یا مفهوم مجعول «جمهوری اسلامی» داشته باشند، از برقراری آن در ایران استقبال کردند. برخی صفت اسلامی را به معنای درستکاری و تقوی و فضیلت دانستند. برخی دیگر، با تکیه بر معنای ظاهری واژه «قسط اسلامی»، آن را به معنای عدالت اجتماعی فهمیدند و گروهی دیگر هم به معنای تأکید بر هویت فرهنگی. برخی نیز آن را دارای معنا و بار خاصی نمی‌دانستند و می‌گفتند که جمهوری جمهوری است، چه با پسوند اسلامی و چه بدون پسوند اسلامی. البته که روحانیان به‌خوبی معنای حکومت اسلامی را می‌فهمیدند. خوشبختانه، امروزه کمتر چنین ناپختگی‌ای در میان مردم و شخصیت‌های سیاسی وجود دارد، اما بایسته است که دربارهٔ برخی مفاهیم سیاسی روشنگری کرد. فدرالیسم یکی از این مفاهیم است، چراکه عده‌ای فدرالیسم را مترادف با یک سامان سیاسی پیشرفته می‌دانند که ضامن دموکراسی و برابری اقتصادی میان مناطق مختلف کشور است که در نهایت منجر به افزایش همبستگی ملی نیز می‌شود. در نوشتار زیر، این مسئله را بررسی می‌کنیم که آیا فدرالیسم با دموکراسی، پیشرفت و کاهش شکاف اقتصادی میان مناطق مختلف یک کشور رابطه‌ای دارد یا نه، و اگر رابطه‌ای هست در چه جهتی است. در این راستا و برای بررسی ادعاهای طرفداران فدرالیسم، از یک سو نظام‌های فدرال جهان را با نظام‌های غیرفدرال مقایسه خواهیم کرد و از سوی دیگر بر کشورهای فدرال و غیرفدرال اتحادیهٔ اروپا، به مثابهٔ ثروتمندترین، دموکراتیک‌ترین و پیشرفته‌ترین اتحادیهٔ سیاسی-اقتصادی جهان، تمرکزی ویژه خواهیم کرد؛ به‌ویژه آنکه هواخواهان فدرالیسم، عموماً، کشورهای غربی را به عنوان نمونه‌های موفق فدرالیسم معرفی می‌کنند.

ادعای یکم: فدرالیسم نظامی است پیشرو و مخصوص کشورهای پیشرفته

یک ادعایی که ممکن است بر اثر تبلیغاتِ طرفداران فدرالیسم به غلط در میان برخی از ایرانیان جا افتاده باشد این است که نظام فدرال نظامی است مترقی و متعلق به کشورهای پیشرفته. برای بررسی این گزاره، ابتدا نگاهی به نام‌ کشورهای فدرال جهان می‌اندازیم و سپس با معیار قرار دادن کشورهای اتحادیهٔ اروپا، به عنوان مهم‌ترین اتحادیهٔ کشورهای پیشرفتهٔ جهان، درصد کشورهای فدرال این اتحادیه را با درصد کشورهای فدرال در بقیهٔ جهان مقایسه می‌کنیم:

۱۹۳ کشور در جهان عضو سازمان ملل متحد هستند و به عنوان کشورهای مستقل به رسمیت شناخته می‌شوند. می‌توان به این ۱۹۳ کشور دو کشور تایوان و کوزوو را نیز افزود، چراکه هرچند عضو سازمان ملل متحد نیستند، اما دو کشور کاملاً مستقل و دارای حاکمیت ملی هستند.

در میان این ۱۹۵ کشور، ۲۷ کشور، یعنی ۱۳/۸ درصد کشورهای جهان، فدرال هستند:

آرژانتین، استرالیا، اتریش، آلمان، برزیل، بلژیک، بوسنی و هرزگوین، کانادا، کومور، امارات متحدهٔ عربی، ایالات متحدهٔ آمریکا، اتیوپی، هند،، عراق، مالزی، مکزیک، میکرونزی، نپال، نیجریه، پاکستان، روسیه، سن کیتس و نویس، سومالی، سودان، سودان جنوبی، سوئیس و ونزوئلا.

