علل فروپاشی حکومت افغانستان در برابر طالبان

مقدمه
برخی نظریه‌پردازان سیاسیِ جهان، قرن کنونی را ویرانگرترین و درعین‌حال سازنده‌ترین قرن در تاریخ بشریت خوانده‌اند، اما سهم افغانستان از این قرن، جز بدبختی و ویرانی چیز دیگری نبود. نیم قرن می‌شود که مردم افغانستان در آتش جنگ می‌سوزند؛ جنگی که در غیاب مردم سازمان‌دهی شد و تا امروز ادامه یافته است. حکومتی که پس از ۲۰۰۱ میلادی به وجود آمد، دوست و دشمن را تعریف نکرد، رهبران این حکومت (کرزی و غنی) خیال می‌کردند که طالبان یک گروه ابزار سرکوب رقیبان و در نهایت مزاحم باقی می‌ماند و توانایی فروپاشی نظام را نخواهد داشت. دیدگاه حامد کرزی و اشرف غنی احمدزی نسبت به طالبان، دیدگاه ابزارگونه بود. آن‌ها آمریکایی‌ها را نیز با این دیدگاه همنوا کرده بودند. وقتی آمریکا و حکومت کرزی در سال ۱۳۸۸، طالبان را به «طالبان خوب و طالبان بد» تقسیم کردند، نشان می‌داد که بازی خونینی در راه است. رهبران حکومت افغانستان و شرکای غربی‌شان قدرت‌های منطقه‌ای (چین، پاکستان، ایران و روسیه) را دست کم گرفتند و تصور نمی‌کردند که روزی این قدرت‌ها توسط طالبان، حکومت جمهوری را سرنگون نمایند. جنگِ حکومت افغانستان با طالبان چنان پیچیده شده بود که حتی معاونین حکومت هم درست نمی‌فهمیدند که واقعاً در این کشور چه می‌گذرد! به همین دلیل، وقتی نظام به صورت برق‌آسا فروپاشید، بسیاری از رهبران این کشور مات و مبهوت شدند.
افغانستان از سال ۱۸۸۰، یعنی از همان روزگاری که در چارچوب یک دولت عرض اندام کرد، تا به امروز صاحب نظام مردم‌سالار، قانون‌مند، خودکفا و مشروع نشده است. یکی از عمده‌ترین دلایل شکست‌ها و فروپاشی‌های پی‌درپی نظام‌ها در افغانستان، وابستگی اقتصادی و سیاسی این کشور به قدرت‌های بیرونی و همچنین انحصارگرایی فرهنگی و قومی بوده است. افغانستان با وجود اینکه به لحاظ معادن، کشوری غنی و سرشار است، اما هیچ‌گاه این مزایا مورد توجه حاکمان و زعیمان این کشور واقع نشده است. آن‌ها فراتر از اینکه برای بهسازی اقتصادی و سیاسی افغانستان بیندیشند، در صدد قومی‌ ساختن ساختارهای سیاسی برآمدند و در راه رسیدن به این مأمول و آرزو، از هیچ ابزار غیرقانونی‌ای نیز دریغ نکردند. ناکارآمدی انتخابات‌های ریاست جمهوری در افغانستان و تحویل دادن قدرت از سوی غنی و تیم همه‌کارۀ جمهوریت او به طالبان، دالی بر این مدعاست. غنی به عنوان دال مرکزی نظام، می‌توانست از سقوط نظام جلوگیری کند، اما چنین نکرد. او نه تنها مانع سقوط نظامش نشد، بلکه حتی معاونین خویش را در این راه فریب داد. غنی وقتی ولایت‌ها را یکی پی دیگر به طالبان تحویل می‌داد، با مخالفت سرسخت شهروندان آگاه روبه‌رو شد. آن‌ها می‌دانستند که غنی طرح شومی دارد و باید از سوی مراجع ذی‌صلاح جلوگیری شود، اما او به مردم وعده می‌داد که در چهار تا شش ماه آینده، مشکل افغانستان را حل خواهد کرد و صلح سراسری برقرار خواهد ساخت. در آن روزگار، اطرافیان او، آگاهانه و ناآگاهانه، بر این مسئله پافشاری می‌کردند که غنی ناجی مملکت است و هیچ‌گاه قدرت سیاسی کشور را به تروریستان و دهشت‌افگنان رها نمی‌کند. اما سرانجام غنی علیه خودش دست به کودتاه زد و یک ملت را رها کرد و رفت. «اشرف غنی همیشه و به‌تکرار، حتی بدون آنکه نیازی باشد، خود را سرقوماندان اعلی می‌خواند و به نیروهای نظامی و امنیتی تأکید می‌کرد که چهار ماه مقاومت کنند، بعد اوضاع تغییر می‌کند و جمهوریت ثبات می‌یابد. بارها با جیغ‌های بلند و غیرعادی، طالبان را مخاطب قرار می‌داد و می‌گفت: یا در میز واقعی مذاکره به زانو می‌نشینیم و یا در میدان جنگ زانو‌هایتان را می‌شکنم». (اندیشمند، ۸ صبح: ۱۴۰۰) اما با فرارش بزرگ‌ترین معما را در تاریخ خون‌بار کشور رقم زد.
در این نوشته سعی می‌کنم به وسیلۀ داده‌های عینی و واقعی، علل فروپاشی نظام را از رهگذر عوامل داخلی و خارجی بررسی نمایم.

الف) عوامل داخلی
۱. عدم مشروعیت حکومت: تجربۀ دولت‌داری در افغانستان نشان می‌دهد که دولت‌هایی که در این سرزمین آمدند و رفتند، هیچ‌گاه «ملی» نبودند و پشتوانۀ مردمی نداشتند و همیشه از این ناحیه آسیب می‌دیدند. از روزگاری که این کشور توسط امیرعبدالرحمن تأسیس شد[۱]، تا امروز، یا قومی و قبیله‌ای بوده و یا حزبی و خانوادگی. به این معنا که دولت‌های به‌وجودآمده در افغانستان، همیشه از بارِ «ملی‌گرایی و هم‌گراییِ» شهروندی تهی بوده‌اند. عملکرد تک‌ساحتی زمامداران افغانستان، از گذشته‌های دور تا روزگار ما، حکایت از عدم مشروعیت‌ نظام‌های به‌وجودآمده داشته است. طبیعتاً وقتی یک نظام «ملی» نباشد، در جامعه هم «ملی» عمل نمی‌کند. همین دلیل باعث عدم مقبولیت و مطلوبیت نظام‌ها در میان شهروندان کشور شده است.
در گذشته، گفتمان مشروعیتِ نظام‌های سیاسی، چندان مورد توجه اندیشمندان سیاسی نبود، زیرا در آن روزگار حکومت‌ها و سلاطین مشروعیت کاری‌شان را یا از الهیات و متافیزیک می‌گرفتند (کاریزماتیک)، و یا از خانواده و قبیله (سلطنتی)[۲]. در گذشته، نظام‌های سیاسی از این دو منبعِ مشروعیت، کارآمدی و تداوم کارِ خویش را تضمین می‌کردند. مردم و شهروندان اصلاً در آن‌ها هیچ نقشی نداشتند و کسی از آنان نمی‌پرسید که زمامدارانتان چه کسی باشند و چه ساختار سیاسی‌ای را می‌پسندید. مردم در این نوع حکومت‌ها، حیواناتِ مجبور و تکلیف‌گرا بودند که از دساتیر و فرمان‌های زمامدارانشان می‌بایست بدون چون و چرا تبعیت و پیروی کنند. تحول پسا ۲۰۰۱ در افغانستان و تشکیل حکومتی بر مبنای دموکراسی و رأی مردم، امیدها را در میان شهروندان به وجود آورد که از این پس، «مردم» مبنای مشروعیت حاکمان و قدرت سیاسی خواهند بود (مشروعیت عقلایی)، چراکه در جهان معاصر تنها منبع مشروعیت نظام‌ها و حاکمان، رأی و ارادۀ مردم است. اما انتخابات‌هایی که در افغانستان برگزار شد، هیچ‌کدام شفاف، بی‌طرفانه و ملی نبود. در این انتخابات‌ها مردم فقط می‌توانستند رأی بدهند، اما انتخاب رئیس‌جمهور، دست سفارت آمریکا و کمیسیون مستقل انتخابات بود.
با پیروزی اشرف غنی احمدزی در سال ۱۳۹۳ خورشیدی، نه تنها باور به انتخابات‌ها رنگ باخت، بلکه نظام یکسره در فقدان مشروعیت سقوط کرد. رفتارهای فراقانونی اشرف غنی احمدزی نه تنها پایه‌های نظام را سست کرد، بلکه باعث شد که اعتماد و باور مردم نیز از دست برود. سپردن مهم‌ترین و کلیدی‌ترین مقام‌های کشور به چند انسان بی‌تجربه[۳] و رفتارهای دیکتاتورانهٔ غنی، ضعف و ناتوانی نهادهای امنیتی در تأمین امنیت مردم (حتی در شهر کابل)، سرکوب راهپیمایی‌ها در کابل، برخورد دوگانۀ حکومت با مجرمان و قانون‌گریزان، همه‌وهمه، دست به دست هم داد و نظام را در نظر مردم از مقبولیت و محبوبیت انداخت. سرانجام، نه تنها مردم از حکومت ناامید شدند، بلکه حتی رهبران سنتی افغانستان نیز- که از جایگاه قدرتمند مردمی برخوردار بودند- از حکومت به رهبری اشرف غنی ناامید و مأیوس شدند و به این حکومت پشت کردند.
۲. نبود انسجام درون‌سازمانی: انسجام درون‌سازمانی از مهم‌ترین عنصرها و مؤلفه‌های دولت‌داری به شمار می‌رود. «انسجام به معنای فهم مشترک، هدف و حرکت مشترک بر اساس مرام‌نامهٔ مشترک است که در نتیجه، همهٔ ساختارها یک نوع حرکت هماهنگ و تعاملی را محور و مورد توجه قرار می‌دهند که در شکل‌گیری این فرآیند، وحدت نظری و عملی خود را می‌نمایاند. مدیریت منسجم، در واقع، مدیریتی نظام‌مند است. به این معنی که تمام اجزا و عناصر با یکدیگر الفتی ناگسستنی دارند. یا به عبارت دیگر، انسجام درون‌سازمانی به مجموعه‌ای نظام گفته می‌شود که تمامی اجزا و عناصر آن با یکدیگر ارتباط و انسجام داشته و همهٔ آن‌ها هدف واحدی داشته باشند.» (پولادی، ۱۳۸۰: ۴۰)