با نگاهی به نام این کشورها می‌بینیم که کشورهای دموکرات و پیشرفته‌ای مانند آمریکا، کانادا، آلمان و سوئیس از یک‌سو و کشورهای عقب‌افتاده‌ای مانند پاکستان، سومالی، اتیوپی و سودان از سوی دیگر، فدرال هستند. همچنان که می‌بینیم، فدرالیسم رابطهٔ خاصی با پیشرفت و توسعهٔ یک کشور ندارد؛ همان‌طور که یک سیستم غیرفدرال نیز چنین رابطه‌ای ندارد.

اتحادیهٔ اروپا شامل ۲۵ کشور است. در این اتحادیه، که در این نوشتار به عنوان نمونه‌ای از اجتماع کشورهای پیشرفته در نظر گرفته شده است، تنها سه کشور آلمان، اتریش و بلژیک فدرال هستند. ۲۲ کشور دیگر فدرال نیستند. یعنی دقیقاً ۱۲ درصد کشورهای اتحادیهٔ اروپا فدرال هستند.

اگر تعداد کشورهای فدرال اتحادیهٔ اروپا را با تعداد کشورهای فدرال بقیهٔ جهان مقایسه کنیم، می‌بینیم که در ۱۷۰ کشور باقی‌مانده در جهان، ۲۴ کشور فدرال هستند؛ یعنی ۱۴/۱ درصد کشورهای خارج از اتحادیهٔ اروپا فدرال هستند.

نتیجه‌گیری: نظام فدرال در جهان یک امر معمول و غالب نیست. اقلیت کوچکی از کشورهای اتحادیهٔ اروپا، حدود یک‌دهم، دارای نظام فدرال هستند. همچنین، درصد نظام‌های فدرال در اتحادیهٔ اروپا کمی کمتر از درصد نظام‌های فدرال در دیگر کشورهای جهان است. از نظر آماری، داشتن نظامی فدرال ارتباطی با پیشرفته بودن و ثروتمند بودن کشورها یا اصولاً پیشرفت و ترقی ندارد. در نتیجه، ادعای هواخواهان فدرالیسم دراین‌باره نادرست است.

ادعای دوم: نظام فدرال برای کشورهای چندقومیتی مناسب‌تر است

یکی دیگر از ادعاهای مبلغان فدرالیسم در ایران این است که نظام فدرال برای کشورهایی که دارای اقوام گوناگون‌اند مناسب‌تر است. در اینجا، باز هم وضعیت کشورهای اتحادیهٔ اروپا را به عنوان یک نمونهٔ دموکراتیک و پیشرفته بررسی می‌کنیم تا ببینیم این گزاره تا چه حد با واقعیت‌های میدانی در کشورهای پیشرفته منطبق است. ۱۳ کشور از ۲۵ کشور اتحادیهٔ اروپا چندقومیتی هستند. این ۱۳ کشور عبارتند از: فنلاند، بلژیک، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، اسلوونی، بلغارستان، رومانی، مجارستان، اسلواکی، لتونی، لیتوانی و استونی[۱].

از میان سیزده کشور چندقومیتی در اتحادیهٔ اروپا تنها یک کشور دارای نظام فدرال است: بلژیک؛ یعنی تنها حدود ۷ درصد کشورهای چندقومیتی اتحادیهٔ اروپا دارای نظام فدرال هستند.

دوازده کشور اتحادیهٔ اروپا تک‌قومیتی هستند. در میان این دوازده کشور تک‌قومیتی، دو کشور آلمان و اتریش دارای نظام فدرال هستند؛ یعنی ۱۶/۶ درصد کشورهای تک‌قومیتی اتحادیهٔ اروپا فدرال هستند.

نتیجه‌گیری: نظام فدرال در کشورهای چندقومیتی اتحادیهٔ اروپا یک استثنا است و، به غیر از بلژیک، هیچ‌یک از کشورهای چندقومیتی اتحادیهٔ اروپا سیستم فدرال ندارند. در اتحادیهٔ اروپا، کشورهای تک‌قومیتی بیشتر از کشورهای چندقومیتی دارای نظام فدرال هستند. در سطح جهانی نیز، اکثریت بزرگ کشورها غیرفدرال و در عین حال چندقومیتی هستند. دست‌کم دربارهٔ اتحادیهٔ اروپا می‌توان گفت که رابطهٔ فدرالیسم و کشورهایی که چندقومیتی هستند رابطه‌ای معکوس است و ادعای هواخواهان فدرالیسم دراین‌باره کاملاً نادرست است.

ادعای سوم: نظام‌های فدرالْ آزادتر و دموکراتیک‌تر از نظام‌های غیرفدرال هستند

یکی دیگر از ادعاهایی که مدعیان فدرالیسم در ایران دارند این است که نه تنها نظام‌های فدرال نظام‌هایی بازتر و آزادتر از نظام‌های غیرفدرال هستند، بلکه تا آنجا پیش می‌روند که فدرالیسم را ضامن دموکراسی معرفی می‌کنند. با بررسی کشورهای آزاد پی می‌بریم که این ادعا نیز نادرست است.

بر اساس گزارش فریدم هاوس، ۸۴ کشور در جهان دارای نظام آزاد هستند[۲]. از این ۸۴ کشور آزاد، ۱۱ کشور فدرال[۳] و ۷۳ کشورغیرفدرال هستند. به عبارت دیگر، ۱۱ کشور فدرال از مجموع ۲۷ کشور فدرال جهان، یعنی ۴۰ درصد کل کشورهای فدرال، آزاد ودموکراتیک هستند؛ در حالی که این درصد در کشورهای غیرفدرال به ۴۳ درصد می‌رسد (از ۱۶۸ کشور غیرفدرال جهان ۷۳ کشور آزادهستند).

بر اساس گزارش فریدم هاوس، ۸۴ کشور در جهان دارای نظام آزاد هستند[۲]. از این ۸۴ کشور آزاد، ۱۱ کشور فدرال[۳] و ۷۳ کشور غیرفدرال هستند. به عبارت دیگر، ۱۱ کشور فدرال از مجموع ۲۷ کشور فدرال جهان، یعنی ۴۰ درصد کل کشورهای فدرال، آزاد و دموکراتیک هستند؛ در حالی که این درصد در کشورهای غیرفدرال به ۴۳ درصد می‌رسد (از ۱۶۸ کشور غیرفدرال جهان ۷۳ کشور آزاد هستند).

نتیجه‌گیری: از نظر آماری، هیچ‌گونه ارتباطی میان فدرالیسم و دموکراسی وجود ندارد.

ادعای چهارم: فدرالیسم باعث کاهش شکاف اقتصادی میان مناطق مختلف یک کشور می‌شود

این ادعا بزرگ‌ترین ادعای هواخواهان فدرالیسم در ایران است و بیشتر از هر امری بر مسئلهٔ تبعیض و شکاف اقتصادی میان مناطق مختلف تکیه می‌کنند و نظام فدرال را بهترین راه‌حل برای کاهش شکاف‌های اقتصادی میان مناطق مختلف ایران می‌دانند. اما آیا بهترین راه براى کاهش این شکاف‌ها برقراری سیستمی فدرال است یا اینکه نظامی غیرفدرال بهتر می‌تواند به توزیع عادلانهٔ ثروت میان همهٔ ایرانیان کمک کند و باعث رشد اقتصادی مناطق محروم‌تر شود؟

واقعیت این است که در تمام کشورهای جهان، چه فدرال و چه غیرفدرال، از نظر سطح اقتصادی تفاوت‌های کم‌و‌بیش مهمی میان مناطق مختلف وجود دارد؛ مثلاً میان نیویورک و آریزونا در آمریکا، میان شهر دوشنبه و شهر سن‌پترزبورگ در شوروی سابق یا حتی در درون یک اقلیم کوچک: میان شهر اربیل و حلبچه در اقلیم کردستان یا میان شیراز و لامرد در استان فارس. اما در زیر توضیح خواهیم داد که چرا در نظام‌های فدرال امکان پر کردن این شکاف‌های اقتصادی کمتر است.

در ابتدا، دو مثال از دو کشور فدرال می‌آوریم: آمریکا و بلژیک. کمتر کسی از تفاوت فاحش سطح ثروت در میان ایالت‌های مختلف آمریکا بی‌خبر است. اما نکتهٔ مهم این است که در این نظام فدرال نه تنها فاصله اقتصادی میان ایالت‌های مختلف در طی زمان کم نشده است، بلکه این شکاف هر سال بیشتر و بیشتر می‌شود. مثلاً در مقایسهٔ دو ایالت نیویورک و آریزونا مشاهده می‌کنیم که تفاوت درآمد سرانهٔ این دو ایالت از حدود ۱۵ درصد در سال ۱۹۸۰ به بیش از ۶۰ درصد در سال ۲۰۲۱ رسیده است.[۴] یعنی تفاوت درآمد در طی سی سال میان دو ایالت آمریکا بیش از چهار برابر شده است. اگر بخواهیم ثروتمندترین ایالت آمریکا، مریلند، را با فقیرترین ایالت آمریکا، می‌سی‌سی‌پی، مقایسه کنیم، شکاف اقتصادی از این نیز به مراتب ژرف‌تر است.