افغانستان از سال ۱۸۸۰، یعنی از همان روزگاری که در چارچوب یک دولت عرض اندام کرد، تا به امروز صاحب نظام مردم‌سالار، قانون‌مند، خودکفا و مشروع نشده است

حکومت افغانستان به رهبری اشرف غنی، در نبود مشروعیت، همچنان دچار عدم انسجام درون‌سازمانی بود. یکی از دلایل ناهماهنگی و عدم انسجام در درون حکومت، به انتخابات‌های جنجالی (۱۳۹۳ و ۱۳۹۸) برمی‌گشت. از آن انتخابات، غنی و تیمش و عبدالله و تیمش سر بیرون کردند و ادارات را نیز در میان پیروان و هم‌تیمان خویش تقسیم کردند. این سهمیه‌بندی از همان ابتدا انسجام درون‌حکومتی را به بیراهه برد. دلیل دیگر این ناهماهنگی و عدم انسجام این بود که آقای غنی تا پایان فروپاشی دولتش دست از رقابت با جناح و تیم عبدالله برنداشت. او تا پایان دولتش، به وزیران، معین‌ها، والیان و رؤسای مربوط به اردوگاه عبدالله، به چشم دشمن و خار چشم می‌نگریست، نه به عنوان شریک در قدرت. این ناهماهنگی به حدی بود که وقتی غنی و عبدالله به آمریکا دعوت شدند، غنی سعی کرد که عبدالله را در این سفر کنار بزند. افزون بر اختلافات در میان این دو اردوگاه سیاسی، در تیم جمهوریت هم میان خودی‌ها اختلافات شدید وجود داشت؛ از ابتدا تا انتها رابطۀ فضلی و محب با امرالله صالح، معاون نخست ریاست جمهموری، خوب نشد. آن‌ها یکدیگر را مزاحم می‌دانستند و در صدد حذف و خراب کردن برنامه‌های یکدیگر بودند. از آنجا که فضلی و محب جزو ستون‌پایه‌های جمهوریت بودند، روزبه‌روز صالح را به حاشیه راندند و معاون نخست مملکت را مصروف جمع‌آوری کراچی‌های دست‌فروشان شهر کابل ساختند. این ناهماهنگی و نبود انسجام میان تصمیم‌گیرندگان دستگاه حکومت، بالای نهادهای امنیتی هم تأثیر منفی گذاشت. در کل، نبود انسجام درون‌سازمانی و دیدگاه واحد و هدفمند، پایه‌های نیم‌بند جمهوریت را خورد تا اینکه کاملاً ماشین جمهوریت از کار افتاد و فروپاشید.

از عمده‌ترین دلایل شکست‌ها و فروپاشی‌های پی‌درپی نظام‌ها در افغانستان، وابستگی اقتصادی و سیاسی این کشور به قدرت‌های بیرونی و همچنین انحصارگرایی فرهنگی و قومی بوده است

۳. ناکارآمدی نظام: حکومت افغانستان همیشه گرفتار عدم مشروعیت، فساد، تعصب، بیکاری، بی‌اعتمادی، ناامنی و کشتار شهروندان ملکی و نظامی بود؛ اما با پیروزی اشرف غنی احمدزی در سال ۱۳۹۳، طی یک انتخابات پر از تقلب و جنجالی، مسئلهٔ دولت‌داری در افغانستان تیره‌تر شد. افغانستان یک جامعهٔ به‌شدت سنتی است که همه‌چیز را از رهگذر دینی محک می‌زند (بخصوص روستانشین‌ها که ۷۰ درصد جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند و همیشه عامل براندازی حکومت‌ها بوده‌اند). غنی در چنین کشوری به قدرت رسید. او از منظر دینی، انسانی به‌‌شدت تهی و بی‌سواد بود. البته این ویژگی چندان مشکل‌ساز نبود، مشکل از جایی شروع ‌شد که آقای احمدزی اداهایی دینی در می‌آورد و خود را عالم و مفسیر دینی معرفی می‌نمود، اما از سوی دیگر در پیشگاه رسانه‌ها نشان می‌داد که حتی نماز خواندن را بلد نیست. اشتباهات پی‌درپی دینی آقای رئیس‌جمهور، اعتبار مذهبی او را در کشور سنتی افغانستان کاملاً ضرب صفر کرد. او برای پُر کردن این خلأ، راه‌های قومی و قبیله‌ای را جست‌وجو کرد. غنی برای اینکه پشتوانۀ سنتی و دینی کسب کند، به سراغ حکمتیار رفت و پروندۀ صلح با او را تسریع بخشید. «اشرف غنی از توافق صلح با حزب اسلامی حکمتیار در پی احیای تعلقات تباری و قبیله‌ای و بهره‌برداری از آن بود. غلجایی‌ها (غلزایی‌ها) که کمتر امکان رسیدن به قدرت در افغانستان را داشته‌اند، از رسیدن اشرف غنی به قدرت و ریاست‌جمهوری خوشحال‌اند و در وجد. این تحول و تغییرْ اشرف غنی را وادار کرد که برای تحکیم روابط قبیله‌ای‌اش تا حد امکان از قبیله‌اش در تقرری‌های حکومتی استفاده کند. واگذاری مهم‌ترین پست‌های حکومتی به غلجایی‌ها و در مواردی برکنار کردن افراد تندرو از دستهٔ درانی‌ها، همه‌وهمه، بر اساس یک نگاه درازمدت قبیله‌ای صورت گرفته است. در ادامۀ این تلاش‌ها، برگرداندن حکمتیار به عنوان یکی از پتانسیل‌های موثر در احیا و توسعهٔ مرجعیت سیاسی سنتی در میان پشتون‌ها، برای اشرف غنی این امکان را فراهم می‌کند که با استفاده از همکاری و همسویی با حکمتیار، توده‌های جامعهٔ پشتون را در راستای سیاست‌های خودش بسیج و از آن‌ها به عنوان قدرت مردمی در تحولات کلان سیاسی بهره‌برداری کند.» (ارشاد، روزنامهٔ اطلاعات روز: ۱۳۹۵). غنی ابتدا با آوردن گلبدین حکمتیار به کابل و دادن امتیازهای فراقانونی به او، می‌خواست خلأ سنتی و مذهبی را پر نماید. ولی دیری نگذشت که حکمتیار در برابر او قرار گرفت و از کارکردهای غنی انتقاد کرد. اما غنی تا پایان به عنوان یک قوم‌گرا و متعصب باقی‌ ماند تا جایی که حتی نمی‌خواست در شعار هم تظاهر به «ملی‌گرایی» کند. برآیند قوم‌گرایی غنی و قومی کردن جمهویت، نه تنها رهبران سیاسی و شهروندان عادی، که حتی روشنفکران و نخبگان کشور را نیز در برابر او قرار داد. همهٔ باورمند بودند که غنی خود مهم‌ترین «مشکل افغانستان» است و باید از قدرت کنار برود. تظاهرات و اعتراضات مدنی در دورۀ حکومت‌داری غنی با بدترین شیوه سرکوب شد.
افغانستان در دورۀ زمامداری غنی به یکی از فاسدترین کشورهای جهان مبدل شد. فقر و محرومیت در این دوره بیداد می‌کرد. غنی تمام ژنرال‌های کارکشته و با تجربه را سبک‌دوش کرد و به جای آن‌ها افراد بی‌تجربه و سلبریتی‌ها را در رأس تصمیم‌گیری نهادهای امنیتی گماشت. پس از فروپاشی رژیم غنی، عمر داوودزی، نمایندۀ ویژهٔ او در امور پاکستان و یکی از نزدیک‌ترین افراد غنی، در گفت‌وگو با شبکهٔ دویچه ویلهٔ فارسی به نقل از اشرف غنی گفت: «من جوان‌سازی می‌کردم، طفل‌سازی شد». (عمر داوودزی، دویچه ویله:۱۴۰۰ ) همۀ این تازه‌کاران گزاش کاری و امنیتی کشور را به مشاور شورای امنیت ملی می‌دادند، که او (حمدالله محب) هم نه تنها تجربه نظامی نداشت، بلکه بنا به روایت نزدیکان غنی، با شبکهٔ حقانی رابطۀ تنگاتنگی داشته است[۴]. نتیجۀ این بازی‌های ناخردمندانۀ غنی، جان باختن هزاران نیروی امنیتی، افراد ملکی، گسترش فقر، آوارگی و تهی‌دستی مردم افغانستان شد. «سیگار یا بازرس ویژهٔ آمریکا در امور بازسازی افغانستان، اعلام کرد که در ۲۰ سال گذشته در افغانستان، ۶۰ تا ۷۰ هزار سرباز ارتش و پولیس این کشور کشته‌ شده‌اند». (شبکۀ العربیهٔ فارسی، ۲۰۲۱) بنا به اعتراف خودش اکثریت این نیروها در زمان حاکمیت غنی کشته شدند.