از کشور بزرگ آمریکا به کشور کوچک بلژیک می‌رویم. کشور فدرال بلژیک با حدود ۳۰ هزار کیلومتر مربع (کمتر از یک‌سوم مساحت استان اصفهان) در همسایگی کشورهای هلند، آلمان، لوکزامبورگ و فرانسه قرار دارد و یک کشور پیشرفته و آزاد است. از چند دهه پیش، این کشور به سه منطقهٔ فدرال تقسیم شده است. اما در همین کشور کوچک فدرال، شاهد شکاف‌های بزرگ اقتصادی میان استان‌ها و مناطق آن هستیم، شکاف‌هایی که احتمالاً در کمتر کشور غیرفدرال اروپا دیده می‌شود. کافی است به شاخص توسعهٔ انسانی در استان‌ها و مناطق مختلف بلژیک نگاهی بیندازیم. بلژیک ده استان دارد. استان هِنو در همسایگی با دو استان بربان قرار دارد. اما شاخص توسعهٔ انسانی استان‌های بربان بلژیک در سطح بالاترین کشورهای اروپا و جهان، یعنی ایسلند و سوئد و آلمان، قرار دارد و شاخص توسعهٔ انسانی در استان هِنو در سطح فقیرترین کشورهای اروپا: یونان و قبرس.[۵ و ۶] به بیانی دیگر، در بلژیکِ فدرال، که کوچک‌تر از یک‌سوم استان اصفهان است، یک استان در سطح ثروتمندترین کشورهای اروپا و استان هم‌جوار در سطح فقیرترین کشورهای اروپا است. از زمانی که این کشور از یک دولت واحد (état unitaire) تبدیل به یک دولت فدرال شده، تفاوت‌های اقتصادی میان مناطق فدرال هرساله بیشتر و بیشتر شده است.[۷] تفاوت درآمد سرانه در سه منطقهٔ فدرال بلژیک (بروکسل، فلاندرن و والونی) حدود یک به سه است: از ۲۵ هزار یورو تا ۷۱ هزار یورو.[۸] حدود ۶۰ درصد مردم بلژیک در فلاندرن زندگی می‌کنند. در حالی که درآمد سرانهٔ بروکسل و استان‌های فلاندرن در حدود کشور آلمان است، درآمد سرانه در استان‌های والونی کمتر از قبرس و نزدیک به پرتقال و یونان است. تولید ناخالص در دو استان منطقهٔ فدرالی والون (هنو و لوکزامبورگ) حتی از تولید ناخالص دو مستعمرهٔ فرانسه، یعنی مارتینیک و گوادلوپ، هم کمتر است.[۹]

بلژیک، برخلاف دیگر کشورهای فدرال غرب، از اتحاد چند کشور و واحد سیاسی مستقل ایجاد نشده است و دارای یک فدرالیسم همگرا[۱۰] نیست، بلکه از یک دولت یگانه تبدیل به دولتی فدرال شده و در نتیجه دارای یک فدرالیسم واگرا[۱۱] است. یکی از دلایلی که باعث شد کشور بلژیک به سوی واگرایی، یعنی تبدیل دولت یگانه به یک دولت فدرال، برود این بود که مردم فلاندرن، که اکثریت مردم بلژیک را تشکیل می‌دهند، خود را ثروتمندتر می‌دیدند و بسیاری از آن‌ها مایل نبودند و نیستند که مالیاتی که پرداخت می‌کنند به جیب مردم ساکن در بخش‌های فدرالی (بخش‌های منطقه‌ای) دیگر برود. نقشهٔ شکاف اقتصادی و خطوط جغرافیایی فقر در بلژیک منطبق با خطوط و مرزهایی است که فدرالیسم در این کشور ترسیم کرده است.[۱۲] در واقع، یکی از دلایل برقراری فدرالیسم در بلژیک جلوگیری از انتقال سرمایهٔ بخش ثروتمندتر (فلاندرن) به بخش‌های فقیرتر، مانند والونی، بوده است. هم‌اکنون نیز برخی از احزاب فلاندرن خواهان سلب اختیارات دولت مرکزی در زمینهٔ درمان و تأمین اجتماعی و واگذاری آن به دولت‌های منطقه‌ای (فدرالی) هستند. در چنین صورتی، بر اساس بسیاری از تخمین‌ها، بخش بسیار بزرگ‌تری از مردم ساکن در دولت منطقه‌ای (فدرالی) والون به زیر خط فقر سقوط خواهند کرد.

نقشهٔ شکاف اقتصادی و خطوط جغرافیایی فقر در بلژیک منطبق با خطوط و مرزهایی است که فدرالیسم در این کشور ترسیم کرده است.[۱۲] در واقع، یکی از دلایل برقراری فدرالیسم در بلژیک جلوگیری از انتقال سرمایهٔ بخش ثروتمندتر (فلاندرن) به بخش‌های فقیرتر، مانند والونی، بوده است.

واقعیت این است که در نظام‌های فدرال، بازتوزیع ثروت و امکانات میان مناطق مختلف کشور در سطح بسیار پایین‌تری از نظام‌های یگانه (état unitaire) صورت می‌گیرد. یک فدرالیسم واگرا (تبدیل یک دولت یگانه به یک دولت فدرال) در توزیع دوبارهٔ ثروت در سطح ملی مانع ایجاد می‌کند و شکاف‌های اقتصادی میان مناطق مختلف فدرالی را به‌شدت افزایش می‌دهد. در کشورهایی که اقوام مختلفی در آن‌ها زندگی می‌کنند، فدرالیسم واگرا همبستگی ملی را به سود همبستگی قومی تضعیف می‌کند و این تضعیف همبستگی ملی نیز مزید بر علت می‌شود تا توزیع عادلانهٔ ثروت در سطح ملی با موانع بیشتری از سوی دولت‌های منطقه‌ای (فدرالی) ثروتمندتر روبه‌رو شود.

واقعیت این است که در نظام‌های فدرال، بازتوزیع ثروت و امکانات میان مناطق مختلف کشور در سطح بسیار پایین‌تری از نظام‌های یگانه (état unitaire) صورت می‌گیرد.

مسئلهٔ نفت، گاز و آب

در صورت برقراری یک نظام فدرال در ایران، مسئلهٔ مالکیت بر منابع نفت و گاز، بدون شک، تبدیل به یک معضل و بحران بزرگ و خطرناک خواهد شد و دیر یا زود دولت‌های فدرالی مناطقی که این ثروت‌ها در آن‌ها قرار گرفته است مدعی مالکیت کامل بر آن‌ها می‌شوند، چراکه دلیلی نمی‌بینند این ثروت‌های خدادادی را با دیگر دولت‌های فدرالی (منطقه‌ای) و احیاناً «دیگر ملیت‌ها» -چیزی که فدرالیست‌ها می‌خواهند از اقوام درست کنند- تقسیم کنند. از لحاظ منطقی نیز، در یک کشور فدرال به‌سختی می‌توان این ادعای دولت‌های مناطق فدرالی را رد کرد.

در صورت برقراری یک نظام فدرال در ایران، مسئلهٔ مالکیت بر منابع نفت و گاز، بدون شک، تبدیل به یک معضل و بحران بزرگ و خطرناک خواهد شد