در این‌ سال‌ها، زمامداران این کشور بیش از همه از فساد و مبارزه در برابر آن دم زده‌اند، اما نه تنها در عمل آن را جدی نگرفتند، بل فسادپیشگان همیشه صدرنشینِ دربار بودند و از سوی هر دو رئیس‌جمهور (حامد کرزی و اشرف غنی) حمایت می‌شدند. به همین ترتیب فسادپیشگانِ بازمانده از دربار کرزی نه تنها در حکومت اشرف غنی محاکمه نشدند، بل مجدداً در بلندپایه‌ترین مقام‌ها گماشته شدند. اما شعار فریبندۀ مبارزه با فساد اداری همچنان ورد زبان زمامداران کشور بود

۴. قوم‌گرایی: سیاست‌های رسمی حکومت افغانستان از سال ۱۸۸۰ تا امروز، سیاست قومی و قبیله‌ای بوده است. جز دورۀ به قدرت رسیدن حزب دموکراتیک خلق و دولت اسلامی مجاهدین- که جای گفتمان قومی را گفتمان «ایدئولوژیک» گرفت- در بقیهٔ تاریخ، این کشور قوم «محور» بود و «حکومت» در خدمت قوم. با پیروزی حزب دموکراتیک خلق، «ایدئولوژی» محورِ حکومت شد و «حکومت» در خدمت ایدئولوژی درآمد. اما در پایان کار این دوره (خلق و مجاهدین)، دوباره گفتمان قومی بازتولید شد و جای گفتمان «ایدئولوژیک» را گرفت. با فروپاشی رژیم طالبان در ۱۳۸۰ و ایجاد دولت مدرن با مؤلفه‌های مردم‌سالاری، گمانه‎زنی‌ها بر این بود که افغانستان برای همیشه با گفتمان قومی خداحافظی نموده است و ارزش‌های انسانی، عدالت ملی و اجتماعی و دموکراسی «محور دولت‌داری» قرار می‌گیرد، اما از همان ابتدا (کنفرانس بُن ۲۰۰۱) قوم بر ارزش‌های مدرن و دموکراسی پیروز شد. انتصاب حامد کرزی، به عنوان رئیس ادارهٔ انتقالی در دولت پساطالبان، دلایل «قومی» داشت. کنفرانس بن همان گفتمان قومی را بازتولید کرد و بر تن آن لباس مدرن پوشاند.
از سال ۲۰۰۱ تا ۲۰۰۷، قومیت حداقل در برنامه‌های کلیدیِ دستگاه سیاسی ردهٔ اول نظام وجود داشت، ولی روشنفکران و نخبگان کشور به گفتمان قومی آلوده نشده بودند. تا سال ۲۰۰۷، گفتمانِ محوری میان نخبگان فرهنگی و سیاسی افغانستان «سنت و مدرنیته» و «چپ و راست» بود، اما در این سال، این گفتمان‌ها جای خود را برای گفتمان‌های قومی (برادر بزرگ و کوچک) خالی کرد. حامد کرزی که با حمایت نیروهای آمریکایی به قدرت رسیده بود، طالبان را «برادران ناراضی» خواند. با پیروزی اشرف غنی احمدزی، رویکرد قوم‌گرایانه تشدید شد. او نسبت به مسائل قومی و تکثرگرایی فرهنگی، سیاسی و اجتماعی حساسیت داشت و همه را زیرمجموع یک روایت قومی تعریف می‌کرد و دیگران را صاحبان اصلی این کشور نمی‌دانست. این رویکردها نه تنها بی‌اعتمادی را میان شهروندان کشور بیشتر کرد، بلکه حتی به روند ملت‌سازی در افغانستان صدمه زد. غنی طرف‌دار ملت‌سازی از بالا به پایین بود. در این مدل، تکثر و تنوع قومی و فرهنگی به سادگی نادیده گرفته می‌شود. حامد کرزی و اشرف غنی، هر دو، فرزندان یک روایت قومی بودند و نسبت به طالبان همزادپنداری داشتند. در روایت آنان، جایی برای عدالت اجتماعی و برابری شهروندی وجود نداشت و همه‌کس و همه‌چیز باید زیرمجموعهٔ روایت مسلط قومی تعریف می‌شد. این دو (کرزی و غنی) این روایت را به روش‌های گوناگون عملی می‌کردند. یکی‌شان همین روایت را زیر شعار وحدت ملی پیش می‌برد و دیگری با خشم و تهدید و خشونت و زور آمریکایی‌ها[۵]. سرانجام، اشرف غنی احمدزی، به دلیل گرایش‌های شدید قومی، نه تنها شعار وحدت ملی را بی‌اعتبار ساخت، بلکه حلقۀ حکومت‌داری را تا سرحد سه نفر تنزیل داد و حتی در شعار و فریب هم طرف‌دار برابری حقوقی میان اقوام افغانستان نبود. به همین دلیل، همۀ اقوام کشورْ بقای او را در حکومت، «شر مطلق» می‌دانستند و باورمند بودند که غنی در صدد نهادینه کردن ارزش‌های یک قبیله بر سایرین است و باید به هر نحوی کنار زده شود. یکی از برجسته‌ترین کارنامه‌های سیاه غنی در دورۀ حاکمیتش «سهم مخرب او در برجسته شدن شکاف‌ها و اختلافات قومی و تباری بود. حکومت رئیس‌جمهور غنی، به معنای واقعی کلمه، تلاش سیستماتیک و بی‌وقفه برای محدود کردن دستگاه قدرت در یک قوم و در نتیجه، افزایش شکاف‌های قومی و تباری بوده است. آقای غنی به جای به رسمیت شناختن تنوع تباری و اصل مشارکت عادلانهٔ اقوام در قدرت، سیاست تک‌قومی و ویران کردن آخرین خشت‌های مشارکت سیاسی را روی دست گرفت. این سیاست آن‌قدر با شدت و قاطعیت دنبال شد که گروه‌ها و جناح‌های سیاسی به اخراج او از قدرت، به هر قیمتی، به عنوان آخرین گزینۀ ممکن متوسل شدند». (کریمی، اطلاعات روز: ۱۳۹۹).