چالشی که اقلیم کردستان و دولت مرکزی عراق بر سر نفت دارند جلوی چشم ما است. اما وضعیت در ایران بسیار بحرانی‌تر خواهد شد، چراکه هم اقلیم کردستان و هم بخش عرب‌نشین عراق، هر دو، دارای ذخایر عظیم نفتی هستند و اینکه درآمد نفت اقلیم به اقلیم برسد و درآمد نفت بخش عرب‌نشین به عرب‌ها یا اینکه کل درآمد نفت اقلیم و عرب‌نشین یک‌جا جمع شود و سپس نسبت به جمعیت اقلیم به آن اقلیم داده شود، از نظر اقتصادی، فرق چندانی برای آن‌ها نخواهد کرد. در آنجا بحث بیشتر سیاسی است تا اقتصادی. اما در ایران شرایط به‌طور کامل فرق می‌کند. بخش بسیار بزرگ منابع نفتی و گازی ایران در استان‌های خوزستان و کهکیلویه و بویراحمد و بوشهر قرار دارد. در بقیهٔ مناطق ایران تقریباً نفت و گاز چندانی وجود ندارد. در چنین حالتی، مسلماً مطالبات نفتی و گازی «دولت‌های فدرالی و ملیت‌های آن مناطق» -آن‌گونه که احتمالاً در نظام فدرال نامیده خواهند شد- به صورت کاملاً قابل درکی، بسیار رادیکال‌تر از اقلیم کردستان عراق خواهد بود. چه دلیلی وجود دارد که مردم کهکیلویه و بوشهر بخواهند نفت و گاز خود را با دولت‌های فدرالی کردستان و آذربایجان و خراسان و زنجان و سیستان و بلوچستان و تهران تقسیم کنند؟ بدون شک، مسئلهٔ نفت و گاز در یک نظام فدرال در ایران به تنش‌های سنگین و غیرقابل مهار سیاسی میان دولت‌های فدرالی (منطقه‌ای) منجر خواهد شد. در چنین شرایطی و با توجه به اهمیت کلان اقتصادی مسئله و نیز اهمیت ژئوپولیتیک آن، نفوذ و دخالت دولت‌های بیگانه حتمی خواهد بود. خامی و ساده‌لوحی است اگر تصور کنیم که با قید ملی کردن نفت و گاز در قانون اساسی می‌توان مانع مطالبات دولت‌های فدرالی مناطق نفت‌خیز و گازخیز ایران شد، چراکه با گذشت مدت کوتاهی از برقراری فدرالیسم، مسئلهٔ مالکیت بر این منابع توسط «دولت‌ها و ملیت‌ها»ی برساخته به صورت جدی مطرح خواهد شد و گریزی از آن نخواهد بود. این مسئله کاملاً طبیعی است: یا همگی یک ملت یگانه‌ایم و یک دولت داریم و همه‌چیز را با هم تقسیم می‌کنیم، یا هر کسی دولت فدرالی (منطقه‌ای) خود را دارد و در این صورت دیگر دلیلی وجود ندارد برای اینکه دیگر دولت‌های فدرالی از نفت «ما» -که در چارچوب یک دولت فدرالی (منطقه‌ای) دیگر هستیم- استفاده کنند.

به غیر از مسئلهٔ نفت و گاز، مسئلهٔ آب نیز در یک نظام فدرال به‌شدت بحران‌آفرین خواهد شد. بحران کنونی آب در ایران بیش از هر امری به علت مدیریت فاجعه‌بار منابع آبی توسط نظام بی‌کفایت جمهوری اسلامی بوده است. اما در یک نظام فدرال، مسئلهٔ آب و تقسیم آبِ رودهایی که از استان‌ها و مناطق مختلف عبور می‌کند، فرای مدیریت درست یا نادرست منابع آبی، تبدیل به مسئله‌ای بسیار پیچیده‌تر خواهد شد و می‌تواند به بحران‌های بزرگ داخلی میان دولت‌های مناطق فدرالی از یک‌سو و دولت منطقه فدرالی با دولت فدرال از سوی دیگر بینجامد و میان مردم مناطق فدرالی مختلف نفرت و کینه ایجاد کند. این بار این دولت‌های واحدهای فدرالی (منطقه‌ای) هستند که با ساختن سد تلاش می‌کنند آب را برای واحد فدرالی خود نگه داشته و مانع عبور آن به مناطق پایین‌دست شوند.

ادعای پنجم: دولت فدرال، با حل مشکلات قومی، باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود

دربارهٔ این ادعا به مقالهٔ «فدرالیسمِ واگرا خطری برای موجودیت سرزمینی-تمدنی ایران» رجوع شود. (۱۳) در این مقاله توضیح داده‌ام که در نظام‌های فدرالِ واگرا، با تضعیف مداوم همبستگی و هویت ملی و تقویت مداوم هویت‌های قومی، شکاف‌های قومی و منطقه‌ای با مرور زمان بیشتر و بیشتر می‌شود و می‌تواند کشور را تا آستانه تجزیه پیش ببرد.

پایان سخن اینکه،

میان فدرالیسم با پیشرفت و دموکراسی نه تنها هیچ رابطه‌ای وجود ندارد، بلکه در ایران رابطهٔ عکس نیز خواهد داشت. بسیاری از طرفداران فدرالیسم به دنبال تقویت هویت‌های قومی در برابر هویت ملی و حتی تخریب دولت‌-ملت ایران هستند.