حامد کرزی که با حمایت نیروهای آمریکایی به قدرت رسیده بود، طالبان را «برادران ناراضی» خواند. با پیروزی اشرف غنی احمدزی، رویکرد قوم‌گرایانه تشدید شد. حامد کرزی و اشرف غنی، هر دو، فرزندان یک روایت قومی بودند و نسبت به طالبان همزادپنداری داشتند

۵. فساد گستردۀ‌ مالی و اداری: از ۲۰۰۱ تا ۲۰۲۱، میلیاردها دلار از سوی جامعهٔ جهانی به افغانستان سرازیر شد. ده‌ها اداره، ظاهراً در راستای مبارزه با فساد اداری، در دورۀ حاکمیت (کرزی و غنی) تأسیس شد، ولی افغانستان همچنان در صدر فاسدترین کشورهای جهان باقی ماند. «سازمان شفافیت بین‌المللی» در سال ۲۰۲۰ میلادی، ۱۸۰ کشور جهان را از لحاظ فساد رده‌بندی کرد که افغانستان در جایگاه ۱۶۵ قرار گرفت. (طنین، ۸ صبح: ۱۴۰۰)
میلیاردها دلاری که به نام بازسازی و ساخت‌وساز ویرانه‌های این کشور سرازیر شد، از سوی کرزی و خانواده‌اش از یک‌سو، و باند‌های مافیایی، شرکای سیاسی‌ داخلی و خارجی‌اش از سوی دیگر، به غارت برده شد و هیچ کسی هم نبود که از آنان دلیل حیف و میل شدن این‌همه پول‌های بادآوردۀ غربی را بپرسد. «به گزارش یک نشریۀ بین‌المللی، حامد کرزی سالانه ۸۲ میلیون دلار درآمد داشته است». (خبرگزاری تسنیم، ۱۳۹۵) او هنگامی که به کمک آمریکایی‌ها به قدرت رسید، هیچ سرمایه، زمین و خانه در کابل نداشت، اما هنگامی که قدرت را به غنی تسلیم کرد، صاحب میلیون‌ها سرمایه، شهرک‌ها و… بود.
در ابتدای شکل‌گیری دولت کرزی در ۲۰۰۱، همه در فکر زراندوزی بودند؛ از تکنوکرات‌های واردشده از غرب تا رهبران جهادی. یکی با ابزارهای مدرن و کامپیوتر در فکر پر کردن جیب خود بود و دیگری با روش‌های سنتی و کلاسیک. قطعاً آمریکایی‌ها هم برای اینکه به‌راحتی بتوانند اهدافشان را دنبال کنند، میلیون‌ها دلار را در اختیار کرزی گذاشتند تا پای رهبران جهادی را نیز به فساد بکشاند.
حامیان غربی افغانستان هم نخواستند از این کاروان عقب بمانند. آنان وقتی دیدند که در افغانستان از «الف» تا «ی»، از تکنوکرات‌های واردشده تا سیاستمداران سنتی، همه به فکر پر کردن جیب‌هایشان هستند، دست به فساد زده و پول‌های کمک‌شده به این کشور را دوباره با خود بردند. این وضعیت‌ ناگوار باعث شد تا افغانستان در ردیف فاسدترین کشورهای جهان قرار گیرد. در این‌ سال‌ها، زمامداران این کشور بیش از همه از فساد و مبارزه در برابر آن دم زده‌اند، اما نه تنها در عمل آن را جدی نگرفتند، بل فسادپیشگان همیشه صدرنشینِ دربار بودند و از سوی هر دو رئیس‌جمهور (حامد کرزی و اشرف غنی) حمایت می‌شدند. به همین ترتیب فسادپیشگانِ بازمانده از دربار کرزی نه تنها در حکومت اشرف غنی محاکمه نشدند، بل مجدداً در بلندپایه‌ترین مقام‌ها گماشته شدند. اما شعار فریبندۀ مبارزه با فساد اداری همچنان ورد زبان زمامداران کشور بود. (دهزاد، ۱۳۹۵: ۸۷)
گستردگی فساد در افغانستان، از یک‌طرف این کشور را در صدر فاسدترین کشورهای جهان قرار داد و از سوی دیگر، زمینۀ بی‌اعتمادی نظام را در میان مردم روزبه‌روز تشدید بخشید. این بی‌اعتمادیْ فضا را برای سربازگیری گروه‌های بنیادگرا و پیکارجویان تندرو هموار ساخت. دستگاه حکومت‌داری اشرف غنی آن‌قدر فسادآلود شد که اصلاح آن غیرممکن به نظر می‌رسید. مردمْ خود را در جمهوریت غنی، بی‌پناه حساب می‌کردند، چون هیچ کارشان بدون پرداختن رشوت انجام نمی‌شد. رسانه‌ها، احزاب سیاسی و جامعهٔ مدنی هم، به دلیل استبداد و تندخویی غنی، جرئت نداشتند که از او در این باره بپرسند. «فساد آفتی بود که از آغاز تا پایان، گام‌به‌گام در تمامی تاروپود نظام رخنه کرد و به پوسیده شدن نظم سیاسی دامن زد و امکان هرگونه ارادهٔ اصلاح و پایداری را از آن گرفت». (طنین، ۸ صبح: ۱۴۰۰) غنی در هفت سال دورۀ زمامداری‌اش، همۀ سیستم حکومت‌داری را «خود» به دست گرفت؛ از شهردار یک شهر دورافتادۀ کشور تا یک ژنرال نظامی را در نقش یک جامع‌الاکمالات امتحان می‌گرفت و می‌گماشت. او «در هفت سال حکومتش نهادهای دولتی را با ایجاد کمیسیون‌هایی در درون ارگ و زیرمجموعهٔ ادارهٔ امور، تضعیف و تخریب کرد. با لجاجتش در سیاست خارجی و برخورد با همسایگان، خصومت آن‌ها را بیشتر برانگیخت و افغانستان را در منطقه و جهان منزوی ساخت» (اندیشمند، ۸ صبح، ۱۴۰۰). غنی درآمدزاترین نهادها را به افراد فاسد متعلق به اردوگاه خودش سپرد. آن‌ها جز غنی به هیچ کسی و نهاد دیگری جواب‌گو نبودند. در نهایت از پول‌های کمک‌شده به بازسازی و توسعهٔ افغانستان، ۳۰ درصد آن از سوی مقامات فاسد افغانستان حیف و میل شد. (افغانستان اینترنشنال، ۱۴ سرطان، ۱۴۰۰)

ب) عوامل خارجی
پاکستان از بدو تأسیسش در سال ۱۹۴۷، با افغانستان و هندوستان مشکلات مرزی داشته و همیشه از این ناحیه نگران بوده است. به همین دلیل، این کشور افغانستان را به عنوان عمق استراتژیک خویش تعریف نموده است. ادعاهای مرزی و نپذیرفتن خط دیورند از سوی حاکمان افغانستان، پاکستان را مجبور ساخته است تا از شکل‌گیری افغانستان قوی و قدرتمند جلوگیری کند. همچنین، «پاکستان در برابر هندوستان از ضعف جغرافیایی و نداشتن عمق استراتژیک رنج می‌برد. این ضعف به لحاظ نظامی، ناشی از نبود تسلیحات و نیروی نظامی، و به لحاظ جغرافیایی ناشی از موقعیت نامناسب (ناهماهنگی سرزمینی و مرزها) است. از این رو، استقرار یک دولت دست‌نشانده در افغانستان و در محور قرار دادن منافع پاکستان در صدر سیاست‌های داخلی و خارجی خود، از برنامه‌های کلان ارتش پاکستان طی چند دهۀ گذشته بوده است تا بتواند ضعف در برابر هند را جبران نماید.» (نوید، روزنامهٔ افغانستان: ۱۴۰۰) بی‌گمان، پاکستان از شکل‌گیری حکومت قدرتمند و باثبات در افغانستان به دلایل فوق جلوگیری خواهد کرد. همان‌گونه که بیست سال حضور اقتصادی و نظامی جامعهٔ جهانی و در رأس آن‌ها ایالات متحدهٔ آمریکا، نتوانست سدِ مداخلهٔ پاکستان در امور داخلی افغانستان شود.

۱. اختلافات مرزی: مرز دیورند در زمان حکومت امیر عبدالرحمن خان (بنیان‌گذار افغانستان) در سال ۱۸۹۳، با هنری مارتیمر دیورند[۶]، وزیر خارجۀ هند بریتانوی، به صورت روشن و قانونی به امضا رسید که از آن روزگار تا امروز (۱۴۰۰ خورشیدی)، یک‌صد و بیست و هشت سال سپری می‌شود. (البته پیش از معاهدۀ دیورند، حاکمان افغانستان چندین معاهدۀ دیگر را با دولت هند بریتانوی به امضا رسانده‌اند). بعد از امیر عبدالرحمن خان (۱۸۸۰-۱۹۰۱) هر شاه و امیری که آمد، یکی پی ‎‌دیگری، به این امضا مُهر تأیید زد و آن را به عنوان مرز رسمی و بین‌المللی میان افغانستان و پاکستان به رسمیت شناخت. حتی امان‌الله خان که در محاسبات رسمی دولت افغانستان به عنوان بانی استقلال سیاسی افغانستان شناخته می‌شود، این مرز را به عنوان مرز بین‌المللی به رسمیت شناخت (محمدی،۱۳۹۴: ۹۳)، اما از سال‌های درازی بدین‌سو، برخی از چهر‌ه‌های تبارگرا و تمامیت‌خواه داخلی، واپس‌گیری مناطق آن سوی مرز دیورند را جزو منافع ملی افغانستان تعریف کردند. طبیعی است که وقتی برخی از سیاسیون تبارگرای افغانستان، از باب گرایش‌های قومی و به بهانۀ خاک‌های ازدست‌رفته، در امور داخلی پاکستان مداخله می‌نمایند، آن کشور هم هرگز اجازه نمی‌دهد که افغانستان قامتش را راست کند. حمایت حکومت پاکستان از گروه‌های دهشت‌افگن در افغانستان و دامن زدن به اختلافات قومی، زبانی و مذهبی در این کشور، زیرمجموعۀ همین نگرانی به شمار می‌رود. سنگ‌اندازی‌های متداوم پاکستان در راستای برهم زدن نظم و امنیت در افغانستان، به هیچ کسی پوشیده نیست. اما پرسش اصلی این است که چرا پاکستان در امور افغانستان مداخله می‌‌کند؟ چرا پاکستان اجازه نمی‌دهد که در کنارش یک کشور آباد و باثبات وجود داشته باشد؟ پاسخ این پرسش‌ها به مداخلۀ حاکمان تمامیت‌خواه و قوم‌گرای افغانستان و موضوعاتی چون «مرز دیورند، حمایت از جنبش‌های تجزیه‌طلب، حمایت جنبش تحفظ پشتون و باز گذاشتن دست هند در مبارزه با پاکستان از خاک افغانستان» بازمی‌گردد.
ادعاهای حاکمان تبارگرای افغانستان در باب خط دیورند، نه به‌لحاظ حقوق بین‌الدوَل قابل‌دفاع است، نه به‌لحاظ تاریخی و نه هم به‌لحاظ بافت‌های اجتماعی و سیاسی در افغانستان. با توجه به مسائل مطرح‌شده، «ظاهراً افغانستان به چیزی جز الحاق نیمی از خاک پاکستان به افغانستان راضی نیست. به نظر می‌رسد که از دید سیاستمداران افغانستان، هرگاه پاکستان با این موضوع موافقت کند، آنگاه مشکلات بین دو طرف حل خواهد شد. تا اینجای کار، افغانستان نه حمایت جهانی را با خود دارد و نه توانایی نظامی برخورد با پاکستان را». (میرزایی، خامه‌پرس: ۲۰۲۰) اکنون پاکستان به عنوان کشوری که در تمام عرصه‌های حیات نظامی، سیاسی، اقتصادی و اجتماعی از افغانستان برتری دارد و در عقب جنگ و بی‌ثباتی افغانستان ایستاده است، چند خواست مهم‌ دارد که برجسته‌ترین آن‌ها «انصراف افغانستان از منازعهٔ دیورند و شناخت مرز دیورند به عنوان مرز رسمی میان دو کشور است». (پایگاه خبررسانی شفقنا، ۱۳۹۴)
۲. نگرانی پاکستان از حضور هند در افغانستان: هند در پی تأمین روابط اقتصادی، سیاسی و فرهنگی با افغانستان است، اما این مسئله به مزاج پاکستان خوش نمی‌خورد. حضور و فعالیت هند در افغانستان پس از خط دیورند همیشه مایهٔ نگرانی مقامات پاکستانی بوده است. این نگرانی به حدی آفتابی است که بارها مقامات بلندپایهٔ پاکستانی آن را با حکومت افغانستان در میان گذاشته‌اند[۷]. «نظامیان پاکستانی گمان می‌کنند که هند در صدد محاصرهٔ سیاسی پاکستان است تا نقش این کشور را در معادلات جهانی و منطقه‌ای تضعیف کنند. بنابراین، پاکستان تمام تلاش خود را می‌کند تا از حضور و نفوذ هند در افغانستان جلوگیری کند. پاکستان حضور هند در افغانستان را یک تهدید کلان برای تمامیت ارضی خود می‌پندارد. پاکستان هند را مقصر اصلی جدایی بنگلادش در سال ۱۹۷۱ می‌داند. بنابراین، اسلام‌ آباد حضور هند در افغانستان را به دیدهٔ شک می‌نگرد و نظامیان پاکستانی گمان می‌کنند که هند از طریق کنسولگری‌های خود در جلال‌آباد و قندهار، به جدایی‌طلبان بلوچ و تحریک طالبان پاکستان تسیهلات فراهم می‌کند و در پی بی‌ثباتی و تجزیۀ پاکستان است.» (آریا، روزنامهٔ ۸ صبح، ۱۴۰۰). به همین ترتیب در سال ۲۰۱۰، جنرال امجد شعیب، رئیس استخبارات ارتش پاکستان، در این باره گفت: «افغانستان و هند برای بی‌ثباتی پاکستان مشترک کار می‌کنند، نماینده‌های هند در افغانستان، وسیلۀ مداخله علیه پاکستان هستند. وزارتی به نام اقوام و قبایل وظیفه‌اش مداخله در امور قبایلی پاکستان است» (محمدی، ۱۳۹۷: ۲۴۵) همچنین یوسف رضا گیلانی، نخست وزیر پاکستان، نیز در ۲۴ می ۲۰۱۰ گفت: «اسناد مداخلهٔ هند در بلوچستان پاکستان آشکار است. از چهار کنسولگری هند در افغانستان، علیه پاکستان مداخله می‌شود. واقع‌های تروریستی در پاکستان مرتبط به استخبارات هند است که از طریق ولایات همجوار افغانستان به پاکستان اعزام می‌شوند.» (همان). با وجود اینکه همواره کابل تأکید کرده است که هند هیچ نوع فعالیتی ضد پاکستان از افغانستان نداشته و حضور هند در افغانستان نباید بهانه‌ای برای توجیه حمایت از طالبان باشد، اما واقعیت مسئله این است که افرادی در افغانستان با سیاست‌های هند همنوا هستند و پیوسته با پیش کشیدن موضوعاتی چون «پیشاور پایتخت زمستانی افغانستان است، مرز دیورند غیرقانونی است، جنبش تحفظ پشتون جنبشی مردمی و محق و قابل‌حمایت است و…[۸]» پاکستانی را عصبانی ساخته‌اند[۹].