دموکراسی و حقوق شهروندی تنها در چارچوب یک دولت‌-ملت می‌تواند برقرار شود. قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی در برابر شهروندگرایی است. یکی از مهم‌ترین دلایل سقوط «دموکراسی» در افغانستان و برآمدن طالبان، علاوه بر اسلامگرایی، قومگرایی و فقدان روح ملی بود. دموکراسی بحث شهروندی است و نه بحث قومیی. در یک جمله، دموکراسی یعنی نظامی مبتنی بر حقوق فردی. دموکراسی در ایران تنها از ۸۴ میلیون شهروند می‌تواند تشکیل شود و نه از جمع اقوام. «دموکراسی‌»های شکست‌خورده و فلجی مانند لبنان نه دموکراسیِ شهروندان که موازنهٔ قدرت میان فرقه‌ها و ادیان و اقوام مختلف است.

دموکراسی و حقوق شهروندی تنها در چارچوب یک دولت‌-ملت می‌تواند برقرار شود. قوم‌گرایی و قبیله‌گرایی در برابر شهروندگرایی است. یکی از مهم‌ترین دلایل سقوط «دموکراسی» در افغانستان و برآمدن طالبان، علاوه بر اسلامگرایی، قومگرایی و فقدان روح ملی بود. دموکراسی بحث شهروندی است و نه بحث قومی

راه حل پر کردن شکاف‌های اقتصادی میان مناطق مختلف ایران نیز یک دولت فدرال نیست. تنها در یک دولت ملیِ یگانه (état unitaire) و با داشتن یک خودآگاهی و روح ملی مشترک و همبستگی ملی نیرومند است که می‌توان، با «تبعیض مثبت»، به کاهش جدی شکاف‌های اقتصادی میان مناطق مختلف کشور پرداخت؛ درحالیکه در یک نظام فدرال، این شکاف‌ها ژرف و ژرف‌تر خواهد شد و حتی مناطق مختلف فدرالی را رویاروی یکدیگر قرار خواهد داد.

راه حل پر کردن شکاف‌های اقتصادی میان مناطق مختلف ایران نیز یک دولت فدرال نیست. تنها در یک دولت ملیِ یگانه (état unitaire) و با داشتن یک خودآگاهی و روح ملی مشترک و همبستگی ملی نیرومند است که می‌توان، با «تبعیض مثبت»، به کاهش جدی شکاف‌های اقتصادی میان مناطق مختلف کشور پرداخت

پانوشت

۱. در این آمار، مهاجران کشورهای اتحادیهٔ اروپا را به عنوان اقلیت قومی و زبانی به حساب نیاوردیم. همچنین، دانمارک و یونان را، به علت بسیار کوچک بودن اقلیت آلمانی و ترک، به عنوان کشورهای چند‌قومیتی به حساب نیاوردیم.

۲. https://freedomhouse.org/countries/freedom-world/scores

۳. طبق گزارش فریدم هاوس، کشورهای آزادی که فدرال هستند عبارتند از: آرژانتین، استرالیا، اتریش، بلژیک، برزیل، کانادا، آلمان، میکرونزی، آفریقای جنوبی، سوئیس و ایالات متحدهٔ آمریکا.

۴. https://fr.countryeconomy.com/pays/etats-unis-etats/comparer/arizona/new-york?sector=PIB+par+habitant+en+dollars&sc=XE34

۵.https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Belgian_provinces_by_Human_Development_Index

۶. https://hdr.undp.org/en/content/latest-human-development-index-ranking

۷. https://journals.openedition.org/belgeo/20564

۸. https://en.m.wikipedia.org/wiki/List_of_Belgian_provinces_by_GDP

۹. https://www.rwf.be/?p=15826

۱۰. دربارهٔ مفهوم «فدرالیسم همگرا» رجوع شود به مقالهٔ «فدرالیسمِ واگرا، خطری برای موجودیت ایران»، سعید بشیرتاش، مجلهٔ شهریور، (ویژه‌نامهٔ فدرالیسم). https://www.shahrivar.org/1390/

۱۱. دربارهٔ مفهوم «فدرالیسم واگرا» رجوع شود به مقالهٔ پیشین.

۱۲. https://www.rwf.be/?p=21289

۱۳- https://www.shahrivar.org/1390