۳. مداخلهٔ رهبران حکومت در امور داخلی پاکستان: تنش میان افغانستان و پاکستان به همان روزگاری می‌رسد که این کشور در سال ۱۹۷۴ از بدنۀ هندوستان جدا شد. این جدایی و استقلال پاکستان با مداخلۀ صریح و آشکار افغانستان روبه‌رو شد. نخستین تنش میان این دو کشور این بود که «عبدالحسن خان عزیز، نمایندۀ افغانستان در سازمان ملل متحد، در ۳۰ سپتامبر ۱۹۴۷ به عضویت پاکستان در سازمان ملل متحد رأی منفی داد. دومین حرکت دولت افغانستان در برابر پاکستان، بیانیهٔ شدیدالحن شاه محمودخان، صدراعظم و کاکای محمدظاهر شاه، بود که به خاطر رهایی خان عبدالغفارخان و اعادۀ حقوق پشتون‌ها در حَمَل (فروردین) ۱۳۲۷ در شهر جلال‌آباد بر ضد پاکستان ابراز شد و این از نخستین رگه‌های دشمنی و تیرگی روابط میان دو کشور پنداشته می‌شود. سومین حرکت دولت افغانستان بر ضد پاکستان، اعلام لغو تمام معاهدات قبلی (خصوصاً معاهدهٔ دیورند) بود. چهارمین مداخلۀ دولت افغانستان در امور داخلی پاکستان، تشکیل مجلس بزرگ قبایلی در کابل و نام‌گذاری روز ۹ سنبله به نام «روز آزادی پشتونستان»[۱۰] و افتتاح جادهٔ و میدانی به نام «پشتونستان» در کابل بود. پنجمین مورد مداخلۀ افغانستان در امور داخلی پاکستان، تبلیغ شعار«داپشتونستان زمونژ» و اختصاص دادن چندین هوتل در کابل و شهرهای بزرگ افغانستان برای قبیله‌های مخالف پاکستان، دادن معاش، خانه، موتور (خودرو) و امتیازات بی‌حدوحصر، برگزاری سیمنارها، کنفرانس‌ها، محافل شب‌نشینی و سازمان‌دهی تظاهرات بر ضد پاکستان بود. ششمین مداخله در امور پاکستان، تشکیل «وزارت اقوام، قبایل و سرحدات» به خاطر امتیازدهی به سران قبایل و پر نمودن جیب‌های معامله‌گران سیاسی دو طرف بود. همچنین اعزام صدها تن از دانشجویان قبایلی به کشورهای خارج، به‌ویژه اتحاد شوروی، برای تحصیل در بهترین رشته‌ها و دانشگاه‌ها». (سعیدی، شبکهٔ اطلاع‌رسانی افغانستان:۱۳۹۶)
بنابراین، وقتی بحث بحران افغانستان مطرح می‌شود، حاکمان این کشور دوست دارند که همۀ کوزه و کپر را بر سر پاکستان بشکنند. لازم به یادآوری است که مسائل فوق، هیچ‌گاه خواست و ارادۀ مردم افغانستان نیست. این مسائل به صورت یک‌طرفه از سوی حاکمان افزون‌طلب و تبارگرای افغانستان طرح شده است و بیش از اینکه مبنای حقوقی و دموکراتیک داشته باشد، مبنای قومی و قبیله‌ای دارد. اشرف غنی در حمایت از جنبش تحفظ پشتون، که با حکومت پاکستان مشکل داشت، دو بار توییت کرد و از این حرکت حمایت کرد. «آقای غنی اعلام کرد که ”کاملاً“ از آن‌ها حمایت می‌کند». (حسینی، بی‌بی‌سی‌فارسی: ۱۳۹۸) این حمایت از سوی پاکستان مداخلهٔ آشکار در امور داخلی پاکستان قلمداد شد. حتی در آن روزگار، برخی از تحلیل‌گران افغانستان نگرانی‌شان را بیان کردند. احمد سعیدی که در گذشته به عنوان دیپلمات در پاکستان حضور داشت، می‌گوید: «دولت آقای غنی با حمایت از پشتون‌هایی که تیر انتقاد اول‌ و اصلی‌شان رفتار نظامی‌های پاکستان را نشانه گرفته، در درازمدت تاوان پس می‌دهد.» (بی‌بی‌سی، همان) غنی زمانی از عدالت‌خواهی پشتون‌های پاکستان حمایت می‌کرد که در کشور خودش ده‌ها تظاهرات مدنی از سوی مأمورین امنیتی او سرکوب شدند و بی‌عدالتی و تعصب به اوج خود رسیده بود.

فروپاشی رژیم جمهوریت به رهبری اشرف غنی، دلایلی بسیاری داشت که محور همۀ این دلایل، شخص رئیس‌جمهور افغانستان بود

۴. بی‌اعتمادی آمریکا نسبت به حکومت افغانستان: رابطهٔ میان واشنگتن و کابل از سال ۲۰۰۷ رو به تیرگی کشید؛ به‌ویژه زمانی که حزب دموکرات در آمریکا به قدرت رسید. حامد کرزی که رئیس‌جمهور مطیع و دست‌نشاندۀ آمریکا بود و از سوی حزب جمهوری‌خواه با لابی‌گیری زلمی خلیل‌زاد به قدرت رسیده بود، بر سر بمباردمان شبه‌نظامیان طالب در جنوب افغانستان توسط نیروهای آمریکایی‌، رابطه‌اش با آمریکا به وخامت گراید. «در آستانۀ انتخابات ریاست جمهوری ۲۰۰۸ آمریکا، بارک اوباما انتقادهای خود را از حکومت حامد کرزی شروع کرد». (آروین، بی‌بی‌سی‌فارسی ۱۳۹۲) حامد کرزی مخالف سرکوب طالبان بود و آنان را «برادران ناراضی» می‌خواند و تأکید می‌کرد که آمریکا باید مبارزه با تروریسم را بیرون از خاک افغانستان سازمان‌دهی کند، نه در داخل خاک افغانستان. این بی‌اعتمادی‌ها به حدی بود که اکثریت مقامات آمریکایی‌، حکومت کابل را ناکام و فاسد می‌خوانند و معتقد بودند که کنترل این حکومت از کابل فراتر نمی‌رود. حامد کرزی در دورۀ حاکمیتش از قدرت بی‌حدوحصر آمریکایی‌ها در افغانستان به نفع خود، خانواده و قبیلۀ خود استفاده کرد. دست آمریکایی‌ها در حکومت حامد کرزی چنان باز بود که باری کرزی را برآشفته کرد. «در اوایل اوت ۲۰۰۸، رئیس‌جمهور کرزی با جمعی از اعضای پارلمان افغانستان در داخل قصر ریاست‌جمهوری، خود را بدتر از شاه شجاع و ببرک کارمل خواند. او به جمعی از اعضای مجلس سنا و مجلس نمایندگان افغانستان گفت که من بدتر از شاه شجاع و ببرک کارمل هستم». (اندیشمند، ۱۳۹۲: ۳۱۱.) با قرار گرفتن اشرف غنی به عنوان رئیس‌جمهور افغانستان، بی‌اعتمادی‌ها میان این دو کشور به اوج خود رسید. اشرف غنی بر این باور بود که کرزی پس از سال ۲۰۰۸، موجب رنجش و ایجاد حس بی‌اعتمادی میان کابل و واشنگتن شده است و او باید آن را ترمیم کند. اما بی‌اعتمادی آمریکا از حکومت غنی نه تنها کاهش نیافت که افزونی یافت. گسترش ناامنی، فساد گستردۀ مالی و اداری، عدم مشروعیت نظام، حکومت مطلقاً ناکام، بی‌ثبات و درمانده از عواملی بود که پیوسته انتقاد آمریکایی‌ها را نسبت به حکومت غنی برمی‌انگیخت. حتی ترامپ پس از فرار غنی از کابل در مصاحبه‌ای با فاکس‌نیوز، اشرف غنی را «یک فرد فاسد» نامید. او گفت که «من هیچ‌وقت او را دوست نداشتم». (خبرگزاری صدای افغان، ۱۴۰۰) شهروندان افغانستان با وجود اینکه می‌دانستند وعده‌هایی که آمریکا در کنفرانس بن به افغانستانی‌ها داده بود جنبۀ عملی نیافته است، اما باور داشتند که حضور آمریکا افغانستان را در درازمدت به مدرنیزاسیون سوق خواهد داد. با به قدرت رسیدن اشرف غنی، اعتماد و باور مردم افغانستان نسبت به آمریکا صفر شد و حتی روشنفکران و نخبگان کشور پی‌بردند که آمریکا به دنبال نهادینه کردن مردم‌سالاری و توسعهٔ سیاسی در افغانستان نیست.

۵. گشایش دفتر سیاسی طالبان در قطر: به دنبال بی‌اعتمادی میان واشنگتن و کابل، طالبان در ۲۸ جوزای (خرداد) سال ۱۳۹۲، دفتر سیاسی خویش را با شعار و تابلوی «امارت اسلامی افغانستان» در قطر بازگشایی کرد. سال‌ها، طالبان در غیبت رسانه‌ها و حکومت افغانستان، که مصروف زدوبندهای داخلی بود، در دوحه فعالیت کرد. اما دفتر طالبان زمانی خبرساز شد که زلمی خلیل‌زاد در میزان (مهر) ۱۳۹۷، از سوی وزارت خارجهٔ آمریکا به عنوان نمایندهٔ ویژهٔ آن کشور در امور صلح افغانستان گماشته شد. نمایندۀ ویژهٔ آمریکا در امور صلح افغانستان و گروه طالبان، پس از دوازده دور گفت‌وگو پشت درهای بسته، برای کاهش کوتاه‌مدت خشونت‌ها و امضای توافق‌نامهٔ صلح میان دو طرف به نتیجه رسیدند. این توافق‌نامه موارد زیر را در برداشت: «ضمانت گروه طالبان در عدم استفاده از خاک افغانستان علیه امنیت آمریکا و متحدان آن، خروج نیروهای آمریکایی و ناتو ظرف چهارده ماه آینده، برگزاری مذاکرات بین‌الافغانی و بحث دربارهٔ یک آتش‌بس همه‌جانبه در جریان مذاکرات و همچنین آزادسازی پنج هزار زندانی طالب از زندان‌های دولت افغانستان».
بی‌تردید گشایش دفتر سیاسی برای طالبان در قطر سرآغاز فروپاشی حکومت افغانستان و دلسردی کاخ سفید از حکومت کابل بود. در آن روزگار، بسیاری از سیاستگران افغانستان هم در برابر باز شدن دفتر طالبان در قطر اعترض نکردند، چون گمان می‌کردند که با این کار، پاکستان از بازی خارج می‌شود و سرنوشت طالبان، مستقیم، به دست آمریکایی‌ها می‌افتد و آن‌ها به پروسۀ صلح می‌پیوندند که در نهایت یک حکومت قومی مطلقه (طالبان+ اشرف غنی) در کابل ساخته می‌شود. بی‌تردید این مسئله در ابتدا برای سیاستمداران و آگاهان اقوام غیرپشتون نگران‌کننده بود، اما وقتی که نمایندگان گروه طالبان در گفت‌وگوهای صلح با نمایندگان حکومت افغانستان تأکید کردند که برای آوردن صلح باید اشرف غنی از قدرت کنار برود، این مسئله راه گفت‎‌وگوی سیاستمداران و رهبران مخالف غنی با طالبان را باز کرد. آن‌ها در چندین کنفرانس رودرروی هم نشستند و گفت‌‎وگو کردند. در این میان، غنی با چند رفیق دیگرش که همهٔ داروندار کشور را گروگان گرفته بودند، تنها ماندند و شعار کاذب جمهوریت را بلند کردند. اما استبداد سیاسی و قومی و انحصار دستگاه حکومت‎ در دستان غنی، محب و فضلی[۱۱]، آن‌قدر محکم و فربه بود که کسی شعارهای جمهوریت او را باور نکرد. غنی در پایان دورۀ زمامداری‌اش در وضعیتِ فقدان تصمیم‌گیری به سر می‌برد. او «از یک‌طرف تلاش می‌کرد در محور جمهوریت اجماع ملی ایجاد کند و مردم را به حمایت از آن در مقابل امارت بسیج کند، و از جانب دیگر با سیاست‌های قوم‌گرایانهٔ خود، تاجیک‌ها، ازبک‌ها و هزاره‌ها را از بدنۀ جمهوریت جدا کرد. در واقع رئیس‌جمهور با این رفتارهای غیرخردمندانۀ خود، جمهوریت را از هم پاشاند». (شجاعی، شبکهٔ اطلاع‌رسانی افغانستان، ۱۴۰۰). لازم به ذکر است که تاجیک‌ها به عنوان قدرتمندترین قوم در جامعۀ افغانستان، در ساختار سیاسی و امنیتی افغانستان نقش برازنده داشتند؛ از رئیس مجلس نمایندگان گرفته تا معاون رئیس‌جمهور، رئیس امنیت ملی، وزیر دفاع و… متعلق به قوم تاجیک‌ بود، اما همۀ این‌ها نقش سمبولیک و تشریفاتی داشتند و غنی قدرت واقعی را به دیگران واگذار کرده بود[۱۲]، چون وقتی حکومت از سوی غنی به شبکهٔ حقانی تسلیم داده شد، هیچ از این مقامات تاجیک در جریان قرار نداشتند.

نتیجه‎‌گیری
فروپاشی رژیم جمهوریت به رهبری اشرف غنی، دلایلی بسیاری داشت که محور همۀ این دلایل، شخص رئیس‌جمهور افغانستان بود. او بر خلاف قانون اساسی افغانستان، در سال ۱۳۹۳ به قدرت رسید و تا پایان مأموریتش به قانون تمکین نکرد. قانون اساسی و سایر قوانین نافذۀ کشور برای غنی تا جایی لحاظ می‌شد که منافع سیاسی، اقتصادی، قومی و فرهنگی‌اش را زیر پرسش نبرد. در آنجایی که پی می‌برد قانون دست و پای او را می‌بندد، قانون را کنار می‌گذاشت. حکومت غنی در فقدان مشروعیت شکل گرفت و در فقدان مشروعیت پایان یافت. دلایل فوق، اعتبار و حیثیت حکومت او را مطلقاً در میان مردم از بین برد و فاصلهٔ میان حکومت و مردم به اوج خود رسید. روشنفکران و نخبگان افغانستان که روزگاری در چهرۀ غنی، افغانستان متجدد و توسعه‌یافته را می‌دیدند، با قوم‌گرایی شدیدی که او اعمال کرد و یک سانتی‌متر هم از موضع قومی و قبیله‌اش عقب‌نشینی نکرد، ناامید شدند. قوم‌گرایی و تعبیض آشکار غنی علیۀ اقوام و تبارهای ساکن افغانستان، تبعات ویرانگری داشت؛ نادیده گرفتن قوانین کشور، ایجاد فاصله میان شهروندان و حکومت، عدم همکاری مردم با حکومت، روی گشتاندن رهبران مردمی و سنتی افغانستان از غنی، عدم انسجام در درون دستگاه حکومت، قومی کردن گفتمان جمهوریت و انحصار مطلق حکومت را به دنبال داشت. از سوی دیگر، عواملی همچون عدم اتخاذ سیاست‌های روشن با همسایگان افغانستان، دشمنی آشکار مقامات حکومتی با پاکستان، مداخله در امور داخلی پاکستان، حمایت پشت پردۀ حکومت از طالبان- تا پیش از شرط کنارگیری غنی از سوی آن‌ها- نبود انگیزه در میان نیروهای ارتش، بی‌اعتمادی سیستم‌های منطقه‌ای نسبت به حکومت دست‌نشاندۀ کابل، بی‌اعتمادی آمریکا و خروج نیروهای آمریکایی‌ از کشور، گفت‌وگوی آمریکا با طالبان، مشروعیت بخشیدن طالبان از سوی قدرت‌های منطقه‌ای، تسلیم‌دهی شهرستان‌ها و مراکز استان‌ها به طالبان با تمام تجهیزات نظامی آن، فرار نابهنگام غنی و… زمینۀ فروپاشی حکومت را در برابر طالبان مساعد ساخت؛ فروپاشی حکومتی که تنها هزینۀ تجهیزات نظامی آن هشتاد و پنج میلیارد دلار بود و بعد از سال‌ها انزوای سیاسی افغانستان، در محراق توجۀ جامعهٔ جهانی قرار داشت. فروپاشی این حکومت نه تنها مردم افغانستان را مات و مبهوت کرد، بلکه کشورها و قدرت‌های جهان را نیز در حیرت فرو برد.

پانوشت‌ها

[۱] در تاریخ رسمی افغانستان، به‌اشتباه «احمدشاه ابدالی» را مؤسس و بنیان‌گذار افغانستان می‌دانند. درحالی‌که اگر شرط دولت‌ها را «سرزمین، مردم، حکومت و حاکمیت» بدانیم، مؤسس آن نه احمدشاه ابدالی در سال ۱۷۴۷، بلکه امیر عبدالرحمن خان در سال ۱۸۸۰ است.
[۲] نگاه کنید به: عبدالکریم سروش « آئین شهریاری و دینداری، چاپ سوم» ص ۱۴۴
[۳] عمر داوود زی نمایندۀ ویژهٔ اشرف غنی در امور پاکستان و یکی از نزدیکان غنی به تاریخ ۲۸ عقرب ۱۴۰۰ در مصاحبۀ با دویچه ولهٔ فارسی از اشرف غنی نقل می‌کند که برایش گفته بود: «من جوان‌سازی می‌کردم، طفل‌سازی شد».
[۴] نگاه کنید به روایت فرار اشرف غنی تحت عنوان«۷۲ ساعت پسین جمهوریت؛ روایت از رویدادهای سه روز آخر ارگ» توسط وحید عمر، ۱۵ عقرب، روزنامهٔ ۸ صبح، ۱۴۰۰.
[۵] احمدولی مسعود در گفت‌وگو با تلویزیون «آریانیوز» گفت: «زمانی که لویه جرگه به درازا کشید، اشرف غنی در محضر بیست تن مرا خطاب قرار داد و گفت: ”جناب سفیر صاحب! یادتان باشد هر زمانی که من به قدرت برسم، شما را یا از طریق قوم یا شمشیر و یا به زور خارجی‌ها از این کشور گم می‌کنم“».(مورخ ۱۳ دی ۱۳۹۶).
[6] Henry Mortimer Durand
[۷] نگاه کنید به مصاحبۀ شاه محمود قریشی، وزیر خارجهٔ پاکستان، با طلوع‌نیوز در تاریخ ۲۹ جوزای ۱۴۰۰.
[۸] این اظهارنظرها، بارها از سوی کرزی، غنی، حمدالله محب، امرالله صالح و… مطرح و از طریق رسانه‌ها به نشر رسیده است.
[۹] نگاه کنید به مصاحبۀ پرویز مشرف، رئیس‌جمهور پشین پاکستان، و شاه محود قریشی با رسانه‌های طلوع‌نیوز و تلویزیون یک.
[۱۰] همچنین نگاه کنید به «فهم کانستراکیتویستی از روابط میان افغانستان و پاکستان»، نوشتۀ مجتبی کریمی، بخش دوم، روزنامهٔ ۸ صبح.
[۱۱] به همین دلیل، نخبگان و شهروندان افغانستانی حکومت افغانستان را «جمهوریت سه‌نفره» می‌گفتند.
[۱۲] نویسنده باورمند نیست که این‌ها بی‌گناه بودند و در فروپاشی نظام نقش نداشتند، سهم این‌ها در فروپاشی نظام کمتر از غنی نبود. این‌ها می‌فهمیدند که در ادارهٔ غنی کاره‌ای نیستند، ولی شجاعت استعفا دادن را هم نداشتند و تا فروپاشی حکومت، ناآگاه به همه‌چیز، از آن دفاع می‌کردند.

منابع و سرچشمه‌ها
۱. آروین، ایوب، «کشتی نرم کرزی و آمریکا؛ پنج نگاه»، سایت بی‌بی‌سی فارسی، ۷ دی ماه ۱۳۹۲. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
‘کُشتی نرم’ کرزی و آمریکا؛ پنج نگاه – BBC News فارسی

۲. آریا، زاهد، «همسایهٔ دردسرساز؛ چرا پاکستان در امور داخلی افغانستان مداخله می‌کند»، روزنامهٔ ۸ صبح، ۱۲ اسد ۱۴۰۰. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
همسایه دردسرساز؛ چرا پاکستان در امور افغانستان مداخله می‌کند؟ – روزنامه ۸صبح (8am.af)

۳. آریانفر، عزیر(بی‌تا)، «دیورند به آخر خط نزدیک می‌شود»، مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
https://www.arianfar.com/books/2010111602.pdf

۴. ارشاد، رحمت‌‌الله، «چرا صلح با حکمتیار برای اشرف غنی اهمیت دارد؟»، روزنامهٔ اطلاعات روز، مورخ ۲۹ سنبلهٔ ۱۳۹۵. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
چرا صلح با حکمتیار برای اشرف غنی اهمیت دارد؟ (etilaatroz.com)

۵. اندیشمند، محمداکرام، ریشه‌های بحران افغانستان، کابل: انتشارات سعید، ۱۳۹۲.
۶. …………………..، «فرار و سقوط»، روزنامهٔ ۸ صبح، ۱۷ میزان ۱۴۰۰. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
https://8am.af/escape-and-fall/
۷. تلویزیون افغانستان اینترنشنال، ۱۴ سرطان، ۱۴۰۰.
۸. پولادی، کمال، از دولت اقتدار تا دولت عقل، چاپ اول، تهران: نشر مرکز، ۱۳۸۰.
۹. پایگاه بین‌المللی خبررسانی شفقنا، «مشکل پاکستان با افغانستان چیست؟»، ۲۶ اسد ۱۳۹۴. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
مشکل پاکستان و افغانستان چیست؟! | خبرگزاری شیعیان افغانستان | Afghanistan – Shia News Agency (shafaqna.com)

۱۰. سعیدی، احمد، «خصومت بین افغانستان و پاکستان ریشۀ تاریخی دارد»، شبکهٔ اطلاع‌رسانی افغانستان، ۲ میزان ۱۳۹۶. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
خصومت بین افغانستان و پاکستان ریشه تاریخی دارد (afghanpaper.com)

۱۱. شبکهٔ العربیهٔ فارسی، «سیگار: ۶۰ تا ۷۰ هزار سرباز افغان طی ۲۰ سال گذشته کشته شده‌اند»، ۵ نوامبر ۲۰۲۱. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
سیگار: 60 تا 70 هزار سرباز افغان طی 20 سال کشته‌ شدند (alarabiya.net)

۱۲. حسینی، علی، «حمایت غنی از جنبش پشتون‌های پاکستان؛ حقوق بشر یا دخالت در کشور همسایه؟»، بی‌بی‌سی فارسی، ۱۰ بهمن ۱۳۹۸. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
حمایت غنی از جنبش پشتون‌های پاکستان؛ حقوق بشر یا دخالت در کشور همسایه؟ – BBC News فارسی

۱۳. خبرگزاری تسنیم، «حامد کرزی پردرآمدترین سیاستمدار جهان»، ۱۹ فروردین ۱۳۹۵، مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
«حامد کرزی» پردرآمدترین سیاستمدار جهان- اخبار بین الملل تسنیم | Tasnim (tasnimnews.com)

۱۴. خبرگزاری صدای افغان (آوا)، «ترامپ: غنی یک فرد فاسد بود»، ۲۷ اسد ۱۴۰۰. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
ترامپ: غنی یک فرد فاسد بود (avapress.com)

۱۵. دهزاد، عبدالمنان، ریشه‌های جنگ افغانستان، چاپ اول، کابل: انتشارات سعید، ۱۳۹۵.

۱۶. طنین، داوود، «چرا نظام دموکراسی در افغانستان فروپاشید؟ آسیب‌شناسی زوال برق‌آسای دموکراسی نوپای افغانستان»، روزنامهٔ ۸ صبح، ۴ عقرب ۱۴۰۰. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
چرا نظام دموکراسی در افغانستان فرو پاشید؟ آسیب‌شناسی زوال برق‌آسای دموکراسی نوپای افغانستان – روزنامه ۸صبح (8am.af)

۱۷. گفت‌وگوی عمر داوود زی، نمایندۀ ویژهٔ اشرف غنی در امور پاکستان، با دویچه ویلهٔ فارسی، «داوودزی: اشرف غنی می‌گفت خواستم جوان‌سازی کنم، طفل‌سازی شد»، ۲۲ نوامبر ۲۰۲۱. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
داوودزی: اشرف غنی می‌گفت خواستم جوان‌سازی کنم، طفل‌سازی شد | افغانستان | DW | 22.11.2021
۱۸. کریمی، خادم حسین، «چرا غنی در متحد کردن مردم در محور جمهوریت ناکام ماند؟»، روزنامهٔ اطلاعات روز، ۱۲ میزان ۱۳۹۹. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
https://www.etilaatroz.com/107913/why-does-ghani-fail-to-unite-people-on-axis-of-republic/

۱۹. میرزایی، حبیب، «آیا مشکلات افغانستان و پاکستان حل شدنی است؟»، خبرگزاری خامه‌پرس، ۲۱ نوامبر ۲۰۲۰. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
https://www.khaama.com/persian/archives/80192

۲۰. محمدی، غلام، چرا پاکستان مداخله می‌کند، کابل: انتشارات سعید، ۱۳۹۴.
۲۱. محمدی، غلام‌محمد، مثلث شوم (افغانستان، پاکستان و هندوستان)، کابل: انتشارات سعید، ۱۳۹۷.
۲۲. محمدی، مشعل، برگردان مشعل محمدی، «هزینۀ بیست سال جنگ افغانستان»، روزنامهٔ ۸ صبح، به نقل از الجزیره، ۸ سرطان ۱۴۰۰. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
https://8am.af/the-cost-of-twenty-years-of-war-in-afghanistan/

۲۳. نوید، مسعود، «اهمیت افغانستان برای پاکستان»، روزنامهٔ افغانستان، ۱۳ سرطان ۱۴۰۰. مشاهده در تاریخ ۱۸ آذرماه ۱۴۰۰، از
اهمیت افغانستان برای پاکستان – روزنامه افغانستان (dailyafghanistan.com)